جمعية المستهلك تدعو لتنظيم قطاع الدواجن في فلسطين
نشر بتاريخ: 13/05/2013 ( آخر تحديث: 13/05/2013 الساعة: 16:23 )
رام الله - معا - دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة التركيز على تنظيم قطاع الدواجن في دولة فلسطين، حتى يتم الوصول إلى السعر المناسب للمستهلك الفلسطيني في ظل تراجع القدرة الشرائية له.
وطالبت الجمعية في بيان صحفي وصل معا نسخة عنه، بضرورة رقابة السوق من قبل وزارة الزراعة، وتحديد احتياجاته من الصوص والدجاج اللاحم، لضمان توفر الأمن الغذائي للمستهلك الفلسطيني، خصوصا في ظل التعامل مع توفير البروتين الحيواني للمستهلك، ومن خلال الرقابة على السوق يتم تحديد احتياجات الاستيراد باسعار منافسة وليست اغلى من سعر السوق الفلسطيني.
واضاف البيان أنه لا يجوز اخضاع القطاع ولا يجوز اخضاع احتياجات المستهلك الفلسطيني وسلامته وصحته، لضغوطات وأولويات غير موضوعية ولا تلبي احتياجات المستهلك ولا تضمن سلامة الامن الغذائي في السوق الفلسطيني.
كما ودعت الجمعية إلى قيام وزارة الزراعة بتحمل مسؤولياتها كاملة باتجاه تنظيم قطاع الدواجن، وعدم التعاطي مع توجهات لا تتناغم مع أولويات صحة وسلامة المستهلك وتوفير الأمن الغذائي، وذلك من خلال تحديد خيارات قصيرة الامد وخيارات بعيدة الامد للتعاطي مع هذا القطاع بموضوعية، وعدم اغفال حقوق صغار مربي الدواجن سواء اللاحم أو البياض كونهم عنصر مهم في المعادلة.
وأضاف البيان أن اسعار الدواجن ترتفع في السوق بصورة واضحة، خصوصا بعد قرار فتح الاستيراد، حيث بات سعر كيلو الدواجن حي من المزرعة 12 شيقلا بدلا من 11 شيقلا، وباتت كلفة استيراد بيض التفريخ مرتفعة عن السعر الذي حدد في السوق الفلسطيني ب 3.80 اغورة في السوق الفلسطيني ويباع في محافظات أخرى بين 4.5 - 5 شيقل.
وطالبت رانية الخيري امين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، بضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي للمستهلك الفلسطيني واحتياجاته الغذائية الاساسية، فلا يعقل أن يستمر المستهلك بدفع امواله في السوق الفلسطيني ولا يحصل على حقوقه الاساسية.
واشار محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية، أن تنظيم قطاع الدواجن وحماية المستهلك الفلسطيني من تقلبات السوق في هذا القطاع وحمايته من الأمراض أمر بالغ الأهمية، ، خصوصا في ظل استيراد لحوم من السوق الإسرائيلي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ولا يوجد ضمانات على سلامة ما يتم استيراده من الصوص والدواجن إلى السوق الفلسطيني في ظل عدم اخضاعها للفحوص اللازمة.
وطالبت الجمعية في بيان صحفي وصل معا نسخة عنه، بضرورة رقابة السوق من قبل وزارة الزراعة، وتحديد احتياجاته من الصوص والدجاج اللاحم، لضمان توفر الأمن الغذائي للمستهلك الفلسطيني، خصوصا في ظل التعامل مع توفير البروتين الحيواني للمستهلك، ومن خلال الرقابة على السوق يتم تحديد احتياجات الاستيراد باسعار منافسة وليست اغلى من سعر السوق الفلسطيني.
واضاف البيان أنه لا يجوز اخضاع القطاع ولا يجوز اخضاع احتياجات المستهلك الفلسطيني وسلامته وصحته، لضغوطات وأولويات غير موضوعية ولا تلبي احتياجات المستهلك ولا تضمن سلامة الامن الغذائي في السوق الفلسطيني.
كما ودعت الجمعية إلى قيام وزارة الزراعة بتحمل مسؤولياتها كاملة باتجاه تنظيم قطاع الدواجن، وعدم التعاطي مع توجهات لا تتناغم مع أولويات صحة وسلامة المستهلك وتوفير الأمن الغذائي، وذلك من خلال تحديد خيارات قصيرة الامد وخيارات بعيدة الامد للتعاطي مع هذا القطاع بموضوعية، وعدم اغفال حقوق صغار مربي الدواجن سواء اللاحم أو البياض كونهم عنصر مهم في المعادلة.
وأضاف البيان أن اسعار الدواجن ترتفع في السوق بصورة واضحة، خصوصا بعد قرار فتح الاستيراد، حيث بات سعر كيلو الدواجن حي من المزرعة 12 شيقلا بدلا من 11 شيقلا، وباتت كلفة استيراد بيض التفريخ مرتفعة عن السعر الذي حدد في السوق الفلسطيني ب 3.80 اغورة في السوق الفلسطيني ويباع في محافظات أخرى بين 4.5 - 5 شيقل.
وطالبت رانية الخيري امين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، بضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي للمستهلك الفلسطيني واحتياجاته الغذائية الاساسية، فلا يعقل أن يستمر المستهلك بدفع امواله في السوق الفلسطيني ولا يحصل على حقوقه الاساسية.
واشار محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية، أن تنظيم قطاع الدواجن وحماية المستهلك الفلسطيني من تقلبات السوق في هذا القطاع وحمايته من الأمراض أمر بالغ الأهمية، ، خصوصا في ظل استيراد لحوم من السوق الإسرائيلي غير صالحة للاستهلاك الادمي، ولا يوجد ضمانات على سلامة ما يتم استيراده من الصوص والدواجن إلى السوق الفلسطيني في ظل عدم اخضاعها للفحوص اللازمة.