التشريعي يقرر عقد اجتماع مشترك يضم القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 13/05/2013 ( آخر تحديث: 13/05/2013 الساعة: 18:59 )
رام الله - معا - عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم الإثنين اجتماعا عاما مع رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، في مقر المجلس التشريعي في رام الله، بهدف الاطلاع على اعمال الهيئة واوضاعها وانجازاتها.
وفي البداية رحب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي برفيق النتشة وشكره باسم جميع النواب والكتل لتعاون الهيئة الدائم مع أعضاء المجلس التشريعي مشيرا الى أن هذا الاجتماع جاء بهدف اطلاع المجلس على عمل الهيئة ودورها.
ثم بدأ رفيق النتشة بتقديم تقرير حول أعمال الهيئة وآليات عملها وبعض القضايا المتعلقة بالفساد مؤكدا على أن المجلس التشريعي هو المرجعية الأساسية لأي مسألة رقابية أو تشريعية، وعلى أهمية التواصل مع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل دائم نظرا لاعتبار المجلس وفقا للقانون وفي حال انعقاده المرجعية الأولى لعمل الهيئة سواء على مستوى عمل الهيئة أو الملفات التي تتابعها الهيئة.
وأضاف النتشة ان المجلس التشريعي هو أول الحريصين على هيئة مكافحة الفساد والقيام بدورها بالشكل المقرر لها وفق القانون، مشيرا إلى أن نسبة الفساد في فلسطين منخفضة جدا مقارنة مع الدول المجاورة أو الدول الأخرى.
وعبر عن إصراره في العمل الجاد لاستئصال هذه الظاهرة من المجتمع الفلسطيني بكل حزم وذلك حسب حسب الآليات التي نص عليها القانون.
وشدد النتشة على أن استيراتيجية الهيئة الأولى هي التواصل مع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وقدم شرحا مطولا عن آلية عمل الهيئة منذ تاريخ تأسيسها بمرسوم رئاسي وحتى اليوم بالاضافة الى الانجازات التي تم تحقيقها وبخاصة في الملفات التي وصلت للهيئة للتحقيق فيها واحالتها للقضاء للحكم فيها.
ونوه الى ان الهيئة استقبلت في العام 2011 – 78 شكوى تم البحث فيها، وانها استقبلت في العام الفائت 368 شكوى الأمر الذي يؤكد على ثقة الشارع الفلسطيني المتزايدة في الهيئة.
كما قدم أكرم الخطيب مساعد النائب العام ورئيس نيابة مكافحة الفساد في الهيئة عرضا لبعض القضايا التي تعمل الهيئة على متابعتها مبينا آخر النتائج بشانها مجيبا على بعض تساؤلات النواب.
هذا وبعد أن قدم رفيق النتشة تقريره شارك النواب الحاضرين بنقاشه حول طبيعة عمل الهيئة وقدموا مداخلاتهم وتساؤلاتهم حول عدد من القضايا التي تهم المجتمع والتي عمل المجلس على احالتها للهيئة في وقت سابق.
وأشاد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بأداء الهيئة مؤكدين استمرار جهودهم وتواصلهم مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى لصالح تحقيق التكامل والتعاون بين المؤسسة القضائية وهيئة مكافحة الفساد.
وقرر النواب الدعوة لعقد اجتماع مشترك يضم مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد لبحث سبل واليات تطوير العمل وصولا الى تحقيق التكامل في دور هذه الهيئات الهامة لحرص المجلس على انجاح دورها وادائها لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.
من جانبها عرضت النائب انتصار الوزير "ام جهاد" الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة التي يعيشها اللاجؤون الفلسطينييون في سوريا في ظل الازمة الداخلية التي تعيشها، وتطرقت الوزير الى المبادرة النسوية لدعم واغاثة ابناء شعبنا في سوريا، حيث عبر النواب عن تقديرهم ودعمهم لهذه المبادرة ودعوا الى أوسع تضامن ودعم شعبي ورسمي فلسطيني لاغاثة ابناء شعبنا في سوريا ودول اللجوء.
كما قرر النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة حقوق وواجبات النواب بما في ذلك دراسة كل المعوقات والتحديات التي تواجه النواب، وبما يعزز دور اعضاء التشريعي في اداء مهامهم وممارسة عملهم البرلماني رغم حالة الانعقاد للمجلس التشريعي.
وشارك في الاجتماع من هيئة الكتل والنواب كل من: "انتصار الوزير(ام جهاد)، قيس أبو ليلى، خالدة جرار، جمال أبو الرب، أحمد أبو هولي، فايز السقا،عبد الله عبد الله، ناصر جمعة، جهاد طمليه، رجائي بركة، جهاد أبو زنيد، عبد الحميد العيلة، فؤاد كوكالي، علاء ياغي، نعيمة الشيخ علي، محمد حجازي، ابراهيم المصدر، يحيى شامية، نجاة أبو بكر، مهيب عواد و فيصل أبو شهلا.
وفي البداية رحب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي برفيق النتشة وشكره باسم جميع النواب والكتل لتعاون الهيئة الدائم مع أعضاء المجلس التشريعي مشيرا الى أن هذا الاجتماع جاء بهدف اطلاع المجلس على عمل الهيئة ودورها.
ثم بدأ رفيق النتشة بتقديم تقرير حول أعمال الهيئة وآليات عملها وبعض القضايا المتعلقة بالفساد مؤكدا على أن المجلس التشريعي هو المرجعية الأساسية لأي مسألة رقابية أو تشريعية، وعلى أهمية التواصل مع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل دائم نظرا لاعتبار المجلس وفقا للقانون وفي حال انعقاده المرجعية الأولى لعمل الهيئة سواء على مستوى عمل الهيئة أو الملفات التي تتابعها الهيئة.
وأضاف النتشة ان المجلس التشريعي هو أول الحريصين على هيئة مكافحة الفساد والقيام بدورها بالشكل المقرر لها وفق القانون، مشيرا إلى أن نسبة الفساد في فلسطين منخفضة جدا مقارنة مع الدول المجاورة أو الدول الأخرى.
وعبر عن إصراره في العمل الجاد لاستئصال هذه الظاهرة من المجتمع الفلسطيني بكل حزم وذلك حسب حسب الآليات التي نص عليها القانون.
وشدد النتشة على أن استيراتيجية الهيئة الأولى هي التواصل مع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وقدم شرحا مطولا عن آلية عمل الهيئة منذ تاريخ تأسيسها بمرسوم رئاسي وحتى اليوم بالاضافة الى الانجازات التي تم تحقيقها وبخاصة في الملفات التي وصلت للهيئة للتحقيق فيها واحالتها للقضاء للحكم فيها.
ونوه الى ان الهيئة استقبلت في العام 2011 – 78 شكوى تم البحث فيها، وانها استقبلت في العام الفائت 368 شكوى الأمر الذي يؤكد على ثقة الشارع الفلسطيني المتزايدة في الهيئة.
كما قدم أكرم الخطيب مساعد النائب العام ورئيس نيابة مكافحة الفساد في الهيئة عرضا لبعض القضايا التي تعمل الهيئة على متابعتها مبينا آخر النتائج بشانها مجيبا على بعض تساؤلات النواب.
هذا وبعد أن قدم رفيق النتشة تقريره شارك النواب الحاضرين بنقاشه حول طبيعة عمل الهيئة وقدموا مداخلاتهم وتساؤلاتهم حول عدد من القضايا التي تهم المجتمع والتي عمل المجلس على احالتها للهيئة في وقت سابق.
وأشاد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بأداء الهيئة مؤكدين استمرار جهودهم وتواصلهم مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى لصالح تحقيق التكامل والتعاون بين المؤسسة القضائية وهيئة مكافحة الفساد.
وقرر النواب الدعوة لعقد اجتماع مشترك يضم مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكافحة الفساد لبحث سبل واليات تطوير العمل وصولا الى تحقيق التكامل في دور هذه الهيئات الهامة لحرص المجلس على انجاح دورها وادائها لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد.
من جانبها عرضت النائب انتصار الوزير "ام جهاد" الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة التي يعيشها اللاجؤون الفلسطينييون في سوريا في ظل الازمة الداخلية التي تعيشها، وتطرقت الوزير الى المبادرة النسوية لدعم واغاثة ابناء شعبنا في سوريا، حيث عبر النواب عن تقديرهم ودعمهم لهذه المبادرة ودعوا الى أوسع تضامن ودعم شعبي ورسمي فلسطيني لاغاثة ابناء شعبنا في سوريا ودول اللجوء.
كما قرر النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة حقوق وواجبات النواب بما في ذلك دراسة كل المعوقات والتحديات التي تواجه النواب، وبما يعزز دور اعضاء التشريعي في اداء مهامهم وممارسة عملهم البرلماني رغم حالة الانعقاد للمجلس التشريعي.
وشارك في الاجتماع من هيئة الكتل والنواب كل من: "انتصار الوزير(ام جهاد)، قيس أبو ليلى، خالدة جرار، جمال أبو الرب، أحمد أبو هولي، فايز السقا،عبد الله عبد الله، ناصر جمعة، جهاد طمليه، رجائي بركة، جهاد أبو زنيد، عبد الحميد العيلة، فؤاد كوكالي، علاء ياغي، نعيمة الشيخ علي، محمد حجازي، ابراهيم المصدر، يحيى شامية، نجاة أبو بكر، مهيب عواد و فيصل أبو شهلا.