الشعبية القيادة العامة ترفض بيان اللجنة التنفيذية حول تبادل الاراضي
نشر بتاريخ: 13/05/2013 ( آخر تحديث: 13/05/2013 الساعة: 19:32 )
رام الله - معا - رفضت الجبهة الشعبية القيادة العامة ما ورد في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الاخير حول تبادل الاراضي مع الاحتلال.
واعتبرت الجبهة ذلك تنازلا مجانيا جديدا تقدمه منظمة التحرير لاسرائيل يمس بشكل جوهري بالحقوق الوطنية الفلسطينية وخصوصا حق العودة للاجئيا وحق الشعب الفلسطيني في ارضه.
وقالت الجبهة في بيان اصدرته اليوم الاثنين ان خطورة ما جاء في البيان تأتي بعد التصريحات التي اطلقها حمد بن جاسم وزير خارجية قطر ورئيس الوفد الوزاري العربي والتي اعلن فيها قبول العرب بمبدأ تبادل الاراضي مع اسرائيل في اطار تسوية فلسطينية صهيونية لاراضي العام 1976 والتي لاقت استنكارا فلسطينييا واسعا باعتبارها تصفية علنية للقضية الوطنية الفلسطينية.
واضافت القيادة العامة في بيانها ان خطورة بيان التنفيذية يأتي ايضا بعد الاجماع الاممي الذي تحقق بمنح فلسطين صفة دولة مراقب علي الاراضي المحتلة عام 1967مما يعني ان مبدا تبادل الاراضي يقوض هذا الموقف الاممي ويشجع دول العالم على سحب تأييدهم لهذا القرار بسبب هذه التنازلات المجانية المرفوضة.
ودعت الجبهة في كافة الفصائل الوطنية والاسلامية الي رفض هذا البيان مطالبة الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة الي توضيح موقفها من هذا البيان الذي صدر باسمها.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الي التنبه الي المخاطر الكبري التي تلحقها مثل هكذا مواقف بالقضية الوطنية الفلسطينية ومغادرة مربع استسهال اطلاق المواقف السياسية التي يكون لها اضرار استراتيجية في الكثير من الاحيان.
واعتبرت الجبهة ذلك تنازلا مجانيا جديدا تقدمه منظمة التحرير لاسرائيل يمس بشكل جوهري بالحقوق الوطنية الفلسطينية وخصوصا حق العودة للاجئيا وحق الشعب الفلسطيني في ارضه.
وقالت الجبهة في بيان اصدرته اليوم الاثنين ان خطورة ما جاء في البيان تأتي بعد التصريحات التي اطلقها حمد بن جاسم وزير خارجية قطر ورئيس الوفد الوزاري العربي والتي اعلن فيها قبول العرب بمبدأ تبادل الاراضي مع اسرائيل في اطار تسوية فلسطينية صهيونية لاراضي العام 1976 والتي لاقت استنكارا فلسطينييا واسعا باعتبارها تصفية علنية للقضية الوطنية الفلسطينية.
واضافت القيادة العامة في بيانها ان خطورة بيان التنفيذية يأتي ايضا بعد الاجماع الاممي الذي تحقق بمنح فلسطين صفة دولة مراقب علي الاراضي المحتلة عام 1967مما يعني ان مبدا تبادل الاراضي يقوض هذا الموقف الاممي ويشجع دول العالم على سحب تأييدهم لهذا القرار بسبب هذه التنازلات المجانية المرفوضة.
ودعت الجبهة في كافة الفصائل الوطنية والاسلامية الي رفض هذا البيان مطالبة الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة الي توضيح موقفها من هذا البيان الذي صدر باسمها.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الي التنبه الي المخاطر الكبري التي تلحقها مثل هكذا مواقف بالقضية الوطنية الفلسطينية ومغادرة مربع استسهال اطلاق المواقف السياسية التي يكون لها اضرار استراتيجية في الكثير من الاحيان.