"اريج" يستضيف قناصل الدول الاوروبية والعربية المعتمدين لدى السلطة
نشر بتاريخ: 14/05/2013 ( آخر تحديث: 14/05/2013 الساعة: 10:35 )
بيت لحم- معا- ضمن النشاطات التي يقوم بها معهد اريج والشركاء مركز أبحاث الأراضي في مجال مراقبة وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية والوضع الجيوسياسي في الأراضي الفلسطينية، استضاف المعهد وأبحاث الاراضي ظهر أمس ممثلي وقناصل الاتحاد الأوروبي والدول العربية المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لاطلاعهم على اخر المستجدات السياسية والأحداث الجارية في الأراضي المحتلة ومنها الانتهاكات والخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتقويض العملية السلمية.
وقد استعرض د. جاد إسحاق آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية حيث تناولت المحاضرة عرض للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها اعتداءات المستوطنين التي طالت الاراضي والممتلكات الفلسطينية واماكن العبادة المسيحية والاسلامية.
كما عرض د. اسحاق أيضا خرائط تبين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الحاصل في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية على مدى الاعوام السابقة ومنها التوسعات الحاصلة في مستوطنة هار جيلو والمخططات التوسعية في تجمع موديعين عيليت الاستيطاني والمخططات والعطاءات الاسرائيلية التي تم طرحها من قبل الجهات الرسمية الاسرائيلية ذات الاختصاص والتي فاقت بمجموعها 16000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية وباقي محافظات الضفة الغربية وأيضا عدد المستوطنين المتزايد في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة والذي وصل الى ما يقارب ال 700 ألف مستوطن اسرائيلي.
ومن ناحية أخرى فقد القى العرض الضوء على الأوامر العسكرية التي تم تسليمها للفلسطينيين للأغراض العسكرية المختلفة والتي كان ابرزها أوامر عسكرية لاستكمال بناء الجدار في عدة أماكن في الضفة الغربية مثل منطقة شمال غرب القدس (بيت اكسا وبيت سوريك) ومنطقة العيزرية حيث بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باستكمال الجدار بالقرب من حاجز "الزيتون" (هازيتيم) ومنطقة كريمزان ورفض لجنة الاعتراضات الاسرائيلية الالتماسات التي تقدم بها اهالي مدينة بيت جالا ودير الراهبات من اجل ازاحة الجدار وتغيير مساره في المنطقة حيث أن القرار الصادر سوف يعزل الاف الدونمات عن اصحابها لتصبح "وبشكل غير قانوني" داخل حدود بلدية القدس الاسرائيلية التي أيضا تم رسمها وبشكل احادي الجانب في العام 1967 عند احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
كما اشار د. اسحاق في العرض الذي قدمه الى اوامر الاخلاء والمصادرة التي تسلمها المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية بحجة أن الاراضي المستهدفة مصنفة على انها "اراضي دولة والانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة في منطقة الاغوار الشمالية التي استهدفت عددا كبيرا من التجمعات الفلسطينية بأوامر الاخلاء والهدم بحجة القيام بالتدريبات العسكرية بالرصاص الحي في المنطقة.
وتتطرق العرض الى النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وسعي اسرائيل المستمر الى مصادرة الاراضي في المدينة تحت مسمى "الحدائق الوطنية" وفرض طابع يهودي في المدينة وتجاهل حقوق المقدسيين القاطنين فيها وأيضا الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تقسيم المسجد الاقصى والسيطرة عليه.
ومن ناحية أخرى فقد وضع د. اسحق الحضور في صورة اخر المستجدات على المخططات الإسرائيلية الجديدة في كل من منطقة عش غراب في مدينة بيت ساحور ومخططات الاستيلاء على منطقة المخرور في مدينة بيت جالا والمخططات الاسرائيلية الرامية الى ترميم عددا من الاماكن التاريخية والاثرية (البالغ عددها 9) في عدة مناطق في الضفة الغربية باعتبار أنها مناطق اثرية يهودية بحتة وبتكلفة 400 مليون شيكل. وفي حين أن اسرائيل تجتهد بتهويد المنطقة من خلال مخططاتها الاستيطانية تقوم ايضا بتهديد المنازل الفلسطينية بالهدم بذريعة البناء الغير مرخص وغيرها من الذرائع الواهية, اذ انه وفي الفترة الواقعة ما بين شهر كانون ثاني من العام 2012 وشهر نيسان من العام 2013, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم اكثر من 300 منشأة سكنية هذا بالإضافة الى المنشآت التجارية والزراعية التي تم استهدافها لنفس السبب. كما اخطرت سلطات الاحتلال بهدم ما يزيد عن 900 منشأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وايضا في الفترة ذاتها, طالت الانتهاكات الاسرائيلية ما يزيد عن 14000 شجرة (حرق, اقتلاع وتدمير) ومصادرة ما يزيد عن 23000 دونما من الاراضي الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى فقد تطرق العرض الى المخططات الاسرائيلية التي تهدف الى فرض واقع أليم في الاراضي الفلسطينية المحتلة اذ تقوم اسرائيل بتنفيذ عددا من الطرق الالتفافية الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية والتي من شأنها أن تقوض أي فرصة للتوسع والتطور العمراني الفلسطيني في المستقبل, مثل الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 4 (طريق رقم 50) والذي يأتي على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس في سبيل أن يخلق نوع من التواصل الجغرافي بين المستوطنات الاسرائيلية القابعة جنوب الضفة الغربية وتلك داخل مدينة القدس والمستوطنات الاسرائيلية داخل حدود عام 1948, في نفس الوقت سوف يعمل هذا الطريق على تقطيع أوصال البلدة جغرافيا ويصادر الكثير من أراضيها لهذا الغرض. وأيضا الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 21 الذي سوف يأتي على أراضي بلدتي بيت حنينا وشعفاط من أجل الربط بين المستوطنات الاسرائيلية الواقعة شمال مدينة القدس مع بعضها البعض من جهة، وبهدف خلق شبكة من الطرق الالتفافية لتضمن التنقل السهل للمستوطنين من وإلى المستوطنات الموجودة في مدينة القدس والمستوطنات الاسرائيلية المحيطة في المحافظات الاخرى. وأيضا الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 20 والذي يخلق أيضا نوع من التواصل الجغرافي بين المستوطنات الاسرائيلية شرق مدينة القدس (مثل تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني) والمستوطنات الاسرائيلية شمال غرب مدينة القدس.
كما بين د. اسحق الخطوات الاسرائيلية الأحادية الجانب التي ترمي إلى تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية والتي تعتبر من أكبر العثرات التي تضعها إسرائيل في طريق العملية السلمية في المنطقة و تؤكد على تمادي الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين والذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية الضامنة لحقوق وحريات الشعوب الخاضعة للاحتلال العسكري من قوات أجنبية.
وفي ختام اللقاء القناصل والممثلين أسئلتهم والتي قدم د. اسحق اجابات عليها وتتعلق بتفاصيل المخططات الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لإقامتها في أراضي الضفة الغربية وأثرها على المواطن الفلسطيني وعلى العملية السياسية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، بالإضافة الى التهديدات التي تحيط بالمنطقة وأبعاد المخططات والأوامر العسكرية التي تطال المنازل والاراضي والممتلكات والتي بالمحصلة النهائية ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستدامة وقابلة للحياة.
وقد استعرض د. جاد إسحاق آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية حيث تناولت المحاضرة عرض للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها اعتداءات المستوطنين التي طالت الاراضي والممتلكات الفلسطينية واماكن العبادة المسيحية والاسلامية.
كما عرض د. اسحاق أيضا خرائط تبين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الحاصل في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية على مدى الاعوام السابقة ومنها التوسعات الحاصلة في مستوطنة هار جيلو والمخططات التوسعية في تجمع موديعين عيليت الاستيطاني والمخططات والعطاءات الاسرائيلية التي تم طرحها من قبل الجهات الرسمية الاسرائيلية ذات الاختصاص والتي فاقت بمجموعها 16000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية وباقي محافظات الضفة الغربية وأيضا عدد المستوطنين المتزايد في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة والذي وصل الى ما يقارب ال 700 ألف مستوطن اسرائيلي.
ومن ناحية أخرى فقد القى العرض الضوء على الأوامر العسكرية التي تم تسليمها للفلسطينيين للأغراض العسكرية المختلفة والتي كان ابرزها أوامر عسكرية لاستكمال بناء الجدار في عدة أماكن في الضفة الغربية مثل منطقة شمال غرب القدس (بيت اكسا وبيت سوريك) ومنطقة العيزرية حيث بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باستكمال الجدار بالقرب من حاجز "الزيتون" (هازيتيم) ومنطقة كريمزان ورفض لجنة الاعتراضات الاسرائيلية الالتماسات التي تقدم بها اهالي مدينة بيت جالا ودير الراهبات من اجل ازاحة الجدار وتغيير مساره في المنطقة حيث أن القرار الصادر سوف يعزل الاف الدونمات عن اصحابها لتصبح "وبشكل غير قانوني" داخل حدود بلدية القدس الاسرائيلية التي أيضا تم رسمها وبشكل احادي الجانب في العام 1967 عند احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
كما اشار د. اسحاق في العرض الذي قدمه الى اوامر الاخلاء والمصادرة التي تسلمها المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية بحجة أن الاراضي المستهدفة مصنفة على انها "اراضي دولة والانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة في منطقة الاغوار الشمالية التي استهدفت عددا كبيرا من التجمعات الفلسطينية بأوامر الاخلاء والهدم بحجة القيام بالتدريبات العسكرية بالرصاص الحي في المنطقة.
وتتطرق العرض الى النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وسعي اسرائيل المستمر الى مصادرة الاراضي في المدينة تحت مسمى "الحدائق الوطنية" وفرض طابع يهودي في المدينة وتجاهل حقوق المقدسيين القاطنين فيها وأيضا الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تقسيم المسجد الاقصى والسيطرة عليه.
ومن ناحية أخرى فقد وضع د. اسحق الحضور في صورة اخر المستجدات على المخططات الإسرائيلية الجديدة في كل من منطقة عش غراب في مدينة بيت ساحور ومخططات الاستيلاء على منطقة المخرور في مدينة بيت جالا والمخططات الاسرائيلية الرامية الى ترميم عددا من الاماكن التاريخية والاثرية (البالغ عددها 9) في عدة مناطق في الضفة الغربية باعتبار أنها مناطق اثرية يهودية بحتة وبتكلفة 400 مليون شيكل. وفي حين أن اسرائيل تجتهد بتهويد المنطقة من خلال مخططاتها الاستيطانية تقوم ايضا بتهديد المنازل الفلسطينية بالهدم بذريعة البناء الغير مرخص وغيرها من الذرائع الواهية, اذ انه وفي الفترة الواقعة ما بين شهر كانون ثاني من العام 2012 وشهر نيسان من العام 2013, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم اكثر من 300 منشأة سكنية هذا بالإضافة الى المنشآت التجارية والزراعية التي تم استهدافها لنفس السبب. كما اخطرت سلطات الاحتلال بهدم ما يزيد عن 900 منشأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وايضا في الفترة ذاتها, طالت الانتهاكات الاسرائيلية ما يزيد عن 14000 شجرة (حرق, اقتلاع وتدمير) ومصادرة ما يزيد عن 23000 دونما من الاراضي الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى فقد تطرق العرض الى المخططات الاسرائيلية التي تهدف الى فرض واقع أليم في الاراضي الفلسطينية المحتلة اذ تقوم اسرائيل بتنفيذ عددا من الطرق الالتفافية الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية والتي من شأنها أن تقوض أي فرصة للتوسع والتطور العمراني الفلسطيني في المستقبل, مثل الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 4 (طريق رقم 50) والذي يأتي على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس في سبيل أن يخلق نوع من التواصل الجغرافي بين المستوطنات الاسرائيلية القابعة جنوب الضفة الغربية وتلك داخل مدينة القدس والمستوطنات الاسرائيلية داخل حدود عام 1948, في نفس الوقت سوف يعمل هذا الطريق على تقطيع أوصال البلدة جغرافيا ويصادر الكثير من أراضيها لهذا الغرض. وأيضا الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 21 الذي سوف يأتي على أراضي بلدتي بيت حنينا وشعفاط من أجل الربط بين المستوطنات الاسرائيلية الواقعة شمال مدينة القدس مع بعضها البعض من جهة، وبهدف خلق شبكة من الطرق الالتفافية لتضمن التنقل السهل للمستوطنين من وإلى المستوطنات الموجودة في مدينة القدس والمستوطنات الاسرائيلية المحيطة في المحافظات الاخرى. وأيضا الطريق الالتفافي الاسرائيلي رقم 20 والذي يخلق أيضا نوع من التواصل الجغرافي بين المستوطنات الاسرائيلية شرق مدينة القدس (مثل تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني) والمستوطنات الاسرائيلية شمال غرب مدينة القدس.
كما بين د. اسحق الخطوات الاسرائيلية الأحادية الجانب التي ترمي إلى تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية والتي تعتبر من أكبر العثرات التي تضعها إسرائيل في طريق العملية السلمية في المنطقة و تؤكد على تمادي الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين والذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية الضامنة لحقوق وحريات الشعوب الخاضعة للاحتلال العسكري من قوات أجنبية.
وفي ختام اللقاء القناصل والممثلين أسئلتهم والتي قدم د. اسحق اجابات عليها وتتعلق بتفاصيل المخططات الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لإقامتها في أراضي الضفة الغربية وأثرها على المواطن الفلسطيني وعلى العملية السياسية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، بالإضافة الى التهديدات التي تحيط بالمنطقة وأبعاد المخططات والأوامر العسكرية التي تطال المنازل والاراضي والممتلكات والتي بالمحصلة النهائية ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستدامة وقابلة للحياة.