جمعية "بيتنا" تنفذ ورشة عمل حول عمالة الأطفال
نشر بتاريخ: 14/05/2013 ( آخر تحديث: 14/05/2013 الساعة: 11:25 )
غزة-معا- نفذت جمعية "بيتنا" للتنمية والتطوير المجتمعي في مقرها الرئيسي بمحافظة شمال غزة ورشة عمل تحت عنوان "عمالة الأطفال إلى أين؟؟" والتي تستهدف فيها طلبة الجامعات الفلسطينية والخريجين ومشرفي التدريب الميداني للجامعات.
وقالت سوسن أبو كاشف مسؤولة برنامج التدريب والتطوير بالجمعية أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات طلبة الجامعات في تحمل أعباء الحياة وتعزيز المسئولية الشخصية والاجتماعية.
وأضافت أن اللقاء يهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب حول خطورة ظاهرة عمالة الأطفال وتعزيز المسئولية الاجتماعية من أجل القضاء على عمالة الأطفال, وأكدت أبو كاشف على مواصلة جمعية بيتنا في عقد لقاءات شبابية دورية للإرتقاء بأفكار الشباب الإبداعية وتوجيههم نحو الخيارات الأفضل.
وأوضحت سوسن أبو كاشف أن الورشة تضمنت العديد من المحاور التوعية للشباب حول ظاهرة عمالة الأطفال حيث تضمنت (مفهوم ظاهرة عمالة الأطفال , إحصائيات انتشارها, وتأثير هذه الظاهرة على الحالة نفسية والاجتماعية للأطفال , وكيفية مكافحة الظاهرة).
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات والحلول للحد من ظاهرة عمالة الأطفال لمناقشتها وتفعيلها من خلال تقديم سلسلة ورش عمل مختصة من مراكز حقوقية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والمؤسسات المجتمعية والجامعات.
وقالت سوسن أبو كاشف مسؤولة برنامج التدريب والتطوير بالجمعية أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات طلبة الجامعات في تحمل أعباء الحياة وتعزيز المسئولية الشخصية والاجتماعية.
وأضافت أن اللقاء يهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب حول خطورة ظاهرة عمالة الأطفال وتعزيز المسئولية الاجتماعية من أجل القضاء على عمالة الأطفال, وأكدت أبو كاشف على مواصلة جمعية بيتنا في عقد لقاءات شبابية دورية للإرتقاء بأفكار الشباب الإبداعية وتوجيههم نحو الخيارات الأفضل.
وأوضحت سوسن أبو كاشف أن الورشة تضمنت العديد من المحاور التوعية للشباب حول ظاهرة عمالة الأطفال حيث تضمنت (مفهوم ظاهرة عمالة الأطفال , إحصائيات انتشارها, وتأثير هذه الظاهرة على الحالة نفسية والاجتماعية للأطفال , وكيفية مكافحة الظاهرة).
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات والحلول للحد من ظاهرة عمالة الأطفال لمناقشتها وتفعيلها من خلال تقديم سلسلة ورش عمل مختصة من مراكز حقوقية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والمؤسسات المجتمعية والجامعات.