"المقالة" تدعو فتح لحل خلافاتها "بطرق سلمية" وتحذر من العنف
نشر بتاريخ: 14/05/2013 ( آخر تحديث: 14/05/2013 الساعة: 23:17 )
غزة- معا - دعت الحكومة المقالة حركة فتح إلى "حل خلافاتها الداخلية بطريقة سلمية"، محذرة من اللجوء إلى "العنف والفوضى والفلتان الأمني كما جرى في بعض عمليات تفجير وإطلاق نار بغزة والضفة".
وقالت الحكومة المقالة إنها "لن تسمح لأي كان إعادة الفلتان والفوضى إلى ساحة القطاع".
وكانت الحكومة المقالة عقدت اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا حيث ناقشت عددا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية.
وقالت الحكومة المقالة "في الذكرى الـ65 للنكبة أن الشعب الفلسطيني ورغم كل ما يمر به من آلام وجراح وقتل وتشريد فإنه لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه المشروعة ولا يمكن ان يتخلى عن ذرة من تراب الوطن مهما اشتدت المحن وزادت جرائم الاحتلال".
واضافت "ان الشعب الفلسطيني قدم نموذجا عظيما طوال ستة عقود وأكثر في الصبر والصمود والتضحية وقدم عشرات الآلاف الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل ابقاء فلسطين أرضا عربية وإسلامية، وأن يعود اللاجئون والنازحون إلى أرضهم وقراهم التي هجروا منها".
وقالت "إن كل محاولة للانتقاص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة ستبوء بالفشل وسيتصدى لها كل أبناء شعبنا وأمتنا بك قوة وحزم".
كما ادانت الحكومة المقالة وبقوة استمرار الانتهاكات الاسرائيلية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لمدينة القدس، وادانت الحكومة المقالة قيام قوات الاحتلال باعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية مما يشكل تطورا تطورا خطيرا وممارسة عنصرية تؤكد استهداف الاحتلال للرموز والقيادات الدينية في محاولة لتكميم الأفواه.
وكما وأدانت بشدة محاولات إسرائيل الشروع في سن قانون يسمح لليهود بالصلاة في الأقصى، مما يعتبر تعديا وانتهاكا صارخا لقدسية المسجد الأقصى الذي هو ملك للمسلمين وحق لهم.
كما عبرت الحكومة المقالة عن استنكارها واستهجانها لحملة "التحريض" الإعلامي التي شنتها بعض الجهات ضد الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي وزيارته لغزة، واعتبرت بعض التصريحات التي أطلقت حول منحه جواز سفر فلسطيني تصريحات "مبتذلة وخارج إطار المعاني الوطنية وتعيدنا إلى المربع الأول من التراشق الإعلامي".
واستنكرت ما أعلن عن قيام عدد من المسؤولين في منظمة التحرير بإجراء مفاوضات سرية مع الاحتلال، واعتبرت ذلك "استمرارا في مسيرة التنازل عن الحق الفلسطيني".
ونددت الحكومة المقالة بالهجمات "الإرهابية" التي شنت ضد قرية الريحانية التركية والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، متمنية لتركيا الأمن والسلامة والاستقرار.
وقالت الحكومة المقالة إنها "لن تسمح لأي كان إعادة الفلتان والفوضى إلى ساحة القطاع".
وكانت الحكومة المقالة عقدت اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا حيث ناقشت عددا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية.
وقالت الحكومة المقالة "في الذكرى الـ65 للنكبة أن الشعب الفلسطيني ورغم كل ما يمر به من آلام وجراح وقتل وتشريد فإنه لا يزال متمسكا بأرضه وحقوقه المشروعة ولا يمكن ان يتخلى عن ذرة من تراب الوطن مهما اشتدت المحن وزادت جرائم الاحتلال".
واضافت "ان الشعب الفلسطيني قدم نموذجا عظيما طوال ستة عقود وأكثر في الصبر والصمود والتضحية وقدم عشرات الآلاف الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل ابقاء فلسطين أرضا عربية وإسلامية، وأن يعود اللاجئون والنازحون إلى أرضهم وقراهم التي هجروا منها".
وقالت "إن كل محاولة للانتقاص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة ستبوء بالفشل وسيتصدى لها كل أبناء شعبنا وأمتنا بك قوة وحزم".
كما ادانت الحكومة المقالة وبقوة استمرار الانتهاكات الاسرائيلية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لمدينة القدس، وادانت الحكومة المقالة قيام قوات الاحتلال باعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية مما يشكل تطورا تطورا خطيرا وممارسة عنصرية تؤكد استهداف الاحتلال للرموز والقيادات الدينية في محاولة لتكميم الأفواه.
وكما وأدانت بشدة محاولات إسرائيل الشروع في سن قانون يسمح لليهود بالصلاة في الأقصى، مما يعتبر تعديا وانتهاكا صارخا لقدسية المسجد الأقصى الذي هو ملك للمسلمين وحق لهم.
كما عبرت الحكومة المقالة عن استنكارها واستهجانها لحملة "التحريض" الإعلامي التي شنتها بعض الجهات ضد الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي وزيارته لغزة، واعتبرت بعض التصريحات التي أطلقت حول منحه جواز سفر فلسطيني تصريحات "مبتذلة وخارج إطار المعاني الوطنية وتعيدنا إلى المربع الأول من التراشق الإعلامي".
واستنكرت ما أعلن عن قيام عدد من المسؤولين في منظمة التحرير بإجراء مفاوضات سرية مع الاحتلال، واعتبرت ذلك "استمرارا في مسيرة التنازل عن الحق الفلسطيني".
ونددت الحكومة المقالة بالهجمات "الإرهابية" التي شنت ضد قرية الريحانية التركية والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، متمنية لتركيا الأمن والسلامة والاستقرار.