مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي

غزة - معا - طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسسان المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية.

وطالبت الضمير المجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يتطلب المحافظة على الحقوق الفلسطينية ككل متكامل وعدم تجزئتها، باعتبار ذلك مدخلا لإنهاء حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المؤسسة في بيان وصل معا نسخة عنه أصدرته في ذكرى النكبة على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين جزءا أصيلا من معركة حقوق الإنسان العربي في كل بلد، إذ أن التمسك برفض التوطين والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، لا يسوغ للدول المضيفة حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أنها حقوق إنسانية، مبينة أن احترامها لا ينتقص من حق العودة ولا يفرض في ذات الوقت على الدول منح جنسيتها للاجئين.

وشدد على أن إصدار أو تفعيل أي تشريعات إسرائيلية أو أمريكية أو قبول أي مساعي في المنظمات الدولية لوقف عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ ممن هجروا فعلا إلى أبنائهم وأحفادهم، تعتبر حلقة جديدة في التنكر للحقوق اللاجئين الفلسطينيين وانتهاك سافر للقانون الدولي.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن إجراء أي تصفية للأونروا سيكون دليلاً إضافياً للاجئين الفلسطينيين على أن المجتمع الدولي قد تخلى عن قضيتهم،داعياً الى للمحافظة على وجود الأونروا كهيئة شرعية ووحيدة مبنية على أسس القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، موشحة أن الأنروا تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948.

ودعت لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية من تاريخ النكبة حتى يومنا هذا تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم.