غزة: توصية بتنفيذ دورات في علم الجريمة لأعضاء السلطة القضائية
نشر بتاريخ: 15/05/2013 ( آخر تحديث: 04/09/2013 الساعة: 16:45 )
غزة-معا- أوصى مسؤولون حكوميون وأمنيون ومستشارون وممثلو المجتمع المدني في غزة بتنفيذ دورات خارجية متخصصة لأعضاء السلطة القضائية في علم الجريمة وتطوير الوسائل والتقنيات الحديثة اللازمة لإدانة المجرمين، وتوحيد جهة المنع من السفر بمؤسسات حكومية مختصة كالمحاكم والنيابة العامة.
وحضر الورشة التي عقدت بديوان النائب العام بالمقالة المستشار أنور أبو شرخ رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس هيئة القضاء العسكري العقيد ناصر سلمان، ومدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل عطية منصور، ومدير كلية التدريب بالشرطة د. إبراهيم حبيب، والعقيد علاء الهندي مكتب المراقب العام ، وممثلو عن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المؤسسة الأجنبية (بيت الحكمة) و د. محمد المدهون ممثل عن وزارة الخارجية الفلسطينية وبمشاركة رؤساء النيابات وأعضاء المكتب الفني.
وأوضح رئيس النيابة إيهاب الدريوي أثناء افتتاحه للورشة دور النيابة العامة ومهامها ورسالتها وقيمها ومدى تحقق أهدافها لخدمة قطاع الأمن والعدالة، والتأثير الإيجابي للتعاون المشترك مع السلطات التنفيذية والمراكز الشرطية والسجون والقضاء المدني والعسكري لتعزيز سيادة القانون وإرساء دعائم العدالة المجتمعية.
وبين أبو شرخ أهم التحديات والعقبات التي تواجه المؤسسات القضائية وآليات وسبل التغلب عليها عبر تطوير المباني وملاءمتها للجمهور وإرفاد النيابة بوسائل تقنية متطور في ملاحقة الجريمة وإدانة مرتكبيها، و توحيد جهات الممنوعين من السفر بناء على القوانين و الصلاحيات لتأمين حقوق المواطن و عدم تقيد حريته .
وأوصى العقيد سلمان بتفعيل دور الشرطة القضائية والتي تعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المختصة بالسرعة القصوى .
وأشار د. محمد المدهون بضرورة التنسيق بين الوزرات و المؤسسات القضائية بتحديد الاحتياجات والدورات المتخصصة التي تطور أداء المنظومة القضائية وتسهم في تحقيق العدالة الجنائية.
وحضر الورشة التي عقدت بديوان النائب العام بالمقالة المستشار أنور أبو شرخ رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس هيئة القضاء العسكري العقيد ناصر سلمان، ومدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل عطية منصور، ومدير كلية التدريب بالشرطة د. إبراهيم حبيب، والعقيد علاء الهندي مكتب المراقب العام ، وممثلو عن قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المؤسسة الأجنبية (بيت الحكمة) و د. محمد المدهون ممثل عن وزارة الخارجية الفلسطينية وبمشاركة رؤساء النيابات وأعضاء المكتب الفني.
وأوضح رئيس النيابة إيهاب الدريوي أثناء افتتاحه للورشة دور النيابة العامة ومهامها ورسالتها وقيمها ومدى تحقق أهدافها لخدمة قطاع الأمن والعدالة، والتأثير الإيجابي للتعاون المشترك مع السلطات التنفيذية والمراكز الشرطية والسجون والقضاء المدني والعسكري لتعزيز سيادة القانون وإرساء دعائم العدالة المجتمعية.
وبين أبو شرخ أهم التحديات والعقبات التي تواجه المؤسسات القضائية وآليات وسبل التغلب عليها عبر تطوير المباني وملاءمتها للجمهور وإرفاد النيابة بوسائل تقنية متطور في ملاحقة الجريمة وإدانة مرتكبيها، و توحيد جهات الممنوعين من السفر بناء على القوانين و الصلاحيات لتأمين حقوق المواطن و عدم تقيد حريته .
وأوصى العقيد سلمان بتفعيل دور الشرطة القضائية والتي تعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية المختصة بالسرعة القصوى .
وأشار د. محمد المدهون بضرورة التنسيق بين الوزرات و المؤسسات القضائية بتحديد الاحتياجات والدورات المتخصصة التي تطور أداء المنظومة القضائية وتسهم في تحقيق العدالة الجنائية.