اتحاد المرأة يستنكر قيام امن المقالة بمنع امل حمد من السفر
نشر بتاريخ: 15/05/2013 ( آخر تحديث: 15/05/2013 الساعة: 17:28 )
غزة- معا- استنكر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والأطر النسوية في قطاع غزة استمرار منع جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة لآمال حمد عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة من السفر.
وقال الاتحاد في بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء:"إننا ننظر بخطورة بالغة لما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من انتهاك لحقوق المواطنين في الحق في التنقل والسفر، والذي يكفله القانون الأساسي، حيث نصت المادة 20 من ذات القانون على أن حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون".
وأضاف الاتحاد:"ربطت المادة 11 من هذا القانون حق التنقل والسفر، بالحرية الشخصية باعتبارها من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، وقد حددت تلك المادة الضوابط القانونية لتقييد السلطة العامة لهذا الحق، حيث نصت في الفقرة الثانية منها على: حق المواطنين في التنقل وعدم جواز تقييد هذا الحق إلا من خلال أمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".
واعتبر الاتحاد أن القرار السياسي بمنع حمد من السفر لكونها عضو لجنة مركزية في حركة فتح انتهاكا صارخا لقاعدة المساواة القانونية في الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين دون تمييز.
وطالب الاتحاد الجهات النافذة في قطاع غزة إلى التراجع عن الاعتداء على حق المواطنين بالسفر المكفول قانونا.
يذكر أنه تم منع آمال حمد من السفر أكثر من مرة خلال الفترة القصيرة السابقة والتي كان آخرها الاثنين بالرغم من أنها كانت متوجهة للضفة الغربية لتلقي العلاج وفق الإجراءات الطبية الرسمية.
وقال الاتحاد في بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء:"إننا ننظر بخطورة بالغة لما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من انتهاك لحقوق المواطنين في الحق في التنقل والسفر، والذي يكفله القانون الأساسي، حيث نصت المادة 20 من ذات القانون على أن حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون".
وأضاف الاتحاد:"ربطت المادة 11 من هذا القانون حق التنقل والسفر، بالحرية الشخصية باعتبارها من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، وقد حددت تلك المادة الضوابط القانونية لتقييد السلطة العامة لهذا الحق، حيث نصت في الفقرة الثانية منها على: حق المواطنين في التنقل وعدم جواز تقييد هذا الحق إلا من خلال أمر قضائي وفقاً لأحكام القانون".
واعتبر الاتحاد أن القرار السياسي بمنع حمد من السفر لكونها عضو لجنة مركزية في حركة فتح انتهاكا صارخا لقاعدة المساواة القانونية في الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين دون تمييز.
وطالب الاتحاد الجهات النافذة في قطاع غزة إلى التراجع عن الاعتداء على حق المواطنين بالسفر المكفول قانونا.
يذكر أنه تم منع آمال حمد من السفر أكثر من مرة خلال الفترة القصيرة السابقة والتي كان آخرها الاثنين بالرغم من أنها كانت متوجهة للضفة الغربية لتلقي العلاج وفق الإجراءات الطبية الرسمية.