النائب ابو بكر تطالب بعدم اقرار قانون الدمج الضريبي
نشر بتاريخ: 16/05/2013 ( آخر تحديث: 16/05/2013 الساعة: 16:31 )
نابلس -معا - التقت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر برئيس واعضاء الغرفة التجارية في نابلس وتم خلال الاجتماع مناقشة قانون الدمج الضريبي وخطورته على الوضع الاقتصادي في فلسطين .
واتفق الجميع على ضرورة المطالبة بعدم اقرار هذا العمل لانه يشكل ضرر كبير على الاقتصاد الفلسطيني ويؤدي الى زيادة التهرب الضريبي ويرفع العبء الضريبي على كاهل المواطن والتاجر .
وقالت ابو بكر ان المجلس التشريعي وجميع الجهات المختصة رفعت توصيات بضرورة عدم الدمج الضريبي لانه يؤدي ايضا الى اهدار المال العام وهروب المستثمرين وزيادة الاسعار والتكلفة وقد تم دراسة الموضوع قبل عدة سنوات ورفضته من الجهات المختصة اضافة الى ان الدمج تم تطبيقة في دول الجوار وثبت فشله وتم التراجع عنه لانه لايصلح ان يطبق عندنا في فلسطين لاننا دولة محتله ولسنا فرنسا او السويد .
وصرحت ابو بكر ان عملية الدمج لايمكن تطبيقها من الناحية القانونية لان ضريبة الدخل هي من الضرائب المباشرة وضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة والواضح ان الهدف من العملية هو زيادة الدخل على حساب المواطن وظروفه الاقتصادية.
واتفق الجميع على ضرورة المطالبة بعدم اقرار هذا العمل لانه يشكل ضرر كبير على الاقتصاد الفلسطيني ويؤدي الى زيادة التهرب الضريبي ويرفع العبء الضريبي على كاهل المواطن والتاجر .
وقالت ابو بكر ان المجلس التشريعي وجميع الجهات المختصة رفعت توصيات بضرورة عدم الدمج الضريبي لانه يؤدي ايضا الى اهدار المال العام وهروب المستثمرين وزيادة الاسعار والتكلفة وقد تم دراسة الموضوع قبل عدة سنوات ورفضته من الجهات المختصة اضافة الى ان الدمج تم تطبيقة في دول الجوار وثبت فشله وتم التراجع عنه لانه لايصلح ان يطبق عندنا في فلسطين لاننا دولة محتله ولسنا فرنسا او السويد .
وصرحت ابو بكر ان عملية الدمج لايمكن تطبيقها من الناحية القانونية لان ضريبة الدخل هي من الضرائب المباشرة وضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة والواضح ان الهدف من العملية هو زيادة الدخل على حساب المواطن وظروفه الاقتصادية.