استطلاع- غالبية تؤيد حكومة وحدة ولا تأثير لاستقالة فياض على المصالحة
نشر بتاريخ: 16/05/2013 ( آخر تحديث: 16/05/2013 الساعة: 18:50 )
رام الله - معا - كشف استطلاع بين النخب القيادية حديث أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" حول تبعات استقالة د. سلام فياض وتم نشر نتائجه، اليوم الخميس، أن 82% من النخب الفلسطينية يعتقدون بأن على الرئيس محمود عباس أن يركز جل اهتمامه على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي نفس الوقت، فقد صرحت غالبية قوامها (71%) بأن استقالة فياض لن تحدث تأثيرا حقيقيا على ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس على عكس تصريحات المحللين التي ربطت تقدم ملف المصالحة باستقالة فياض، بينما صرحت غالبية أخرى (51%) بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا سلبيا على الدعم الدولي المقدم للشعب الفلسطيني. وحول تركة فياض السياسية التي امتدت منذ تسلمه لقيادة الحكومة في الضفة الغربية منذ عام 2007 لغاية الآن فإنه حقق انجازات عديدة تتمثل بتعزيز الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات العامة ولكن الخلاف يستمر بين النخب القيادية حول الانجازات في مجالات الفساد والشفافية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع للرأي نفذه "أوراد" ضمن عينة مختاره قدرها (238) قياديا فلسطينيا من الضفة الغربية يمثلون العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص، وتم اختيارهم بعناية بحسب المنطقة الجغرافية مع مراعاة تمثيل كافة المحافظات في الضفة الغربية. لقد تم الاختيار بشكل موضوعي وعلمي على سبيل المثال تم اختيار الأكاديميين بشكل عشوائي من القائمة المتوفرة عن كل جامعة، كذلك الأمر بالنسبة للإعلاميين الذين تم اختيارهم من قائمة نقابة الصحفيين وهكذا.
وتم تنفيذ العمل الميداني على قسمين: الأول ميدانيا حيث تم مقابلة نصف أفراد العينة، والقسم الثاني تم الاتصال بهم هاتفيا وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 11-12 آيار 2013. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد.
أما أهم النتائج فجاءت على النحو التالي: تحسن في خدمات الحكومة منذ تولي فياض: 70% يعتقدون بأن الوضع الامني قد تحسن و 65% يعتقدون بان الخدمات العامة تحسنت، بعد أن قاد الدكتور سلام فياض الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ عام 2007 ولغاية الآن (حتى حكومة تيسير الاعمال في الفترة الأخيرة)، تظهر نتائج الاستطلاع أن النخب القيادية تتباين في نظرتها لإنجازاته وحكوماته، فمن ناحية صرح 44% من المستطلعين بأن سلام فياض لا يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وصرح 32% بأنه مسؤول إلى حد ما. في حين، صرح 24% بأنه يتحمل المسؤولية مباشرة.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني، فصرح 70% بأن الوضع الامني تحسن منذ تولي فياض للحكومة في الضفة الغربية بينهم 41% صرحوا بأنه (تحسن الى حد كبير) و29% صرحوا بأنه (تحسن الى حد ما). في حين، صرح 28% بأنه (لم يتحسن).
وحول الخدمات العامة، صرح 65% بأن الخدمات العامة كالصحة والتعليم تحسنت منذ تولي فياض لرئاسة الحكومة، بينهم 30% صرحوا بأنها (تحسنت الى حد كبير) و35% صرحوا بأنها (تحسنت الى حد ما). في حين، صرح 32% بأنها (لم تتحسن).
وحول وضع الشفافية والمساءلة، صرح 65% بأن وضع الشفافية والمساءلة تحسن منذ تولي فياض لرئاسة الحكومة بينهم 31% صرحوا بأنه (تحسن الى حد كبير)، و34% صرحوا بانه (تحسن إلى حد ما). في حين، صرح 32% بأنه (لم يتحسن).
أما عن محاربة الفساد، صرح 40% بأن فياض نجح في اجتثاث الفساد من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بينهم 3% صرحوا بانه (نجح الى حد كبير) و37% صرحوا بانه (نجح الى حد ما). في حين، صرحت غالبية 58% بأنه ( لم ينجح).
ورأت النخب القيادية أن استقالة فياض لن تؤثر ملفي المصالحة وعملية السلام، وغالبية (51%) تصرح بأنها ستؤثر سلبا على الدعم الدولي، حيث صرح 10% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الشفافية في السلطة الفلسطينية، و52% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 35% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا، فيما صرح 10% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الخدمات العامة، و54% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 34% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وأوضح 8% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الدعم الدولي، و38% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 51% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا، فيما قال 16% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، و71% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 9% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وأعلن 5% فقط عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على عملية السلام، و78% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 11% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وفيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، تظهر نتائج الاستطلاع تأييدا كبيرا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث صرح 82% عن اعتقادهم بأن على الرئيس محمود عباس أن يركز جل اهتمامه على تشكيل حكومة مثل هكذا حكومة. في حين صرح 18% بأنهم لا يعتبرون ذلك أولوية.
وحول وزراء الحكومة المقبلة، صرح 49% عن اعتقادهم بأن التشكيلة المقبلة للحكومة يجب أن تضم خليطا من ذوي الكفاءات المهنية وممثلي الفصائل الوطنية. في حين، صرح 43% بأنهم يؤيدون حكومة تضم مهنين ذوي كفاءة فقط، كما صرح 6% بأنهم يؤيدون حكومة تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية فقط.
وحول طبيعة رئيس الحكومة المقبلة، صرح 66% من النخب القيادية عن اعتقادهم بأن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مستقلا (تكنوقراط)، و11% صرحوا بأنهم يفضلون تولي الرئيس محمود عباس نفسه لرئاسة هذه الحكومة، و6% يفضلون بأن تكون رئاسة الحكومة لأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ومثلهم لقيادي من أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي حال لم تنجح جهود المصالحة في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس، صرح 18% بأنهم يؤيدون تعيين حنان عشراوي لقيادة الحكومة في الضفة الغربية، ويتبعها مصطفى البرغوثي بحصوله على 12%، و11% لكل من محمد مصطفى ومحمد اشتية، و4% لكل من منيب المصري ورامي الحمد الله، ويحصل عزام الاحمد على أقل من 1%. ولم يقم 32% باختيار أي من الشخصيات المذكورة بالاستطلاع، وكان 7% غير مقررين.
وفي نفس الوقت، فقد صرحت غالبية قوامها (71%) بأن استقالة فياض لن تحدث تأثيرا حقيقيا على ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس على عكس تصريحات المحللين التي ربطت تقدم ملف المصالحة باستقالة فياض، بينما صرحت غالبية أخرى (51%) بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا سلبيا على الدعم الدولي المقدم للشعب الفلسطيني. وحول تركة فياض السياسية التي امتدت منذ تسلمه لقيادة الحكومة في الضفة الغربية منذ عام 2007 لغاية الآن فإنه حقق انجازات عديدة تتمثل بتعزيز الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات العامة ولكن الخلاف يستمر بين النخب القيادية حول الانجازات في مجالات الفساد والشفافية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع للرأي نفذه "أوراد" ضمن عينة مختاره قدرها (238) قياديا فلسطينيا من الضفة الغربية يمثلون العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص، وتم اختيارهم بعناية بحسب المنطقة الجغرافية مع مراعاة تمثيل كافة المحافظات في الضفة الغربية. لقد تم الاختيار بشكل موضوعي وعلمي على سبيل المثال تم اختيار الأكاديميين بشكل عشوائي من القائمة المتوفرة عن كل جامعة، كذلك الأمر بالنسبة للإعلاميين الذين تم اختيارهم من قائمة نقابة الصحفيين وهكذا.
وتم تنفيذ العمل الميداني على قسمين: الأول ميدانيا حيث تم مقابلة نصف أفراد العينة، والقسم الثاني تم الاتصال بهم هاتفيا وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 11-12 آيار 2013. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد.
أما أهم النتائج فجاءت على النحو التالي: تحسن في خدمات الحكومة منذ تولي فياض: 70% يعتقدون بأن الوضع الامني قد تحسن و 65% يعتقدون بان الخدمات العامة تحسنت، بعد أن قاد الدكتور سلام فياض الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ عام 2007 ولغاية الآن (حتى حكومة تيسير الاعمال في الفترة الأخيرة)، تظهر نتائج الاستطلاع أن النخب القيادية تتباين في نظرتها لإنجازاته وحكوماته، فمن ناحية صرح 44% من المستطلعين بأن سلام فياض لا يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وصرح 32% بأنه مسؤول إلى حد ما. في حين، صرح 24% بأنه يتحمل المسؤولية مباشرة.
أما فيما يتعلق بالوضع الأمني، فصرح 70% بأن الوضع الامني تحسن منذ تولي فياض للحكومة في الضفة الغربية بينهم 41% صرحوا بأنه (تحسن الى حد كبير) و29% صرحوا بأنه (تحسن الى حد ما). في حين، صرح 28% بأنه (لم يتحسن).
وحول الخدمات العامة، صرح 65% بأن الخدمات العامة كالصحة والتعليم تحسنت منذ تولي فياض لرئاسة الحكومة، بينهم 30% صرحوا بأنها (تحسنت الى حد كبير) و35% صرحوا بأنها (تحسنت الى حد ما). في حين، صرح 32% بأنها (لم تتحسن).
وحول وضع الشفافية والمساءلة، صرح 65% بأن وضع الشفافية والمساءلة تحسن منذ تولي فياض لرئاسة الحكومة بينهم 31% صرحوا بأنه (تحسن الى حد كبير)، و34% صرحوا بانه (تحسن إلى حد ما). في حين، صرح 32% بأنه (لم يتحسن).
أما عن محاربة الفساد، صرح 40% بأن فياض نجح في اجتثاث الفساد من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بينهم 3% صرحوا بانه (نجح الى حد كبير) و37% صرحوا بانه (نجح الى حد ما). في حين، صرحت غالبية 58% بأنه ( لم ينجح).
ورأت النخب القيادية أن استقالة فياض لن تؤثر ملفي المصالحة وعملية السلام، وغالبية (51%) تصرح بأنها ستؤثر سلبا على الدعم الدولي، حيث صرح 10% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الشفافية في السلطة الفلسطينية، و52% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 35% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا، فيما صرح 10% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الخدمات العامة، و54% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 34% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وأوضح 8% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع الدعم الدولي، و38% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 51% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا، فيما قال 16% عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على وضع المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، و71% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 9% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وأعلن 5% فقط عن اعتقادهم بأن استقالة فياض ستحدث تأثيرا إيجابيا على عملية السلام، و78% صرحوا بأنها لن تحدث أي تأثير. في حين، صرح 11% بأنها ستحدث تأثيرا سلبيا.
وفيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، تظهر نتائج الاستطلاع تأييدا كبيرا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث صرح 82% عن اعتقادهم بأن على الرئيس محمود عباس أن يركز جل اهتمامه على تشكيل حكومة مثل هكذا حكومة. في حين صرح 18% بأنهم لا يعتبرون ذلك أولوية.
وحول وزراء الحكومة المقبلة، صرح 49% عن اعتقادهم بأن التشكيلة المقبلة للحكومة يجب أن تضم خليطا من ذوي الكفاءات المهنية وممثلي الفصائل الوطنية. في حين، صرح 43% بأنهم يؤيدون حكومة تضم مهنين ذوي كفاءة فقط، كما صرح 6% بأنهم يؤيدون حكومة تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية فقط.
وحول طبيعة رئيس الحكومة المقبلة، صرح 66% من النخب القيادية عن اعتقادهم بأن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مستقلا (تكنوقراط)، و11% صرحوا بأنهم يفضلون تولي الرئيس محمود عباس نفسه لرئاسة هذه الحكومة، و6% يفضلون بأن تكون رئاسة الحكومة لأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ومثلهم لقيادي من أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي حال لم تنجح جهود المصالحة في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس، صرح 18% بأنهم يؤيدون تعيين حنان عشراوي لقيادة الحكومة في الضفة الغربية، ويتبعها مصطفى البرغوثي بحصوله على 12%، و11% لكل من محمد مصطفى ومحمد اشتية، و4% لكل من منيب المصري ورامي الحمد الله، ويحصل عزام الاحمد على أقل من 1%. ولم يقم 32% باختيار أي من الشخصيات المذكورة بالاستطلاع، وكان 7% غير مقررين.