قوى ومنظمات أهلية: محاولة إصدار قانون عقوبات جديد بغزة تكريس للإنقسام

غزة- معا - تدارس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وممثلو القوى والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والمراكز والأطر النسوية الموقعة على هذه المذكرة ، ما تم مؤخرا من قبل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وهو تعميم مسودة مشروع لقانون عقوبات جديد تمهيدا لإقرارها بغزة ، وتجدر الإشارة أنه قد وصلت إلى جميع المؤسسات النسوية مسودة لمشروع قانون عقوبات جديد مقرة بالقراءة الأولى ومكونة من(342) مادة.

وجاءت مسودة المشروع وفق مذكرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والأطر النسوية وممثلي القوى السياسية في مضمونها لجهة تسلسل العقوبات وتصنيف الجرائم لتخدم أجندة سياسية ورؤية فكرية وثقافية محددة لا يتحقق بها الإجماع الوطني الضروري لوحدة النسيج الاجتماعي والمصلحة الوطنية العليا، ولتكرس التراجع عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة وحماية حقوق المرأة وتؤسس لثقافة التمييز ضدها، والتي ناضلت الحركة النسوية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني منذ قيام السلطة الوطنية لتثبيتها كقواعد قانونية في القانون الأساسي والقوانين الأخرى.

وقالت المذكرة التي وصلت "معا" إن الموقعين على هذه المذكرة يرفضون إصدار قوانين من قبل أي كتلة برلمانية في ظل الظروف السياسية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والتي أدت إلى تعطيل دور المجلس التشريعي، ويعتبرون أن استمرار كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزة في استغلال ظروف الانقسام الراهنة والقيام بإصدار عدد من القوانين ، لا يخدم بناء المجتمع الفلسطيني على قاعدة العدالة والمساواة ، ولا يخدم القضية الوطنية باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية بل يسهم في تكريس الانقسام بين الشعب الفلسطيني على أسس سياسية وجغرافية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية ، وتجدر الإشارة أن أعضاء كتلة التغيير والإصلاح أصدروا مجموعة من القوانين مستندين بذلك إلى ما يعرف بـ "نظام التوكيلات" الذي لا تحكمه المصوغات القانونية المعتبرة لأنه نظام غير غير دستوري.

ودعا المجتمعون للوقف الفوري لإصدار أية قوانين جديدة ووقف العمل بالقوانين التي صدرت في غزة ، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والتوجه الفوري لعقد دورة للمجلس التشريعي بصورة موحدة تعمل على مراجعة التشريعات والقرارات بقانون التي صدرت أثناء سنوات الانقسام ، لإعادة صياغة المنظومة القانونية وفق مرجعية آلية سن التشريعات ووفقا للقانون الأساسي الذي شكّل المرجعية لجميع الكتل التي خاضت الانتخابات البرلمانية عام 2006 .

وشدد المجتمعون على دعوتهم للقوى السياسية العمل الجاد والدؤوب من أجل إنهاء الانقسام السياسي البغيض ، والتوجه الفوري لبناء الوحدة الوطنية على قاعدة تطبيق الاتفاقات التي وافقت عليها كافة القوى وخصوصا اتفاق القاهرة عام 2011 ، وذلك من أجل حماية شعبنا ومصالحه وحماية قضية شعبنا الوطنية ولتوحيد نضالنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

الموقعون

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

ممثلو القوى والأحزاب السياسية : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاتحاد الفلسطيني الديمقراطي – فدا، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية، المبادرة الوطنية الفلسطينية، حركة فتح،كتلة فتح البرلمانية، كتلة الشهيد أبو علي مصطفى.

المؤسسات والأطر النسوية: مركز الابحاث والاستشارات القانونية، جمعية المرأة العاملة للتنمية الفلسطينية ،طاقم شؤون المرأة ،اتحاد العمل النسوى الفلسطيني، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية،جبهة التحرير الفلسطينية – دائرة المرأة ،مركز الاعلام المجتمعى ، اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطينى ، الثقافة والفكر الحر، جمعية النجد الفلسطيني، جمعية العطاء الخيرية، اتحاد لجان كفاح المرأة ، اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني، اتحاد لجان المرأة العاملة ، مركز شؤون المرأة ، مركز الإعلام المجتمعي ، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان .