مشتركو الرئيس ومفهومهم للخصخصة والعمومية

بيت لحم- معا - أجاب مشتركو برنامج الرئيس في الضفة وغزة على بعض الاسئلة التي تعلقت بالمهمة الخامسة التي كلفوا بها فيما يتعلق بالمهام الفردية والقيادية التي قاموا بها في الشركات والمحافظات والبلديات، حيث تم تكليف كل مشترك بشغل منصب قيادي في احدى المؤسسات بالدولة لمدة يوما واحد.

وأجاب المشتركون على سؤال متخصص بـ خصخصة القطاعات وعمومية القطاعات، وأي القطاعات يفضل كل مشترك.


|212335*المشتركة وعد الفرارجة من بيت لحم رقم التصويت 12|قالت الفرارجة إن نظام الخصخصة هي مصطلح اقتصادي يفيد بانتقال ملكيات القطاع العام الى القطاع الخاص بحيث تفيد هذه الاستراتيجيات والفلسفات الاقتصادية الجديدة الى تحويل اكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة ارتباطا مباشرا يمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع على أن تمتلك الدولة 51% من الملكيات المخصصة.

وتابعت: القطاع العام يستفاد منه في الدول الاشتراكية بحيث تؤمن السلع للجميع وبأقل الأسعار وهدفها لا يكون ربحي ولكن هناك تخوف من القطاع العام الذي يقوم على خلق فرص عمل كبيرة تصبح بطالة مقننة وبالتالي يكون المردود للقطاع العام ضعيف جدا.

وفي فلسطين كدولة ناشئة فانه من الافضل ان يكون هناك مشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص على ان تكون الشركات او القطاعات المخصصة تعمل في إطار القوانين والانظمة التي تضعها الدولة.نظام الخصخصة هو مصطلح اقتصادي يفيد بانتقال ملكيات القطاع العام الى القطاع الخاص بحيث تفيد هذه الاستراتيجيات والفلسفات الاقتصادية الجديدة الى تحويل اكبر عدد ممكن من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة ارتباطا مباشرا يمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص وذلك في اطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.

|212435* المشترك حسين الديك من رام الله رقم التصويت 2 | قال الديك إن تجربة القطاع الخاص الفلسطيني تعتبر تجربة رائدة مقارنة بالدول المجاورة، اذ استطاع القطاع الخاص الفلسطيني ان يخطو خطوات متسارعة وكبيرة خلال فترة زمنية محددة وان يحقق نجاحات متتالية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية حتى يومنا هذا على الرغم من المعيقات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة تطور ونمو القطاع الخاص الفلسطيني، ان هذه التجربة تستحق الوقوف عندها والاطلاع على مزاياها الأساسية والعوامل المؤثرة فيها والتي جعلتها تخطو هذه الخطوات المتسارعة في فترة زمنية قصير، فعلى سبيل المثال قطاع الاتصالات في فلسطين، وقطاع التامين، الانشاءات والمقاولات، قطاع العمران، قطاع الانتاج، قطاع البنوك ، قطاع النقل وكل قطاعات العمل في القطاع الخاص تعتبر تجربة فريدة في المنطقة.

وتابع: ان هذا الانجاز يجعلنا نفكر في الاسباب الكامنة في هذا القطاع والعوامل التي جعلته يتميز بشكل كبير ويقدم خدمات متميزة وعالية الجودة للمواطن الفلسطيني، ان في مقدمة هذه العوامل الرضى الوظيفي لدى العاملين في هذا القطاع، والتدريب والتقييم الدائم، والتخطيط والرقابة المستمرة في هذا القطاع، والمنافسة الكبيرة التي يوفرها القطاع الخاص للعاملين فيه وهذا يفجر الطاقات ويطلق العنان للابداع والابتكار اذ يتم تتويج هذه المنافسة بحوافز كبيرة للعاملين في القطاع الخاص وهذا يعزز ثقافة الانتماء لدى الموظف في المؤسسة التي يعمل بها، وفي الادارة اليابانية يفتخر الموظف بانتمائه الى مؤسسته وشركته التي يعمل بها على الرغم من التقييم والترقية البطيء في تلك الادارة.

واضاف: ان تجربة القطاع العام في فلسطين بدأت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وهي تجربة جيدة ولكنها تعرضت الى الكثير من المعيقات، كان في مقدمة هذه المعيقات القيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ، اضف الى ذلك تدمير البنية التحتية للمؤسسات الفلسطينية المدنية والامنية في عام 2002 خلال الاجتياحات الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية ، واما على الصعيد الداخلي المؤسساتي فقد تم تحقيق بعض الانجازات منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا ، ولكن القطاع العام الفلسطيني بحاجة الى المزيد من التطوير والتنمية والتغيير وبحاجة الى ثورة ونهضة في تغيير البنية التنظيمة والادارية من الداخل للنهوض بهذا القطاع وتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.


|212445* المشترك بكر عبد الحق من نابلس رقم التصويت 11| قال عبد الحق إنه لا يرى بأنه من الصائب المفاضلة بين الخصخصة والتأميم، بل على العكس أنا أرى بأنه من الضروري جدا الجمع بين المنهجين على أسس واضحة تحدد أي المجالات التي تستطيع الدولة من خلال خصخصتها ضمان تقديم خدمات وسلع أفضل للجمهور .. وأي المجالات التي يفضل أن تبقى مؤممة بيد الدولة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإنني أرى بأنه يفضل أن تخصص القطاعات التي يستطيع الأفراد أن يقوموا بها بنوعية وجودة عاليتين، بهدف فتح السوق أمام المشاركة الفردية من جهة وتحقيق المنافسة الايجابية التي تعم على المواطن بالفائدة من جهة أخرى ، في المقابل أن تحتفظ الدولة بحق ضبط السوق في إطار الحفاظ على جودة الخدمات والسلع التي يقدمها القطاع الخاص حفاظا مصلحة المواطن ، في حالتنا الفلسطينية أرى بأنه من الايجابي مثلا خصخصة قطاع الاتصالات والمواصلات والكهرباء وفتح أسواق هذه القطاعات أمام الأفراد في سبيل تقديم سلع وخدمات بجودة عالية وبسعر يناسب المواطن الفلسطيني.

وتابع: كما أرى أنه من المناسب جدا أن تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات التعليم والصحة لما يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في إثراء هذين القطاعين والنهوض بهما وجعلهما ضمن المواصفات والمقاييس العالمية.

واضاف، في المحصلة أثبتت التجربة بأنه من الخطأ الاعتماد الكلي على تأميم كافة قطاعات الدولة ، ولعل تجربة الدول الاشتراكية في هذا الجانب خير دليل على ذلك وفي نفس الوقت كان أيضا من الخطأ الاعتماد على الخصخصة الكلية لكافة قطاعات ومجالات الدولة كما هو حال الأزمة المالية في الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة ، لذا من الأفضل أن يكون هناك شراكة حقيقية بين كلا القطاعين .

|212334* المشترك ماهر الكومي من الخليل رقم التصويت 19| قال الكومي إن هناك حاجه لوجود الخصخصة بالإضافة الى وجود التعميم والقطاع الحكومي, فالضروري وجود الاثنين معا، حيث ان للخصخصة منظورين اقتصادي وسياسي فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى, وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى. اما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والامن الداخلي والخدمات الاجتماعية, لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع اصول أو نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة.

وتابع: هناك مثلا القطاع الصحي يحتاج الي خصخصة حيث يبقى جزءاً منه مع القطاع الحكومي حتى لا نرهق المواطن و مع وجود القطاع الخاص حتى ننهض باداء القطاع الصحيح وتحسين ادائه، وتكمن اهمية الخصخصة بزيادة المنافسة ورفع مستوى الكفاءة، وتخفيض العجز المالي في موازنة الحكومة ، والتخلص من البطالة المقنعة، وتنشيط أسواق البورصة وتطويرها، وتقليص حجم الدين العام على الدولة، وتوسيع دائرة الملكية.

واضاف: هناك آليات للعمل على تحويل القطاع العام الى خاص منها، ان تقوم المؤسسة بطرح حصتها للبيع على شكل أسهم في البورصة، البيع المباشر للقطاع الخاص، وتحويل العاملين في المؤسسة المراد خصخصتها إلى مساهمين.

نظام الكوبونات : ويقوم هذا الأسلوب على امتلاك كل فرد على نسبة معينة في رأس مال المشروع العام كما حصل في دول أوربا الشرقية في بداية التسعينات.


|211723*المشترك احمد خريس من غزة رقم التصويت 17| قال خريس إن تُعريف "الخصخصة" أنها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص، فالخصخصة في أراضي السلطة محدودة, وتقتصر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة على قطاعي الاتصالات والكهرباء، وممارسات الاحتلال أعاقت عمل القطاع الخاص في فلسطين وأدت إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، حيث أن تحويل المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص له العديد من المزايا الإيجابية والسلبية, حيث يمكن للقطاع الخاص أن يوفر فرص عمل لبعض العاملين في القطاع العام و"تخفيف أعداد الموظفين في القطاع العام" وبعض العاطلين عن العمل, بالإضافة إلى تقديمه دعماً لمؤسسات المجتمع المدني.

واضاف: أن من أبرز سلبيات التحول إلى نظام الخصخصة هو سعي القائمين عليه إلى تحقيق أرباح "في ظل غياب المنافسة", وبالرغم من أن الخصخصة هدفت إلى دعم السلطة ماليا من خلال دعم الموازنة العامة إلا أنها لم تقدم دعماً فعلياً.فإن خلق البيئة التنافسية اكثر اهمية بمكان من برامج الخصخصة ذاتها، فبيع مؤسسات حكومية كبيرة تحتكر انتاج سلع حيوية بدون خلق بيئة تنافسية، او توسيع نطاق الملكية، ربما يمثل خطأ استراتيجيا على المدى المتوسط او الطويل، لأن هذا الامر يقودنا من التخلص من احتكار عام لخلق احتكار خاص. صحيح ان الخدمات قد تتطور، الا ان الحكومة ستواجه معضلة الموازنة بين تحقيق اسعار جديدة تحقق ارباحا للشركات، وفي الوقت نفسه تقديم خدمات تكون في متناول المواطنين، حيث أن عمومية القطاعات تحمل الحكومة كل الأعباء ولا تؤدي إلى حصول تطور وتقدم وتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة المسئولية المجتمعية.

وتابع: لو نظرنا إلى قطاع الإتصالات حدث هناك تطور بعد خصصته وزاد الأمر أكثر حين تم فتح باب المنافسة ، ولكن بالصورة الأخرى لو نظرنا إلى شركة الكهرباء لوجدنا بعد الخصصة أنها تراجعت في الأداء، وعدم تطوير خدماتها ، ورفض المواطنين لتسديد الفواتير، حيث اننا كفلسطينيين في مرحلة تحرر وطني فإن الخصخصة بشكل تام تضر بشكل كبير.

وقال: أنا مع وجهة النظر المختلطة التي تدمج بين القطاع العام والقطاع الخاص بحيث اننا لا نفتح المجال بشكل تام لرأس المال بدون تدخل الحكومة او وجود رقابة، وكذلك لا نعمل على ان تكون كل الأمور بيد الحكومة ولا وجود للخصخصة، فيجب ان يكون هناك خصخصة لبعض القطاعات مع وجود رقابة وتدقيق على الأسعار و وفتح باب المنافسة وكذلك الأمر يجب ان تبقى الأمور الأساسية والسلع الحيوية بيد الحكومة.


|212441 *المشترك بشار فراشات رقم التصويت 4|قال فراشات إن الخصخصة هو مفهوم ظهر فى البلاد التى تتحول من نظام اشتراكى لنظام حر وهى امر مفيد جدا للانتاج ويخلق نوعا من المنافسة بين الشركات ويدر دخلا لخزينة السلطة السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة اننا بحاجة اليها وبالتالي انا لا اتناقض هنا وانا مع التاميم لبعض المؤسسات والخصخصة لبعضها الاخر.

وتابع: انا شخصيا مع تأميم بعض الشركات الكبرى وخاصة في الازمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية على سبيل المثال شركات الاتصالات، وبالحديث عن خصخصة بعض الشركات الكبرى انا مع هذا التوجه ولكن بشرط عدم المساس السياسات الكبرى للدولة الفلسطينية وعدم التأثير على سيادتها، وكان ذلك واضح من خلال تحويل الكهرباء والاتصالات من عام الى خاص وبالتالي احيانا في عملية الخصخصة نحافظ على رؤوس الاموال الفلسطينية وعدم هجرتها الى الخارج وهنا يجب ان لا ننسى الاحتلال وممارسات الاحتلال التي تعيق الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام
وهنا يجب فرض ضرائب بشكل اكبر على الشركات الكبيرة جدا من اجل دعم موازنة السلطة واذكر هنا على سبيل المثال البنوك.

واضاف: وهنا اقول يجب ان تبقى الحصة الكبيرة للقطاع العام وليش الخاص وخاصة اننا في مرحلة تحرر وطني ويجب ان تبقى بعض الشركات الكبيرة للقطاع العام مع ضرورة الرقابة على الشركات الكبيرة التي يتم تخصيصها.


|212339* المشترك بهاء الخطيب رقم التصويت 18| قال الخطيب إن الخصخصة والتأميم وامكانيات التكامل، تسعى معظم النظم السياسية في العالم الى تلبية متطلبات المجتمع المتنامية والمتعاظمة يوما بعد يوم، وتعلب الكثير من العوامل الداخلية والخارجية دورا مركزيا في رسم السياسات الاقتصادية لهذه النظم السياسية‘ فعلى سبيل المثال فإن للموارد والمقدرات والثروات الطبيعية الداخلية دورا في تحديد اولويات التدخل الحكومي اضافة الى ان النظم الاقتصادية العالمية المهيمنة تفرض نفسها على اي قيادة سياسية في دولة ما من حيث رؤيتها الاقتصادية.

واضاف: اثبتت التجارب القائمة وبعض التجارب السابقة نماذجا من النجاح والفشل في القيادة والادارة الاقتصادية ولعل ابرزها في العصر الحالي التجربة الفنزويلية النوعية في التنمية الاقتصادية وتحقيق نسبي للعدالة الاجتماعية، والتي اعتمدت بمجملها على القيادة الدولة لدفة القطاع الاقتصادي الداخلي، لكن الأمر المهم في نجاح هذه التجربة وعلى الرغم من العداء السياسي الناجم عنها مع اكبر الاقتصادات الرأسمالية العالمية، هو توفر الثروات الطبيعية الداخلية وأهميتها للاقتصاد العالمي ككل الا وهو الذهب الأسود "النفط"، الا ان هذه التجربة الناجحة تبدو صعبة التحقيق في دول ناشئة لا تزال موصوفة بالنمط الاستهلاكي على حساب النمط الانتاجي كدول غرب وشمال اوروبا مثلا، وفي الحالة الفلسطينية الفريدة من نوعها الى حد كبير وبسبب تنوع احتياجات المجتمع لأسباب تصنيفية مختلفة جعل من الصعب والصعب جدا على الدولة ان تقوم برفد كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية وادارتها بشكل ناجح، وكان لزاما على الدولة اتاحة المجال أمام المستثمرين لإنشاء المشروعات والولوج الى القطاعات الاستثمارية لتشكل نسيج القطاع الخاص الفلسطيني.

وتابع: من باب صواب وجهة النظر فإنه ومن الضروري للغاية فسح المجال امام الاستثمارات الجديدة وفي مختلف القطاعات الزراعية والسياحية والتكنولوجية والمواصلات حتى نرفع من مستوى طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب وخلق حالة من التنافس بين المستثمرين في مختلف القطاعات حتى تلغى الصفة الاحتكارية في القطاع الخاص.

ومن جهه اخرى يقع على عاتق الدولة تشجيع المستثمرين المشاركين في صناعة الاستقرار الاقتصادي واتباع منهجية متابعة ومراقبة وسطية لا تكون مقيده يمينا ولا متراخية يسارا، وفي الاطار ذاته ومقابل التسهيلات والحوافز الذي يتلقها القطاع الخاص على الدولة ان تشرع القوانين الداعمة للمسؤولية الاجتماعية بحد معين من الارباح التي تجنيها الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وحتى يوضح دور الدولة في ادارة بعض القطاعات فإن على الدولة الحفاظ على مكانتها فيما يخص قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والأمن، وليس من باب الخطأ ان يفسح المجال جزئيا للقطاع الخاص للمساهمة في هذه القطاعات الثلاثة على ان تكون الدولة الوسيط من بين القطاع الخاص والمجتمع.

وتناولت قطاعات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والامن تحديدا لانها القطاعات الأكثر اتصالا بالمجتمع والاكثر اهمية من حيث الخدمات المطلوبة ، وكذلك لانها من اهم الحقوق التي يقع على عاتق الدولة حمايتها والحفاظ عليها. وفي هذا الاطار فإن هناك انماط كثيرة على بعض الدول التي خصت هذه القطاعات ولم يعد بمقدور الدولة استعادة هذه القطاعات تحت مظلتها بسبب توغل وسطوة وسيطرة القطاع الخاص الامتناهية ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا تعتبر الرعاية الصحية حلما لعشرات الملايين من المواطنين غير الحاصلين على شهادات التأمين الصحي من شركات التأمين الخاصة، وقد كانت هذه القضية من اولويات التغيير التي وعد بها الرئيس الأمريكي باراك اوباما ولكنه حتى اللحظة لم ينجح في تحقيقها.

الا اننا نرى الضغوطات التي وقعت تحتها النظم السياسية الاوروبية الرعاية لقطاعات التعليم والصحة نتيجة لعوامل الصدمات الاقتصادية لدول منطقة اليورو وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وتنامي الطلب على التأمين والحماية الاجتماعية، حيث عمدت بعض الدول الى رفع الضرائب مثل اليونان وفرنسا وبعضها الاخر الى تقليص الدعم الحكومي لقطاعات التعليم كبريطانيا مثلا الامر الذي أدى الى هزات داخلية كان ابرزها المظاهرات والاضطرابات المتتالية.

واختتم: مجمل وخلاصة الفكرة ان التناغم بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والحصر المشترك والمتبادل على المصلحة العامه والتكامل في تقديم الخدمات للمجتمع من باب، والتقييد بالمسؤولية المجتمعية من المواطنين تجاه الدولة مثل دفع الضرائب والمحافظة على المال العام سيقود كافة الاطراف الى تحقيق نظام اقتصادي قادر على القيام بأدواره تجاه التنمية في المجتمع.


|212337* المشترك عمار الزعتري من الخليل رقم التصويت 24 |قال إن الخصخصة بمفهومها العام جيده وتساهم في تعزيز الخدمات والكفاءه في تقدبم المنتجات وتعزز التنافس بين المؤسسات والشركات ولكن اذا لم تكن مدروسة ومتوازنه ستؤدي الى سيطرة رؤس الاموال على مقدارات الشعب وبالتالي تزيد فرص الفقر والحرمان في المجتمع وتكدس الثروات في ايدي فئات قليلة.

وتابع: الملكية العامة جيدة في مجالات الخدمات الرئيسية للناس والتي تتعلق باحتياجاتهم اليومية مثل التعليم والغذاء والامانلان هذه الامور حساسة لا يجب ان تكون حكرا لدى شركة او اشخاص معيينن لانها ستخضع لمصالحهم الشخصية، ولكن في مجالات الخدمات الاخرى للناس التي لا تتعلق بالامور المعيشية الرئيسية تكون الخصصة افضل وذلك لاعطاء كفائه وجودة اكثر لذلك انا مع الدمج ما بين الملكية العامة وبين الخصخصة وذلك كالتالي
الامور المعيشة الاساسية للناس تكون ملكية عامة الامور الخدماتية والاحتياجات غير اساسية تحول للقطاع الخاص لتحسين خدماتها.

للتصويت لمرشحك المفضل في برنامج "الرئيس" الذي يبث على فضائية معا.. ما عليك الا ارسال رسالة قصيرة من هاتفك تحتوي على رقم المشترك فقط، من جوال على الرقم 37828 ومن الوطنية على الرقم 6454، في حين تم ايقاف التصويت من الشركات الاسرائيلية بسبب عدم الحاجة .

|217480* المشترك احمد ابو ضلفة من غزة رقم التصويت 14 | قال ابو ضلفة إنه مما لا شك فيه ان الخصخصة تهدف بالأساس إلى تحسين هيكلية اقتصاديات الدول وإعطاء المجال للقطاع الخاص بالإبداع والتطوير فدور القطاع الخاص له أهمية من حيث الاستثمار وإدخال أدوات فنية إنتاجية جديدة بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يضمن العمل بآلية السوق مما يساهم في توزيع الموارد التوزيع الأمثل كما قد تلجأ الحكومات للخصخصة إذا مرت في أزمات مالية واحتاجت إلى السيولة أو تخفيف العبء الملقى على الحكومة من خلال الإشراف على مؤسسات وشركات القطاع العام كما ان مزايا الخصخصة هو البعد عن الروتين وإضفاء روح الابتكار وزيادة الإنتاجية لان القطاع الخاص يتعامل بالثواب والعقاب والحوافز اما القطاع الحكومي فقد يتساهل في الإدارة الإنتاجية لعدة أسباب كما أن تخصيص الملكية يؤدي الى الاهتمام المطلق بالإنتاج وزيادة الربحية والعوائد.

واضاف: لكن في حالتنا الفلسطينية الخاصة والرازحة تحت نير الاحتلال وفى ظل الاقتصاد المشوه يكون خصخصة القطاعات العامة ليس حلا ولكن الحل هو العمل على تشجيع القطاع العام ودعمه وضخ الاستثمارات فيه ليكون شريكا مع القطاع الخاص في نهضة الوضع الاقتصادي ولنخلف بيئة اقتصادية وادارية مختلطة ما بين خصخصة بعض القطاعات والابقاء على عمومية بعض القطاعات.