محكمة صلح حلحول تنظر في 500 ملف شهريا

الخليل- معا - تعتبر محكمة صلح حلحول أحدث محاكم الصلح الفلسطينية التي بدأ العمل فيها منذ العام 2005 والتي تشهد اليوم عددا مضاعفا من القضايا التي تمر عليها يوميا حيث تنظر المحكمة فيما معدله 500 ملف شهريا ويقع ضمن نطاق عملها قرى وبلدات شمال الخليل.

وقال القاضي عبد الحميد الرجوب رئيس محكمة صلح حلحول ان حجم العمل والقضايا التي تنظر بها المحكمة قد تضاعف على مدى السنوات التي مضت منذ تأسيس المحكمة، مضيفا أن المحكمة يردها حاليا ما بين400 الى 500 ملف شهريا.

وعلق الرجوب ردا على سؤال حول شكاوى بعض المواطنين من طول مدة التي يقضونها داخل مبنى المحكمة في انتظار الاطلاع على قضاياهم، بأن المحكمة تعمل جاهدة وضمن نظام مجدول للوقت للنظر في القضايا خلال المواعيد المحددة.

وأشار الى أنه في حالة الملفات الجزائية المحالة حديثا للمحكمة تمر الاجراءات القضائية بداية بالشرطة ثم النيابة العامة حتى تحال بعد ذلك الى المحكمة، فيشعر المواطن بأن طول الفترة التي يقضيها في انتظار الاطلاع على قضيته تتعلق فقط بالمحكمة.

ويتبع لمحكمة صلح حلحول ثلاث دوائر هي دائرة التنفيذ ودائرتي الصلح والجزاء، وهي محكمة منفردة بمعنى انها لا تجتمع مباشرة مع محكمة بداية في ذات مجمع المحاكم، وهو ما يشير حسب وصف رئيس القلم في محكمة صلح حلحول عبد الرحمن عمرو الى أن حجم المهام التي تنفذها محكمة الصلح في حلحول توازي بدرجة أقل نسبيا مهام محاكم البداية.

وتقع المحكمة في مبنى مستأجر يحتوي العديد من المؤسسات الحكومية، وهو ما يؤثر حسب قول القاضي عبد الحميد الرجوب على استقلالية مبنى المحكمة. كما تعاني المحكمة من ضغط وأزمة في المساحات خصوصا داخل مكاتبها الضيقة.

وقالت صفاء عمرو مأمور تنفيذ في محكمة صلح حلحول- أن المساحات الضيقة داخل المكاتب تعيق الموظفين، كما أن الأماكن المخصصة للتخزين لا تستوعب عدد الملفات الموجودة.