فدا تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات بالتدخل لإنهاء مأساة مبعدي كنيسة المهد
نشر بتاريخ: 18/05/2013 ( آخر تحديث: 18/05/2013 الساعة: 21:19 )
غزة- معا - طالبت دائرة الحريات العامة في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اليوم في الذكرى الحادية عشرة لحصار كنيسة المهد وإبعاد 39 مواطناً إلى أوروبا وقطاع غزة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لإنهاء مأساة مبعدي كنيسة المهد الذين أبعدتهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ إحدى عشر عاما إلى أوروبا وقطاع غزة؛ كـ"عقاب" فردي وجماعي ونفسي لهم ولعائلاتهم خلال عملية السور الواقي التي حاصرت خلالها حكومة الاحتلال كنيسة المهد 40 يوماً، وارتكبت خلالها في قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية أبشع المجازر التي عرفها التاريخ.
وأكد المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة الحريات العامة أن سياسة الإبعاد التي تنتهجها حكومة الاحتلال هي سياسة عنصرية تتنافي وتتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية لاهاي سنة 1907 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 والبروتوكوليين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977 والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لعام1950 وملحقاتها والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966 و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1979، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، وللنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن هذه السياسة لا زالت مستمرة عبر الترحيل القسري والتطهير العرقي في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس والأراضي المهددة للمصادرة لصالح جدار الفصل العنصري، مشيرا الى أن استمرار حكومة الاحتلال بهذه السياسة العنصرية جاءت نتاجا لسياسة الصمت التي ينتهجها المجتمع الدولي، محذرا من تصعيد حكومة الاحتلال من انتهاجها لسياسة الإبعاد بعد إصدارها قبل عام للقرار 1650.
وطالب المدهون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر الضغط على حكومة الاحتلال من اجل العدول عن سياسة الإبعاد والترحيل القسري للفلسطينيين والسماح بعودة مبعدي كنسية المهد إلى ديارهم وعوائلهم الذين يعانون فرقة أبنائهم منذ عشرة أعوام، مؤكدا انه لا يوجد قانون في العالم يمنع أي مواطن من العودة إلى موطنه ومسقط رأسه.
وأكد المدهون أن الشعب الفلسطيني سيواصل التصدي والوقوف أمام سياسة الإبعاد والترحيل القسري، مشيدا بالفعاليات الوطنية والشعبية التي تنطلق لمواجهة مصادرة الأراضي والترحيل القسري للمواطنين في القرى المهددة بالمصادرة لصالح الجدار الفاصل وتهويد المقدسات.
كما وطالب الحكومة الفلسطينية بصرف وزيادة مخصصات مبعدي كنيسية المهد دون تأخير، لتعزيز صمودهم وليحيوا حياة كريمة بين أبناء شعبهم في قطاع غزة إلى أن يعودا إلى بلداتهم وديارهم التي ابعدوا عنها، مشيرا إلى أن دائرة الحريات العامة ستتواصل مع صناع القرار والمؤسسات الحقوقية من اجل تعزيز صمودهم، إلى حين عودتهم.
وابرق التحية لمبعدي كنسية المهد، مؤكدا أن الحراك الشعبي سيتواصل لدعم قضيتهم حتى يعودوا إلى ديارهم، مشيدا بصمودهم طيلة السنوات الماضية بعيدا عن عوائلهم.
وأكد المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة الحريات العامة أن سياسة الإبعاد التي تنتهجها حكومة الاحتلال هي سياسة عنصرية تتنافي وتتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية لاهاي سنة 1907 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 والبروتوكوليين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977 والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لعام1950 وملحقاتها والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966 و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1979، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، وللنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن هذه السياسة لا زالت مستمرة عبر الترحيل القسري والتطهير العرقي في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس والأراضي المهددة للمصادرة لصالح جدار الفصل العنصري، مشيرا الى أن استمرار حكومة الاحتلال بهذه السياسة العنصرية جاءت نتاجا لسياسة الصمت التي ينتهجها المجتمع الدولي، محذرا من تصعيد حكومة الاحتلال من انتهاجها لسياسة الإبعاد بعد إصدارها قبل عام للقرار 1650.
وطالب المدهون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر الضغط على حكومة الاحتلال من اجل العدول عن سياسة الإبعاد والترحيل القسري للفلسطينيين والسماح بعودة مبعدي كنسية المهد إلى ديارهم وعوائلهم الذين يعانون فرقة أبنائهم منذ عشرة أعوام، مؤكدا انه لا يوجد قانون في العالم يمنع أي مواطن من العودة إلى موطنه ومسقط رأسه.
وأكد المدهون أن الشعب الفلسطيني سيواصل التصدي والوقوف أمام سياسة الإبعاد والترحيل القسري، مشيدا بالفعاليات الوطنية والشعبية التي تنطلق لمواجهة مصادرة الأراضي والترحيل القسري للمواطنين في القرى المهددة بالمصادرة لصالح الجدار الفاصل وتهويد المقدسات.
كما وطالب الحكومة الفلسطينية بصرف وزيادة مخصصات مبعدي كنيسية المهد دون تأخير، لتعزيز صمودهم وليحيوا حياة كريمة بين أبناء شعبهم في قطاع غزة إلى أن يعودا إلى بلداتهم وديارهم التي ابعدوا عنها، مشيرا إلى أن دائرة الحريات العامة ستتواصل مع صناع القرار والمؤسسات الحقوقية من اجل تعزيز صمودهم، إلى حين عودتهم.
وابرق التحية لمبعدي كنسية المهد، مؤكدا أن الحراك الشعبي سيتواصل لدعم قضيتهم حتى يعودوا إلى ديارهم، مشيدا بصمودهم طيلة السنوات الماضية بعيدا عن عوائلهم.