خلال ورشة في رام الله: مطالبات بتحري الدقة وعدم الخوض بأسماء الأسرى المنوي اطلاق سراحهم في صفقة التبادل
نشر بتاريخ: 10/04/2007 ( آخر تحديث: 10/04/2007 الساعة: 03:09 )
رام الله- معا- أحاديث كثيرة صدرت في الآونة الأخيرة من قبل أطراف رسمية في حكومة الوحدة الوطنية ومن قبل مؤسسات وشخصيات فلسطينية تتحدث عن صفقة تبادل الأسرى وتسليم الجانب الفلسطيني للجانب المصري قائمة الأسماء المطلوب الافراج عنها ضمن صفقة التبادل.
هذه القائمة التي اعتبرتها بعض الأوساط انجازا فلسطينيا، لكن أطراف أخرى وعلى النقيض تماما اعتبرتها بعيدة كل البعد عن وصفها بالانجاز كونها لم تتطرق لمعايير نوعية في اختيار الأسرى واعتمادها على معايير كمية و " فصائلية" صرفة وبحتة.
خالدة جرار رئيسة لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي اعتبرت في حديثها لمراسلنا في رام الله على هامش ورشة للهيئة المستقلة لحقوق المواطن عقدت اليوم ان مجرد تسليم قائمة بأسماء الأسرى المطلوب اطلاق سراحهم لا يستوجب الحديث عنها بالشكل الذي تناولته وسائل الاعلام أو كما طرحته بعض الأوساط والأطراف، قائلة "ان أي عملية تبادل يجب ان تتسم بالسرية فما يصدر من تصريحات من هنا وهناك تضر بمشاعر الأسرى من ناحية ومن ناحية أخرى مشاعر ذويهم وأهلهم حيث الكل منتظر ومترقب لكي يفرج عن ابنه أو ابنته ويفك أسره".
وطالبت جرار الجهات السياسية والاعلامية بأن تكون أكثر دقة في عرض وتناقل المعلومات المتعلقة بالقضية، اضافة لمطالبة خاطفي الجندي جلعاد شليت حتى يتم بالفعل اطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم القدماء وذوي الأحكام العالية دون تمييز بين الجنس اضافة للأخذ بعين الاعتبار اطلاق سراح قدامى الأسرى والذين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان، وإطلاق سراح أسرى الدوريات العرب، مستهجنة تسويق ورقة أسماء الجماعات الآسرة لشاليت على اساس انها انجاز لأن اسرائيل لم تعترف بعد بهذه الأسماء اذ تبقى الأسماء خاضعة للنقاش والمفاوضة من قبل الجانب الاسرائيلي الذي يواصل ادعاءات بأن من يطلب اطلاق سراحهم هم ممن تسميهم بالملطخة أيديهم بالدماء، على حد تعبيرها.
من جهته ركز النائب عيسى قراقع في حديثه لمراسلنا على نوعية الأسرى الذين يجب أن يطالب الجانب الفلسطيني بإطلاق سراحهم، قائلا "لماذا لا يتم الافراج عن جثث 150 شهيد فلسطيني تواصل اسرائيل احتجازهم، ولماذا لا تشمل الصفقة اعادة مبعدي كنيسة المهد وعددهم 39 مبعدا، هناك 1400 أسير ممن أسروا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، إن أكبر انجاز من الممكن ان تنجزه صفقة التبادل إطلاق سراح هؤلاء إضافة لمن رفضت اسرائيل اطلاق سراحهم بدعوى تلطخ أيديهم بالدماء".
وطالب قراقع ايضا بعدم الخوض في مسميات أو تسميات لأشخاص من المتوقع الافراج عنهم لأن ذلك يسبب بلبلة في صفوف الأسرى وذويهم، لدينا آلاف من الأسرى كلهم يتوقعون أن يفرج عنهم تخيلوا الوضع ناذا سيحصل حجم الاحباط.
وتطرق قراقع الى ان هناك لجنة وزارية اسرائيلية لدراسة الموضوع وانه لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن موافقة اسرائيلية أو حتى عن استعداد اسرائيلي لقبول القائمة الفلسطينية، ناهيك عن مشكلة أن الأرقام المطروحة للمبادلة أرقام محدودة ومن هنا تشديدنا على نوعية الأسرى.
وتطرق قراقع في حديثه ايضا الى تغييب المجلس التشريعي عن هذه الصفقة حيث إنه كما غيره يستمع الى وسائل الاعلام فيما تقوله بهذا الخصوص.
هذه القائمة التي اعتبرتها بعض الأوساط انجازا فلسطينيا، لكن أطراف أخرى وعلى النقيض تماما اعتبرتها بعيدة كل البعد عن وصفها بالانجاز كونها لم تتطرق لمعايير نوعية في اختيار الأسرى واعتمادها على معايير كمية و " فصائلية" صرفة وبحتة.
خالدة جرار رئيسة لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي اعتبرت في حديثها لمراسلنا في رام الله على هامش ورشة للهيئة المستقلة لحقوق المواطن عقدت اليوم ان مجرد تسليم قائمة بأسماء الأسرى المطلوب اطلاق سراحهم لا يستوجب الحديث عنها بالشكل الذي تناولته وسائل الاعلام أو كما طرحته بعض الأوساط والأطراف، قائلة "ان أي عملية تبادل يجب ان تتسم بالسرية فما يصدر من تصريحات من هنا وهناك تضر بمشاعر الأسرى من ناحية ومن ناحية أخرى مشاعر ذويهم وأهلهم حيث الكل منتظر ومترقب لكي يفرج عن ابنه أو ابنته ويفك أسره".
وطالبت جرار الجهات السياسية والاعلامية بأن تكون أكثر دقة في عرض وتناقل المعلومات المتعلقة بالقضية، اضافة لمطالبة خاطفي الجندي جلعاد شليت حتى يتم بالفعل اطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم القدماء وذوي الأحكام العالية دون تمييز بين الجنس اضافة للأخذ بعين الاعتبار اطلاق سراح قدامى الأسرى والذين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان، وإطلاق سراح أسرى الدوريات العرب، مستهجنة تسويق ورقة أسماء الجماعات الآسرة لشاليت على اساس انها انجاز لأن اسرائيل لم تعترف بعد بهذه الأسماء اذ تبقى الأسماء خاضعة للنقاش والمفاوضة من قبل الجانب الاسرائيلي الذي يواصل ادعاءات بأن من يطلب اطلاق سراحهم هم ممن تسميهم بالملطخة أيديهم بالدماء، على حد تعبيرها.
من جهته ركز النائب عيسى قراقع في حديثه لمراسلنا على نوعية الأسرى الذين يجب أن يطالب الجانب الفلسطيني بإطلاق سراحهم، قائلا "لماذا لا يتم الافراج عن جثث 150 شهيد فلسطيني تواصل اسرائيل احتجازهم، ولماذا لا تشمل الصفقة اعادة مبعدي كنيسة المهد وعددهم 39 مبعدا، هناك 1400 أسير ممن أسروا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، إن أكبر انجاز من الممكن ان تنجزه صفقة التبادل إطلاق سراح هؤلاء إضافة لمن رفضت اسرائيل اطلاق سراحهم بدعوى تلطخ أيديهم بالدماء".
وطالب قراقع ايضا بعدم الخوض في مسميات أو تسميات لأشخاص من المتوقع الافراج عنهم لأن ذلك يسبب بلبلة في صفوف الأسرى وذويهم، لدينا آلاف من الأسرى كلهم يتوقعون أن يفرج عنهم تخيلوا الوضع ناذا سيحصل حجم الاحباط.
وتطرق قراقع الى ان هناك لجنة وزارية اسرائيلية لدراسة الموضوع وانه لا يمكن الحديث حتى اللحظة عن موافقة اسرائيلية أو حتى عن استعداد اسرائيلي لقبول القائمة الفلسطينية، ناهيك عن مشكلة أن الأرقام المطروحة للمبادلة أرقام محدودة ومن هنا تشديدنا على نوعية الأسرى.
وتطرق قراقع في حديثه ايضا الى تغييب المجلس التشريعي عن هذه الصفقة حيث إنه كما غيره يستمع الى وسائل الاعلام فيما تقوله بهذا الخصوص.