الصانع يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

القدس - معا - التقى المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في مقره في جامعة الدول العربية، حيث وضع بين يديه تفاصيل المخططات السلطوية التي تستهدف المواطنين العرب في الداخل وبشكل خاص مخطط برافر، الذي يعتبره العرب الفلسطينيين في الداخل اخطر مخطط تهجير، ترحيل وتطهير عرقي منذ عام 1948.

وشرح الصانع بإسهاب تفاصيل المخطط، خطورته، تداعياته الكارثيه التي تعني بشكل فعلي تدمير وتهجير أكثر من 20 قرية عربية، يسكنها أكثر من أربعين ألف مواطن، وهدم أكثر من سبعة آلاف بيت، وان مؤشرات الخطر قد بدأت من خلال حملات الهدم في العراقيب، الطويل ابو جرول، عتير، ام الحيران وغيرها من القرى، كما أن الحكومة اليمنية تسعى لشرعنة سياسة الترانسفير والتطهير العرقي من خلال سن قانون يشرعن هذا المخطط ويكون ساري المفعول على المواطنين العرب فقط، وبشكل فعلي فان القانون المقترح يعيد المواطنين الفلسطينيين إلى دائرة الحكم العسكري، حيث يلغي الحق في التوجه للقضاء ويجعل أوامر موظفي دائرة إسرائيل أحكام قضائية، غير قابلة للنقض ومخالفتها تترتب عليها إجراءات جنائية.

ووصف الصانع المخطط بأنه تهديد بنكبة جديدة لعرب النقب، مصادره، تهجير، تطهير عرقي وتركيز في غيتوات، ووصف الصانع القانون بأنه أسوء من القوانين "العنصرية" في جنوب أفريقيا في عهد الابرتهايد الأسود، وطلب تدخل الدول العربية، وتفعيل المؤسسات الدولية لفرض المقاطعة والحرمان على إسرائيل إذا لم تتراجع عن قانون الابرتهايد الجديد، الذي يشكل انتهاك صارخ لكل المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف الصانع" أننا نواجه مشروع صهيوني قومي لتهويد الأرض ونزع هويتها العربية وتهويد الوعي، وان هذا يتطلب وقفة عربية ودولية لمواجهة هذا المخطط".

الأمين العام المساعد محمد صبيح الذي استمع للشرح بإصغاء كبير، واستلم الرسالة الموجهة لرؤساء الدول العربية، ذكر انه يتابع بقلق الاعتداءات الإسرائيلية والمخططات التي تستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، والهادفة لتنفيذ سياسة تطهير عرقي، وانه سيبادر لكشف وفضح هذه المخططات على المستوى العربي والدولي، مضيفا أن إسرائيل تستغل الواقع العربي والأحداث التي تمر بها المنطقة لتنفيذ هذه المخططات، وتم الاتفاق على استمرار التواصل وتنظيم فعاليات عربية ودولية لتعزيز صمود الأهل في النقب وانتزاع حقوقهم المدنية الشرعية، الحق في المسكن، الاعتراف بقراهم والحق في الملكية.