جمعية المرأة العاملة تنفذ ورشة حول تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات
نشر بتاريخ: 20/05/2013 ( آخر تحديث: 20/05/2013 الساعة: 15:06 )
الخليل- معا- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في يطا،اليوم الإثنين، ورشة عمل حول "أهمية تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات"، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من الشابات من بلدة يطا، وتناولت الورشة التي تنفذ ضمن مشروع spring man واقع ومستقبل الانتخابات الفلسطينية وأهميتها في تعزيز الحياة الديمقراطية.
وركزت منسقة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في يطا عفاف أبو عزيزة على ضرورة تقوية دور النساء في الانتخابات والمشاركة الفاعلة فيها سواء بالانتخاب أو الترشح.
وأكدت أبو عزيزة على "أهمية إجراء الانتخابات العامة كاستحقاق دستوري يرسخ النهج الديمقراطي في مجمل الحياة السياسية"، مشددة على أهمية دور المرأة ونشر الوعي لتحقيق مشاركتها في الانتخابات. وركزت كذلك على "أهمية إجراء الانتخابات والتعريف بالنظم والقوانين الانتخابية المعمول بها".
كما تناولت أبو عزيزة الفرق بين شكل الانتخابات ومضمونها وقوائم الانتخابات وأقسامها ومدى نزاهة وشفافية الانتخابات في المجتمع المحلي ودور فئات المجتمع بالتأثير على شكل العملية الانتخابية.
وقامت بتقسيم الشابات إلى مجموعات وتكليفهن بعمل مشترك لتوضيح كل مجموعة دراستها ورؤيتها حول الانتخابات حيث تناولن عدة نقاط منها :- مدى رؤيتهن لموضوع الانتخابات – ماذا شاهدن في ساحة الانتخابات – هل يوجد نزاهة في الانتخابات –الحلول والتوصيات.
من جهة أخرى واصل برنامج العاملات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جهوده الحثيثة في الاطلاع على مطالب وأوضاع النساء العاملات في عدد من مشاغل الخياطة بمحافظتي رام الله وسلفيت والتي لا تتوفر فيها مقومات الصحة والسلامة المهنية، وكذلك متابعة قضاياهن العمالية أمام المحاكم.
وأكدت منسقة برنامج العاملات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نائلة عودة أنه تم إبلاغ وزارة العمل التي زارت عددا من المواقع بأوضاع هذه المشاغل والظروف المهنية الصعبة التي تعاني منها العاملات فيها والمتمثلة بإجبار أصحاب المشاغل العاملات بالتوقيع على اتفاقيات عمل جديدة تعتبرهن موظفات منذ سنوات وأن العقد الموقع عليه مطبق وفق أحكام القانون، وبالمقابل تحرمهن من المكافآت وحقوقهن السابقة التي تمتد لسنوات طويلة، وكأنهن حصلن بعد التوقيع على صيغة هذا العقد على كامل حقوقهن السابقة.
وأكدت عودة أن جزء من العاملات يوافقن على التخلي عن حقوقهن السابقة مقابل بقائهن على رأس عملهن بسبب الأوضاع المادية الصعبة وعدم توفر فرص عمل بديلة، وجزء منهن يرفضن التوقيع على إنهاء خدماتهن واعتبارهن كعاملات جدد بعقد عمل يخدم صاحب العمل، ونساء أخريات يوقعن على أوراق بيضاء لا يعلمن مضمون ما سيكتب فيها لاحقا.
ودعت عودة جميع العاملات في مشاغل الخياطة إلى عدم التوقيع على مخالصة نهاية خدمة أو عقد عمل جديد غير واضح التفاصيل دون أخذ كامل حقوقهن التي أقرها قانون العمل الفلسطيني،لافتة إلى أن هذه الخطوة بدء أصحاب المشاغل بتطبيقها مع إقرار قانون الحد الأجور ولكون العاملات أصبحن يرفعن قضايا أمام المحاكم من أجل الحصول على مستحقات نهاية الخدمة، لافتة إلى أن النساء أصبح لديهن الوعي الكافي بحقوقهن التي يحاول أرباب العمل الالتفاف عليها، مشيرة إلى أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة مع جهات الاختصاص لإنصاف العاملات اللواتي يتلقين رواتب متدنية مقابل ساعات عمل طويلة وفي أيام إجازتهن.
وركزت منسقة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في يطا عفاف أبو عزيزة على ضرورة تقوية دور النساء في الانتخابات والمشاركة الفاعلة فيها سواء بالانتخاب أو الترشح.
وأكدت أبو عزيزة على "أهمية إجراء الانتخابات العامة كاستحقاق دستوري يرسخ النهج الديمقراطي في مجمل الحياة السياسية"، مشددة على أهمية دور المرأة ونشر الوعي لتحقيق مشاركتها في الانتخابات. وركزت كذلك على "أهمية إجراء الانتخابات والتعريف بالنظم والقوانين الانتخابية المعمول بها".
كما تناولت أبو عزيزة الفرق بين شكل الانتخابات ومضمونها وقوائم الانتخابات وأقسامها ومدى نزاهة وشفافية الانتخابات في المجتمع المحلي ودور فئات المجتمع بالتأثير على شكل العملية الانتخابية.
وقامت بتقسيم الشابات إلى مجموعات وتكليفهن بعمل مشترك لتوضيح كل مجموعة دراستها ورؤيتها حول الانتخابات حيث تناولن عدة نقاط منها :- مدى رؤيتهن لموضوع الانتخابات – ماذا شاهدن في ساحة الانتخابات – هل يوجد نزاهة في الانتخابات –الحلول والتوصيات.
من جهة أخرى واصل برنامج العاملات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جهوده الحثيثة في الاطلاع على مطالب وأوضاع النساء العاملات في عدد من مشاغل الخياطة بمحافظتي رام الله وسلفيت والتي لا تتوفر فيها مقومات الصحة والسلامة المهنية، وكذلك متابعة قضاياهن العمالية أمام المحاكم.
وأكدت منسقة برنامج العاملات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نائلة عودة أنه تم إبلاغ وزارة العمل التي زارت عددا من المواقع بأوضاع هذه المشاغل والظروف المهنية الصعبة التي تعاني منها العاملات فيها والمتمثلة بإجبار أصحاب المشاغل العاملات بالتوقيع على اتفاقيات عمل جديدة تعتبرهن موظفات منذ سنوات وأن العقد الموقع عليه مطبق وفق أحكام القانون، وبالمقابل تحرمهن من المكافآت وحقوقهن السابقة التي تمتد لسنوات طويلة، وكأنهن حصلن بعد التوقيع على صيغة هذا العقد على كامل حقوقهن السابقة.
وأكدت عودة أن جزء من العاملات يوافقن على التخلي عن حقوقهن السابقة مقابل بقائهن على رأس عملهن بسبب الأوضاع المادية الصعبة وعدم توفر فرص عمل بديلة، وجزء منهن يرفضن التوقيع على إنهاء خدماتهن واعتبارهن كعاملات جدد بعقد عمل يخدم صاحب العمل، ونساء أخريات يوقعن على أوراق بيضاء لا يعلمن مضمون ما سيكتب فيها لاحقا.
ودعت عودة جميع العاملات في مشاغل الخياطة إلى عدم التوقيع على مخالصة نهاية خدمة أو عقد عمل جديد غير واضح التفاصيل دون أخذ كامل حقوقهن التي أقرها قانون العمل الفلسطيني،لافتة إلى أن هذه الخطوة بدء أصحاب المشاغل بتطبيقها مع إقرار قانون الحد الأجور ولكون العاملات أصبحن يرفعن قضايا أمام المحاكم من أجل الحصول على مستحقات نهاية الخدمة، لافتة إلى أن النساء أصبح لديهن الوعي الكافي بحقوقهن التي يحاول أرباب العمل الالتفاف عليها، مشيرة إلى أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة مع جهات الاختصاص لإنصاف العاملات اللواتي يتلقين رواتب متدنية مقابل ساعات عمل طويلة وفي أيام إجازتهن.