"مساواة" يوجه مذكرة قضائية حول موضوع انتداب القضاة
نشر بتاريخ: 20/05/2013 ( آخر تحديث: 04/09/2013 الساعة: 16:50 )
رام الله - معا - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "، مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى حول موضوع انتداب القضاة.
وافاد المركز انه علم من مصادر مختلفة أن بعض القضاة لا زالوا منتدبين لمدة تزيد على سنة، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية عن محكمة النقض، والتي اعتبرت أن ندب القضاة لمدة تزيد على سنة هو انتداب مخالف لأحكام القانون، ومن هذه الأحكام حكم محكمة النقض رقم 839 لسنة 2011 الذي اعتبر ندب القاضي لمدة تزيد على السنة مخالفا للقانون.
ورأى أن اجتهاد محكمة النقض هو اجتهاد في محله، ويتماشى مع نصوص قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم، لا سيما المادة 35 منه المعدلة بالمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2005 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، والتي نصت المادة (3) منه على الغاء كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون، ما يعني أن ارادة المشرع المستقرة قد اتجهت إلى تقييد الإنتداب بمدة سنة كحد اقصى فقط، ولا يجوز تجديدها لفترات أخرى.
واعتبر أن اصرار مجلس القضاة على مخالفة القوانين سالفة الذكر والتنكب للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، يجعل من المجلس شريكا أساسيا في مصادرة حقوق الأفراد واطالة أمد التقاضي، ما دام أن مدة الأنتداب قد أضحت سببا لفسخ الأحكام القضائية واعادة موضوعها على جدول القضايا مجددا، للنظر بها من قبل هيئات قضائية مختلفة تتسم بصحة التشكيل.
وفي هذا السايق، طالب المركز مجلس القضاء بإصلاح الخلل الذي يعتري تشكيل الهيئات القضائية، ليكون تشكيلها متفقا والقانون.
وافاد المركز انه علم من مصادر مختلفة أن بعض القضاة لا زالوا منتدبين لمدة تزيد على سنة، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية عن محكمة النقض، والتي اعتبرت أن ندب القضاة لمدة تزيد على سنة هو انتداب مخالف لأحكام القانون، ومن هذه الأحكام حكم محكمة النقض رقم 839 لسنة 2011 الذي اعتبر ندب القاضي لمدة تزيد على السنة مخالفا للقانون.
ورأى أن اجتهاد محكمة النقض هو اجتهاد في محله، ويتماشى مع نصوص قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم، لا سيما المادة 35 منه المعدلة بالمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2005 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، والتي نصت المادة (3) منه على الغاء كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون، ما يعني أن ارادة المشرع المستقرة قد اتجهت إلى تقييد الإنتداب بمدة سنة كحد اقصى فقط، ولا يجوز تجديدها لفترات أخرى.
واعتبر أن اصرار مجلس القضاة على مخالفة القوانين سالفة الذكر والتنكب للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، يجعل من المجلس شريكا أساسيا في مصادرة حقوق الأفراد واطالة أمد التقاضي، ما دام أن مدة الأنتداب قد أضحت سببا لفسخ الأحكام القضائية واعادة موضوعها على جدول القضايا مجددا، للنظر بها من قبل هيئات قضائية مختلفة تتسم بصحة التشكيل.
وفي هذا السايق، طالب المركز مجلس القضاء بإصلاح الخلل الذي يعتري تشكيل الهيئات القضائية، ليكون تشكيلها متفقا والقانون.