حركة الشبيبة العمالية في دير البلح تطالب تقعيل القوانين المتعلقة بالمرأة
نشر بتاريخ: 10/04/2007 ( آخر تحديث: 10/04/2007 الساعة: 14:32 )
غزة -معا- أوصت المشاركات قي ورشة عمل نظمتها حركة الشبيبة العمالية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة اليوم بضرورة تقعيل القوانين المتعلقة بالمرأة والحفاظ على حقوقهن وتعزيز مشاركتهن السياسية والاجتماعية.
وطالبت المشاركات في الورشة التي نظمت بمقر الشبيبة العمالية بحضور عدد كبير من السيدات العاملات حول "المرأة العاملة بين سندان الحاجة ومطرقة القوانين"، بالاهتمام بخصوصيات المرأة ووضعها العائلي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والأخذ بعين الاعتبار بمكانتها والأدوار الحساسة التي تضطلع بها.
وانتقدت المشاركات في الورشة، غياب القواعد والقوانين التي تؤكد على المساواة في الحقوق الواجبات بين الرجل والمرأة.
من ناحيتها، أوضحت مهرمان أبو سليم عضو إقليم "فتح" أن هناك الكثير ممن تبنوا شعار حماية حقوق المرأة ليكون الجسر الذي يقودهم إلى مبتغاهم ولتحقيق مصالحهم الشخصية، مستغلين بذلك حاجة المرأة الملحة إلى الاعتراف بحقوقها والمطالبة بها.
وأشارت أبو سليم إلى أن المرأة تجد نفسها وحيدة في مواجهة قوانين تهضم حقوقها وتحملها من المسؤوليات ما يفوق طاقتها، مبينةً أن التعرض إلى الحقوق التي تتمتع بها المرأة ودراسة وضعها القانوني، يتطلبان البحث الجاد الدؤوب عن مختلف القواعد القانونية التي تنظم هذا الوضع.
وذكرت أبو سليم أن الأوضاع الاقتصادية باتت تتطلب خروج المرأة إلى العمل مساهمة منها في رفع المستوى المعيشي لأسرتها، مما أضاف أعباءً على كاهلها، فضلاً عن كونها المربية ومديرة المنزل والعاملة الملتزمة بدوام العمل والواجبات الأخرى، حيث أصبحت المرأة تعيش لتعمل لا تعمل لتعيش وتستمتع بحياتها.
أكدت أبو سليم أن العمل أصبح جزءً مهماً لا يتجزأ من حياة المرأة وضرورة حتمية لرفاهية أسرتها، لذا بات مشروعاً أن يتم مراجعة قوانين العمل، وملائمتها مع خصوصيات المرأة ومهماتها لإنصافها.
وطالبت المشاركات في الورشة التي نظمت بمقر الشبيبة العمالية بحضور عدد كبير من السيدات العاملات حول "المرأة العاملة بين سندان الحاجة ومطرقة القوانين"، بالاهتمام بخصوصيات المرأة ووضعها العائلي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والأخذ بعين الاعتبار بمكانتها والأدوار الحساسة التي تضطلع بها.
وانتقدت المشاركات في الورشة، غياب القواعد والقوانين التي تؤكد على المساواة في الحقوق الواجبات بين الرجل والمرأة.
من ناحيتها، أوضحت مهرمان أبو سليم عضو إقليم "فتح" أن هناك الكثير ممن تبنوا شعار حماية حقوق المرأة ليكون الجسر الذي يقودهم إلى مبتغاهم ولتحقيق مصالحهم الشخصية، مستغلين بذلك حاجة المرأة الملحة إلى الاعتراف بحقوقها والمطالبة بها.
وأشارت أبو سليم إلى أن المرأة تجد نفسها وحيدة في مواجهة قوانين تهضم حقوقها وتحملها من المسؤوليات ما يفوق طاقتها، مبينةً أن التعرض إلى الحقوق التي تتمتع بها المرأة ودراسة وضعها القانوني، يتطلبان البحث الجاد الدؤوب عن مختلف القواعد القانونية التي تنظم هذا الوضع.
وذكرت أبو سليم أن الأوضاع الاقتصادية باتت تتطلب خروج المرأة إلى العمل مساهمة منها في رفع المستوى المعيشي لأسرتها، مما أضاف أعباءً على كاهلها، فضلاً عن كونها المربية ومديرة المنزل والعاملة الملتزمة بدوام العمل والواجبات الأخرى، حيث أصبحت المرأة تعيش لتعمل لا تعمل لتعيش وتستمتع بحياتها.
أكدت أبو سليم أن العمل أصبح جزءً مهماً لا يتجزأ من حياة المرأة وضرورة حتمية لرفاهية أسرتها، لذا بات مشروعاً أن يتم مراجعة قوانين العمل، وملائمتها مع خصوصيات المرأة ومهماتها لإنصافها.