"الإسلامية المسيحية": إسرائيل تطبق قانون الطوارئ بهدم منازل المقدسيين

القدس - معا - اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء، هدم جرافات بلدية الاحتلال منزلاً سكنياً في حي الفاروق، بحي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص ودون سابق انذار، اضافة لمحاصرة بناية سكنية أخرى مؤلفة من طابقين (4 شقق) لعائلة ابو الضبعات، تمهيداً لهدمها، من الممارسات اللانسانية ونمط من أنماط العقوبات الجماعية التي بدأت فصولها منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967 وبحجج مختلفة، منها: الذرائع الأمنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية.

وأضافت الهيئة ان سلطات الاحتلال تزيد من وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم محذرةً من خطورة هذه الاعمال وانعكاسها على افراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين واجبارهم على الرحيل، مشيرةً الى أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، حيث تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية.

ومن جهته أكد الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على ان إسرائيل تسعى في الآونة الأخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ولتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إضافة لمصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.

وأكدت الهيئة على ان سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً". مشيرةً الى ان ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.