اتصالات المقالة تجتمع بممثلي شركات الانترنت لمناقشة مضاعفة سرعة النفاذ
نشر بتاريخ: 22/05/2013 ( آخر تحديث: 22/05/2013 الساعة: 13:55 )
غزة-معا- عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة بغزة اجتماعا مع ممثلي الشركات التي تقدم خدمات الانترنت في قطاع غزة وذلك بهدف بحث قرار مضاعفة سرعة النفاذ مجاناً.
وترأس الاجتماع وكيل الوزارة المساعد م. سهيل مدوخ وبمشاركة م. محمد حواس مدير العمليات بالوزارة ود. كمال المصري مدير عام التراخيص المكلف وأ. سمير حمتو مدير العلاقات العامة والإعلام.
وأكد مدوخ في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي في اطار حرص الوزارة مع الشركات والتشاور معها في الموضوعات التي تخص تقديم مشاريع تخدم المواطنين في قطاع الاتصالات والإنترنت، مبينا أهمية قرار مضاعفة سرعة النفاذ مجانا واعتباره نقلة نوعية في خدمة الانترنت ستتبعها خطوات أخرى.
وقال مدوخ ان مسؤولية الوزارة تكمن في خلق سوق منافس عادلة بين الشركات وتقديم خدمات بجودة عالية للمشتركين .
وأعلن مدوخ عن زيادة سرعات الربط Backhauling والذي تقوم شركة الاتصالات بتوصيلها لمزودي الانترنت بنسبة 20% بنفس السعر وذلك ضمن مطلب الوزارة وفي اتفاق مع شركة الاتصالات كخطوة أولى من اجل إنجاح مشروع مضاعفة السرعات للمشتركين .
وأكد مدوخ أن قرار مضاعفة سرعة النفاذ يشكل نقلة نوعية في اتجاه تطور قطاع الانترنت لا سيما أن قياس التقدم في المعلوماتية والانترنت احد أهم مؤشراته هو في سرعة الانترنت وجودته.
ودعا مدوخ ممثلي الشركات الى اقتراح محددات قياس للموافقة على الحملات التي تطرحها شركات مزودي الانترنت من اجل اخراج الحملات بشكل يرضي الشركات وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدا على حرص الوزارة على ان لا ينعكس قرار مضاعفة سرعة النفاذ سلبا على الشركات واستثماراتها.
واستعرض ممثلو الشركات المشاكل التي قالوا انهم يواجهونها جراء تطبيق حملة مضاعفة خط النفاذ، مطالبين الوزارة بضرورة منحهم فترة كافية لدراسة القرار وترتيب الأوضاع الفنية للشركات وإبلاغ الشركات قبل وقت كافي لتتمكن من ترتيب أوضاعها .
وتركزت مطالب الشركات المزودة للانترنت بتخفيض أسعار الانترنت المقدمة من شركة الاتصالات وتخفيض أسعار الربط البيني (Backhauling) وطالبوا بتأجيل إطلاق الحملات التي تستند على مضاعفة سرعة النفاذ .
وأبدى المزودون تخوفهم من عدم توفر الإمكانية لديهم لتطوير البنية الفنية لديهم بما يتناسب مع الزيادة المحتملة على سرعات المشتركين لديهم.
وطمأن مدوخ الشركات، موضحا بان تحويل المشتركين إلى السرعات الأعلى سيتم بالتدريج وخلال فترة 4 شهور وخلال تلك الفترة ستتمكن من تطوير وتهيئة البنية التحتية لتتلائم مع احتياجات مضاعفة السرعات .
وأكد انه بعد دراسة الوزارة لأوضاع الشركات فإن معظم الشركات ستكون قادرة مع حملة مضاعفة السرعات دون الحاجة لتبعات إضافية.
واتفق الحضور على تواصل اللقاءات فيما بين الوزارة و الشركات للوصول الى اليات تضمن استقرار السوق ووجود منافسة شريفة بين الشركات.
وترأس الاجتماع وكيل الوزارة المساعد م. سهيل مدوخ وبمشاركة م. محمد حواس مدير العمليات بالوزارة ود. كمال المصري مدير عام التراخيص المكلف وأ. سمير حمتو مدير العلاقات العامة والإعلام.
وأكد مدوخ في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي في اطار حرص الوزارة مع الشركات والتشاور معها في الموضوعات التي تخص تقديم مشاريع تخدم المواطنين في قطاع الاتصالات والإنترنت، مبينا أهمية قرار مضاعفة سرعة النفاذ مجانا واعتباره نقلة نوعية في خدمة الانترنت ستتبعها خطوات أخرى.
وقال مدوخ ان مسؤولية الوزارة تكمن في خلق سوق منافس عادلة بين الشركات وتقديم خدمات بجودة عالية للمشتركين .
وأعلن مدوخ عن زيادة سرعات الربط Backhauling والذي تقوم شركة الاتصالات بتوصيلها لمزودي الانترنت بنسبة 20% بنفس السعر وذلك ضمن مطلب الوزارة وفي اتفاق مع شركة الاتصالات كخطوة أولى من اجل إنجاح مشروع مضاعفة السرعات للمشتركين .
وأكد مدوخ أن قرار مضاعفة سرعة النفاذ يشكل نقلة نوعية في اتجاه تطور قطاع الانترنت لا سيما أن قياس التقدم في المعلوماتية والانترنت احد أهم مؤشراته هو في سرعة الانترنت وجودته.
ودعا مدوخ ممثلي الشركات الى اقتراح محددات قياس للموافقة على الحملات التي تطرحها شركات مزودي الانترنت من اجل اخراج الحملات بشكل يرضي الشركات وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدا على حرص الوزارة على ان لا ينعكس قرار مضاعفة سرعة النفاذ سلبا على الشركات واستثماراتها.
واستعرض ممثلو الشركات المشاكل التي قالوا انهم يواجهونها جراء تطبيق حملة مضاعفة خط النفاذ، مطالبين الوزارة بضرورة منحهم فترة كافية لدراسة القرار وترتيب الأوضاع الفنية للشركات وإبلاغ الشركات قبل وقت كافي لتتمكن من ترتيب أوضاعها .
وتركزت مطالب الشركات المزودة للانترنت بتخفيض أسعار الانترنت المقدمة من شركة الاتصالات وتخفيض أسعار الربط البيني (Backhauling) وطالبوا بتأجيل إطلاق الحملات التي تستند على مضاعفة سرعة النفاذ .
وأبدى المزودون تخوفهم من عدم توفر الإمكانية لديهم لتطوير البنية الفنية لديهم بما يتناسب مع الزيادة المحتملة على سرعات المشتركين لديهم.
وطمأن مدوخ الشركات، موضحا بان تحويل المشتركين إلى السرعات الأعلى سيتم بالتدريج وخلال فترة 4 شهور وخلال تلك الفترة ستتمكن من تطوير وتهيئة البنية التحتية لتتلائم مع احتياجات مضاعفة السرعات .
وأكد انه بعد دراسة الوزارة لأوضاع الشركات فإن معظم الشركات ستكون قادرة مع حملة مضاعفة السرعات دون الحاجة لتبعات إضافية.
واتفق الحضور على تواصل اللقاءات فيما بين الوزارة و الشركات للوصول الى اليات تضمن استقرار السوق ووجود منافسة شريفة بين الشركات.