وحدة المرأة وجمعية أرض الإنسان السويسرية تعقدان ورشة عمل
نشر بتاريخ: 22/05/2013 ( آخر تحديث: 22/05/2013 الساعة: 15:09 )
غزة-معا- نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية أرض الإنسان السويسرية في غزة ورشة عمل خاصة شارك فيها عدد من رجال القضاء العشائري ومحامين وعاملين في مؤسسات معنية بحقوق النساء والأطفال.2013.
وعقدت الورشة لمناقشة نتائج بحث "تقييم النظام القضائي العرفي ومناسبة تطبيقاته لعدالة الأطفال في خلاف مع القانون"، والذي نفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان خلال العام 2012.
وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية قدمها كل من أ. منى الشوا مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والسيد جيرمي برون مدير مؤسسة أرض الإنسان السويسرية في فلسطين.
وتحدثت الشوا عن أهمية البحث مرجعة ذلك لكونه البحث الأول من نوعه في قطاع غزة، والذي يهدف إلى توفير مبادئ توجيهية للأطراف المعنية بقضايا الطفل، بما يضمن احترام حقوق الأطفال في خلاف مع القانون.
واستعرض برون في كلمته أهداف جمعية أرض الإنسان السويسرية التي تتمثل في العمل على حماية الأطفال بما يكفل حصولهم على كافة حقوقهم، مستعرضاً لأبرز دراسات المؤسسة في موضوع عدالة الأحداث.
وقدمت السيدة كريستين هوب من مؤسسة أرض الإنسان السويسرية عرضاً عن حماية الطفل ، موضحة الدور الهام والكبير الذي يقوم به رجال الدين لحماية الطفل داخل المجتمع مع ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المسئولة ورجال الدين. وأكدت هوب في كلمتها على أهمية دور القضاء غير الرسمي ورجال الدين في تحقيق عدالة الأحداث.
واستعرض أ. جهاد عرفات الباحث القانوني السابق في المركز والمشرف على إعداد بحث "تقييم النظام القضائي العرفي ومناسبة تطبيقاته لعدالة الأطفال"، مستعرضاً خلفية موجزة عن البحث الذي يغطي الفترة الزمنية من العام 2007 إلى العام 2013، ومعدداً أهدافه ومنهجه والهيكلية المتبعة فيه وأبرز نتائجه وتوصياته.
وأوضح عرفات مدى أهمية القضاء العرفي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني مرجعاً ذلك لجملة من الأسباب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الدور الهام الذي يحققه القضاء العرفي في عدالة الأحداث.
وأشار عرفات في ختام مداخلته إلى مجموعة النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث ووجهها لكل من الجهات الرسمية، وممثلي القضاء العرفي، والمؤسسات غير الحكومية، بغرض زيادة التعاون فيما بينها لتحقيق عدالة الأحداث.
واختتمت الورشة د. ختام أبو حمد مديرة مكتب أرض الإنسان السويسرية في غزة، بفتح باب النقاش للحضور ومداخلاتهم، حيث أجمعوا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطفل، مؤكدين أيضاً على أهمية وجود جهاز رقابة على عمل القضاة العشائريين.
وعقدت الورشة لمناقشة نتائج بحث "تقييم النظام القضائي العرفي ومناسبة تطبيقاته لعدالة الأطفال في خلاف مع القانون"، والذي نفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان خلال العام 2012.
وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية قدمها كل من أ. منى الشوا مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والسيد جيرمي برون مدير مؤسسة أرض الإنسان السويسرية في فلسطين.
وتحدثت الشوا عن أهمية البحث مرجعة ذلك لكونه البحث الأول من نوعه في قطاع غزة، والذي يهدف إلى توفير مبادئ توجيهية للأطراف المعنية بقضايا الطفل، بما يضمن احترام حقوق الأطفال في خلاف مع القانون.
واستعرض برون في كلمته أهداف جمعية أرض الإنسان السويسرية التي تتمثل في العمل على حماية الأطفال بما يكفل حصولهم على كافة حقوقهم، مستعرضاً لأبرز دراسات المؤسسة في موضوع عدالة الأحداث.
وقدمت السيدة كريستين هوب من مؤسسة أرض الإنسان السويسرية عرضاً عن حماية الطفل ، موضحة الدور الهام والكبير الذي يقوم به رجال الدين لحماية الطفل داخل المجتمع مع ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المسئولة ورجال الدين. وأكدت هوب في كلمتها على أهمية دور القضاء غير الرسمي ورجال الدين في تحقيق عدالة الأحداث.
واستعرض أ. جهاد عرفات الباحث القانوني السابق في المركز والمشرف على إعداد بحث "تقييم النظام القضائي العرفي ومناسبة تطبيقاته لعدالة الأطفال"، مستعرضاً خلفية موجزة عن البحث الذي يغطي الفترة الزمنية من العام 2007 إلى العام 2013، ومعدداً أهدافه ومنهجه والهيكلية المتبعة فيه وأبرز نتائجه وتوصياته.
وأوضح عرفات مدى أهمية القضاء العرفي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني مرجعاً ذلك لجملة من الأسباب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الدور الهام الذي يحققه القضاء العرفي في عدالة الأحداث.
وأشار عرفات في ختام مداخلته إلى مجموعة النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث ووجهها لكل من الجهات الرسمية، وممثلي القضاء العرفي، والمؤسسات غير الحكومية، بغرض زيادة التعاون فيما بينها لتحقيق عدالة الأحداث.
واختتمت الورشة د. ختام أبو حمد مديرة مكتب أرض الإنسان السويسرية في غزة، بفتح باب النقاش للحضور ومداخلاتهم، حيث أجمعوا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطفل، مؤكدين أيضاً على أهمية وجود جهاز رقابة على عمل القضاة العشائريين.