المركز الفلسطيني ينظم ندوة حول تاثير انقسام السلطة على دور الجمعيات

غزة- معا - نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "تأثير انقسام السلطة الفلسطينية على دور الجمعيات وتنظيمها القانوني"، في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة.

وتأتي هذه الندوة في ضوء التقرير الذي أصدره المركز مؤخراً بعنوان "تأثير انقسام السلطة الفلسطينية على دور الجمعيات وتنظيمها القانوني"، وهو التقرير الثالث من نوعه الذي يصدره المركز في ظل حالة الانقسام الفلسطيني.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الأثر السلبي للانقسام الفلسطيني على التنظيم القانوني للجمعيات، وعلى دورها في عملية التحول الديمقراطي، وكذلك عرض بعض النماذج من الممارسات التعسفية والمخالفة للقانون التي تقوم بها وزارتي الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الجمعيات، وذلك من خلال عرض الدراسة الأخيرة الصادرة عن المركز في مايو 2013 والتي تحمل نفس عنوان الندوة.

وافتتح حمدي شقورة نائب مدير المركز لشؤون البرامج وأكد على أن الانقسام خلف آثار مدمرة على كافة مناحي الحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدهورت حالة حقوق الإنسان خلال السبع أعوام الماضية على نحو غير مسبوق، وقد طال الانقسام الحق في تكوين الجمعيات، وتم الزج بمنظمات المجتمع المدني في أتون الصراع في السلطة، واتخذت الحكومتان (في رام الله وغزة) جملة من الإجراءات والتشريعات التي ضيقت الخناق على العمل الأهلي وقلصت المساحات المحدودة لهذه الجمعيات خلافا للقانون.

بدوره، استعرض محمد أبو هاشم، الباحث الحقوقي في المركز، بعرض الدراسة الصادرة عن المركز، حيث أوضح النقاط الرئيسية التي تناولتها الدراسة، وهي: دور الجمعيات في التحول الديمقراطي وما تسبب به الانقسام من تعثر لهذا الدور، المعايير الدولية المنظمة للحق في تشكيل الجمعيات، التنظيم القانوني للحق في تنظيم الجمعيات قبل وبعد الانقسام.

وتناول التقرير الممارسات التي تقوم بها وزارتا الداخلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتحليل والنقد القانوني والموضوعي، وقدم أبو هاشم مجموعة من التوصيات التي وردت في التقرير، كان أهمها: ضرورة إلغاء كافة التشريعات الصادرة في ظل الانقسام، إعطاء صلاحية تسجيل الجمعيات لوزارة العدل بدلاً من وزارة الداخلية، تشكيل هيئة مستقلة من ممثلي المجتمع المدني وممثلين عن الوزارات لتتولى شؤون الجمعيات، ودعا المجتمع المدني إلى اللجوء للقضاء والمنظمات الحقوقية في حال التعرض لأي انتهاك.

وفي مداخلته، قدم محمد غنيم، مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية بالمقالة، ردود حول ما ورد في تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصورة ليست قاتمة كما وصفها التقرير، وأكد على أن وزارته تقوم بإجراءاتها وفقا لقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، بما في ذلك حقها في الرقابة على عمل المنظمات الأهلية، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة في العالم لا تمارس الرقابة على العمل الأهلي.

واستغرب غنيم في مداخلته لجوء بعض الجمعيات بتقديم طلبات للحصول على إذن أو تصريح من وزارة الداخلية للقيام بنشاطات محددة، دون أن تطلب الوزارة منهم ذلك.

بدوره تحدث محسن أبو رمضان، رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية –غزة، في مداخلته حول دور الجمعيات الأهلية التاريخي في التصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مؤكداً على أن هذا الدور يتطلب من الدولة إعطاء مساحة أكبر للعمل الأهلي لاستكمال هذا الدور.

وأكد أبو رمضان في مداخلته أن الحكومتين في رام الله وغزة تختلفان في كل شيء وتشتركان في التضييق على الحريات العامة للمواطنين، وأنهما عملتا بعد الانقسام على تقليص مساحة الحرية للعمل الأهلي مما أثر على طبيعة ودور هذه الجمعيات، بما في ذلك دورها في المقاومة والتصدي للممارسات الإسرائيلية، وصون كرامة الإنسان الفلسطيني.

كما استعرض ابو رمضان جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان للحد من حرية العمل الأهلي، مشيراً إلى قرار وزير الداخلية في حكومة غزة رقم (48) لسنة 2010، والذي يحظر عمل الموظفين المدنيين المستنكفين من الانتساب للمؤسسات الأهلية، حتى بالتطوع، واعتبره ضرب للعمل الأهلي.