فدا: إقرار قانون الضمان الاجتماعي للعمال حق وأمان للمستقبل
نشر بتاريخ: 22/05/2013 ( آخر تحديث: 22/05/2013 الساعة: 22:30 )
غزة- معا - نظمت منظمة التضامن العمالية الإطار العمالي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ورشة عمل في مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق حول قانون الضمان الاجتماعي وحقوق العمال - أفضل الطرق لتأمين حياة كريمة لعمال فلسطين .
و أكد المهندس جمال نصر عضو المكتب السياسي ل"فدا" أن استمرار الانقسام الفلسطيني قد أضر بأوسع قطاع من شعبنا وهم العمال ، حيث لم يستطع المجلس التشريعي من إقرار قانون الضمان الاجتماعي بسبب تعطيل أعماله ، فقد أصبح قطاع العمال تحت خط الفقر ، وحذر نصر من مخاطر الاستمرار في إدارة الظهر لهموم ومعاناة الطبقة العاملة .
وطالب نصر القوى ذات التوجه الديمقراطي والاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها وإلى استعادة الوحدة الوطنية وفقاً لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة .
من جهته اعتبر النائب جميل المجدلاوي أن أساس قانون الضمان الاجتماعي هو حق المواطنة ، والعمل على إيجاد مؤسسة جامعة لكل العناوين ذات العلاقة ، وأن تتمتع هذه المؤسسة بالشفافية والنزاهة.
وأكد النائب المجدلاوي على ضرورة تفعيل اتحاد النقابات من خلال إجراء الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي وأن العمل الحقيقي للنقابات هو في وجود منظمات عمالية في الأحياء ، وأكد أن الانقسام السياسي يشكل خطراً على إصدار القوانين .
وأكد نافز أبو وطفة أمين سر منظمة التضامن العمالية في قطاع غزة أن تشكيل منظومة التضامن الاجتماعي مكون رئيس من مكونات بناء معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بالرغم من التنوع والفروقات فيما بينها من حيث الإطار القانوني وطبيعة ومكونات ومستويات التغطية تتكون من منظومات الضمان .
وأكد منصور الدريملي عضو الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين على دور الاتحاد وتفعيل النقابات واستصدار قانون الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأكد بكر الجمل النقابي القيادي في جبهة العمل النقابي على ضرورة إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي وتعديل القانون الذي أقر سنة 2006 وتم إلغاءه بقرار رئاسي .
واوصى المجتمعون العمل من أجل قانون متطور للضمان الاجتماعي يقوم على أساس المواطنة، ومعالجة النواقص في آليات العمل وفي قوانين إدارية ولوائح منظمة ، والتركيز على أهمية العمل النقابي والكتلة والأطر النقابية في تحقيق استقلالية عن المؤسسة الرسمية والفصائلية .
وحمل المجتمعون القوى السياسية مسؤولية تثبيت مبدأ التمثيل النسبي وإلغاء نظام الكوتا ، الأمر الذي يفرض علينا تفعيل هذه القضايا من خلال ورش العمل واللقاءات مع جمهور العمال في القواعد المختلفة، و العمل على إنجاز صندوق للعمال لبحث أموال العمال داخل الخط الأخضر .
حول عمل الأنفاق يجب وضع آليات عمل لتحقيق حق عمال الأنفاق وعلى الكتل العمالية فتح هذا الموضوع مع الجهة المعنية على حد قول المجتمعون.
و أكد المهندس جمال نصر عضو المكتب السياسي ل"فدا" أن استمرار الانقسام الفلسطيني قد أضر بأوسع قطاع من شعبنا وهم العمال ، حيث لم يستطع المجلس التشريعي من إقرار قانون الضمان الاجتماعي بسبب تعطيل أعماله ، فقد أصبح قطاع العمال تحت خط الفقر ، وحذر نصر من مخاطر الاستمرار في إدارة الظهر لهموم ومعاناة الطبقة العاملة .
وطالب نصر القوى ذات التوجه الديمقراطي والاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها وإلى استعادة الوحدة الوطنية وفقاً لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة .
من جهته اعتبر النائب جميل المجدلاوي أن أساس قانون الضمان الاجتماعي هو حق المواطنة ، والعمل على إيجاد مؤسسة جامعة لكل العناوين ذات العلاقة ، وأن تتمتع هذه المؤسسة بالشفافية والنزاهة.
وأكد النائب المجدلاوي على ضرورة تفعيل اتحاد النقابات من خلال إجراء الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي وأن العمل الحقيقي للنقابات هو في وجود منظمات عمالية في الأحياء ، وأكد أن الانقسام السياسي يشكل خطراً على إصدار القوانين .
وأكد نافز أبو وطفة أمين سر منظمة التضامن العمالية في قطاع غزة أن تشكيل منظومة التضامن الاجتماعي مكون رئيس من مكونات بناء معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بالرغم من التنوع والفروقات فيما بينها من حيث الإطار القانوني وطبيعة ومكونات ومستويات التغطية تتكون من منظومات الضمان .
وأكد منصور الدريملي عضو الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين على دور الاتحاد وتفعيل النقابات واستصدار قانون الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأكد بكر الجمل النقابي القيادي في جبهة العمل النقابي على ضرورة إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي وتعديل القانون الذي أقر سنة 2006 وتم إلغاءه بقرار رئاسي .
واوصى المجتمعون العمل من أجل قانون متطور للضمان الاجتماعي يقوم على أساس المواطنة، ومعالجة النواقص في آليات العمل وفي قوانين إدارية ولوائح منظمة ، والتركيز على أهمية العمل النقابي والكتلة والأطر النقابية في تحقيق استقلالية عن المؤسسة الرسمية والفصائلية .
وحمل المجتمعون القوى السياسية مسؤولية تثبيت مبدأ التمثيل النسبي وإلغاء نظام الكوتا ، الأمر الذي يفرض علينا تفعيل هذه القضايا من خلال ورش العمل واللقاءات مع جمهور العمال في القواعد المختلفة، و العمل على إنجاز صندوق للعمال لبحث أموال العمال داخل الخط الأخضر .
حول عمل الأنفاق يجب وضع آليات عمل لتحقيق حق عمال الأنفاق وعلى الكتل العمالية فتح هذا الموضوع مع الجهة المعنية على حد قول المجتمعون.