عيسى: قانون "جنين-جنين" يطلق عنان الاحتلال للبطش بالمدنيين الفلسطينين
نشر بتاريخ: 23/05/2013 ( آخر تحديث: 23/05/2013 الساعة: 16:52 )
القدس - معا - اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي د.حنا عيسى اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الاسرائيلي على القانون "جنين – جنين" الذي سيتيح لجنود الاحتلال مقاضاة أي شخص أو مؤسسة تقوم بإنتقاد ممارسات جنود الاحتلال الاسرائيلي تطرف وعنصرية لا حدود لهما، مؤكداً على الممارسات غير القانونية، وعمليات القمع والتعذيب التي يمارسها جنود جيش الاحتلال في المدن والاراضي الفلسطينية المحتلة خلال اجتياحها.
وأكد د. عيسى على مخالفة جيش الاحتلال كافة القوانين والاعراف الدولية التي تنظم تصرفات المحتل وتضبط سلوكه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى ان دولة الاحتلال الاسرائيلي يتوجب عليها الخضوع للقانون الدولي واتفاقياته بدلاًمن سن المزيد من القوانين العنصرية التي تبيح التعدي على شعب اعزل.
وأشار الامين العام الى ان جيش الاحتلال يتوجب عليه البقاء ضمن الحدود المتفق عليها خلال الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم الدخول للاراضي الفلسطينية، معتبراً مصادقة الكنيست على قانون "جنين – جنين"، اطلاق ليد جيش الاحتلال وبطشه ضد الفلسطينيين في منازلهم واراضيهم ومخيماتهم، محذراً من مغبة نتائج هذا القانون العنصري البحت، الذي يتجاهل حق الفلسطيني في ارضه ووطنه.
وأضاف: "بالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكماً وقانوناً ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه الأحوال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المرجعية القانونية التي تنظم تواجد الاحتلال الإسرائيلي. وبما أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم فقد راعت بمضمونها وأحكامها قدر الإمكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال..إلا أن حكومة دولة إسرائيل العضو في هذه الاتفاقية تستمر في انتهاكاتها ضد السكان المدنيين، ضاربةً بعرض الحائط ما التزمت ووقعت عليه، متحدية بذلك المواثيق و الأعراف الدولية".
يذكر أن القانون وإسمه "جنين –جنين"، يعود إلى فيلم وثائقي أخرجه الفلسطيني محمد بكري وحمل اسم (جنين - جنين)، تناول من خلاله من ممارسات جيش الاحتلال الاسرائيلي المنافيه للاخلاق والمنتهكة لكافة القوانين الدولية خلال اجتياح مخيم جنين عام 2002.
ودعا الامين العام د. عيسى المجتمع الدولي الى الالتفات لدولة المحتل الاسرائيلي وما تمارسه من عنف ضد الفلسطينيين، والزامها بتطبيق بنود القانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية كونها ارض محتلة.
وأكد د. عيسى على مخالفة جيش الاحتلال كافة القوانين والاعراف الدولية التي تنظم تصرفات المحتل وتضبط سلوكه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى ان دولة الاحتلال الاسرائيلي يتوجب عليها الخضوع للقانون الدولي واتفاقياته بدلاًمن سن المزيد من القوانين العنصرية التي تبيح التعدي على شعب اعزل.
وأشار الامين العام الى ان جيش الاحتلال يتوجب عليه البقاء ضمن الحدود المتفق عليها خلال الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم الدخول للاراضي الفلسطينية، معتبراً مصادقة الكنيست على قانون "جنين – جنين"، اطلاق ليد جيش الاحتلال وبطشه ضد الفلسطينيين في منازلهم واراضيهم ومخيماتهم، محذراً من مغبة نتائج هذا القانون العنصري البحت، الذي يتجاهل حق الفلسطيني في ارضه ووطنه.
وأضاف: "بالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكماً وقانوناً ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه الأحوال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المرجعية القانونية التي تنظم تواجد الاحتلال الإسرائيلي. وبما أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم فقد راعت بمضمونها وأحكامها قدر الإمكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال..إلا أن حكومة دولة إسرائيل العضو في هذه الاتفاقية تستمر في انتهاكاتها ضد السكان المدنيين، ضاربةً بعرض الحائط ما التزمت ووقعت عليه، متحدية بذلك المواثيق و الأعراف الدولية".
يذكر أن القانون وإسمه "جنين –جنين"، يعود إلى فيلم وثائقي أخرجه الفلسطيني محمد بكري وحمل اسم (جنين - جنين)، تناول من خلاله من ممارسات جيش الاحتلال الاسرائيلي المنافيه للاخلاق والمنتهكة لكافة القوانين الدولية خلال اجتياح مخيم جنين عام 2002.
ودعا الامين العام د. عيسى المجتمع الدولي الى الالتفات لدولة المحتل الاسرائيلي وما تمارسه من عنف ضد الفلسطينيين، والزامها بتطبيق بنود القانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية كونها ارض محتلة.