الخارجية المقالة تستنكر تجديد الاعتقال الإداري لـ 7 مواطنين
نشر بتاريخ: 23/05/2013 ( آخر تحديث: 23/05/2013 الساعة: 14:28 )
غزة - معا - استنكرت وزارة الشؤون الخارجية المقالة قيام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري لـ 7 من الأسرى الفلسطينيين القابعين خلف القضبان مساء أمس الأربعاء لفترات مختلفة.
وجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير إبراهيم أحمد خليل لمدة (6 شهور)، وصالح جميل نوفل لمدة (6 شهور)، وحكم محمد جنازرة لمدة (6 شهور)، ورياض عصافرة لمدة (6 شهور). كما اعتقدت إبراهيم السويطي، وزيد الجنيدي، ورامي عصافرة.
واكدت الخارجية أن الاعتقال الإداري يتعارض جملة وتفصيلا مع القواعد القانونية المعمول بها دوليا، إذ نصَّت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه، كما ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
واعتبرت الخارجية أن الاعتقال الإداري يمثِّل جريمة في حق الإنسانية، إذ إن عددا كبيرا من المعتقلين الإداريين تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أي مخالفة يعاقب عليها القانون، ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي، الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني، حيث تستخدم المعتقلين كرهائن سياسيين، وفق إجراءات مخالفة للقانون وللشرائع الإنسانية والدولية.
ودعت الخارجية كافة المنظمات الدولية وخاصة الحقوقية منها، إلى تفعيل قواعد القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجونه، ومحاكمة مجرمي الحرب والقادة الإسرائيليين.
وجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير إبراهيم أحمد خليل لمدة (6 شهور)، وصالح جميل نوفل لمدة (6 شهور)، وحكم محمد جنازرة لمدة (6 شهور)، ورياض عصافرة لمدة (6 شهور). كما اعتقدت إبراهيم السويطي، وزيد الجنيدي، ورامي عصافرة.
واكدت الخارجية أن الاعتقال الإداري يتعارض جملة وتفصيلا مع القواعد القانونية المعمول بها دوليا، إذ نصَّت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه، كما ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
واعتبرت الخارجية أن الاعتقال الإداري يمثِّل جريمة في حق الإنسانية، إذ إن عددا كبيرا من المعتقلين الإداريين تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أي مخالفة يعاقب عليها القانون، ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي، الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب الشعب الفلسطيني، حيث تستخدم المعتقلين كرهائن سياسيين، وفق إجراءات مخالفة للقانون وللشرائع الإنسانية والدولية.
ودعت الخارجية كافة المنظمات الدولية وخاصة الحقوقية منها، إلى تفعيل قواعد القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في سجونه، ومحاكمة مجرمي الحرب والقادة الإسرائيليين.