لجنة التنسيق الفصائلي فى نابلس تطالب بمحاسبة المعتدين على المحكمة الشرعية وقاضيها وبوضع حد لظاهرة الفلتان الامني
نشر بتاريخ: 16/08/2005 ( آخر تحديث: 16/08/2005 الساعة: 15:13 )
نابلس - معا دعت لجنة التنسيق الفصائلي ولجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والاسلامية فى محافظة نابلس السلطة الوطنية الفلسطينة الى وضع حد لظاهرة الفلتان الامني التى تعصف بالمجتمع الفلسطيني وتهدد المشروع الوطني على حد وصف البيان الصادر عنها.
واضافت اللجنة خلال اجتماع طارئ لها انها تفاجأت بما حصل فى المحكمة الشرعية من اعتداء على المحكمة الشرعية فى نابلس وعلى القاضي الشرعي فضلية الشيخ عزام الخراز احد رموز العلماء المسلمين فى فلسطين واطلاق النار داخل المحكمة وتخويف الموظفين واعربت لجنة التنسيق عن استنكارها وادانتها لما حصل وطالبت السلطة الوطنية بالوقوف عند مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والاخذ على يد المعتدي بغض النظر عن موقعه ومكانته .
وفى نفس السياق استنكر الشيخ تيسير التميمي قاض القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الاعتداء الذي وقع على المحكمة وقال انها جريمة خطيرة تمس باستقلالية القضاء وشفافيته وسيادة القانون وتؤدي الى انعدام الامن والاستقرار وجاءت تصريحات التميمي هذه اثناء زيارته المحكمة في نابلس.
ودعا التميمي الى اجتماع طارئ ومشترك للمجلس الاعلى للقضاء الشرعي وجميع قضاة المحاكم الشرعية للتشاور فى هذا الوضع الخطير الذي اعتبره انتهاكا صارخا لحرمة القضاء الشرعي.
واضافت اللجنة خلال اجتماع طارئ لها انها تفاجأت بما حصل فى المحكمة الشرعية من اعتداء على المحكمة الشرعية فى نابلس وعلى القاضي الشرعي فضلية الشيخ عزام الخراز احد رموز العلماء المسلمين فى فلسطين واطلاق النار داخل المحكمة وتخويف الموظفين واعربت لجنة التنسيق عن استنكارها وادانتها لما حصل وطالبت السلطة الوطنية بالوقوف عند مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والاخذ على يد المعتدي بغض النظر عن موقعه ومكانته .
وفى نفس السياق استنكر الشيخ تيسير التميمي قاض القضاة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الاعتداء الذي وقع على المحكمة وقال انها جريمة خطيرة تمس باستقلالية القضاء وشفافيته وسيادة القانون وتؤدي الى انعدام الامن والاستقرار وجاءت تصريحات التميمي هذه اثناء زيارته المحكمة في نابلس.
ودعا التميمي الى اجتماع طارئ ومشترك للمجلس الاعلى للقضاء الشرعي وجميع قضاة المحاكم الشرعية للتشاور فى هذا الوضع الخطير الذي اعتبره انتهاكا صارخا لحرمة القضاء الشرعي.