شبكة المنظمات تؤكد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز القانون
نشر بتاريخ: 23/05/2013 ( آخر تحديث: 23/05/2013 الساعة: 17:53 )
غزة- معا - أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال افتتاح ورش العمل التدريبية ضمن "مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والتشبيك لدعم سيادة القانون بقطاع غزة" الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة، ويشار إلى أن مشروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والتشبيك لدعم سيادة القانون بقطاع غزة" يتضمن تدريب وتأهيل أربعين من أعضاء مجالس الإدارة والعاملين في المنظمات الأهلية من قطاعات مختلفة مقسمين إلي مجموعتين لمدة خمسة أيام متواصلة.
ويتضمن المشروع في المرحلة الأولي المحاور التالية " النظام القانوني والتشريعي في فلسطين، النظام الفلسطيني القضائي في فلسطين، آليات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي، آليات صياغة التشريعات، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين طبيعة وتأثير استراتيجيات الضغط والمناصرة لدى المنظمات الأهلية في القطاع تجاه تعزيز دورها في مجال سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، مضيفا أن ورش العمل التدريبية سوف يستعرض فيها مراحل ونشاطات المشروع ومناقشة توقعات المشاركين للمشروع وللقضايا التدريبية التي سيتم تزويدها لهم.
جاء ذلك خلال افتتاح ورش العمل التدريبية ضمن "مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والتشبيك لدعم سيادة القانون بقطاع غزة" الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة، ويشار إلى أن مشروع "تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والتشبيك لدعم سيادة القانون بقطاع غزة" يتضمن تدريب وتأهيل أربعين من أعضاء مجالس الإدارة والعاملين في المنظمات الأهلية من قطاعات مختلفة مقسمين إلي مجموعتين لمدة خمسة أيام متواصلة.
ويتضمن المشروع في المرحلة الأولي المحاور التالية " النظام القانوني والتشريعي في فلسطين، النظام الفلسطيني القضائي في فلسطين، آليات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي، آليات صياغة التشريعات، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين طبيعة وتأثير استراتيجيات الضغط والمناصرة لدى المنظمات الأهلية في القطاع تجاه تعزيز دورها في مجال سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، مضيفا أن ورش العمل التدريبية سوف يستعرض فيها مراحل ونشاطات المشروع ومناقشة توقعات المشاركين للمشروع وللقضايا التدريبية التي سيتم تزويدها لهم.