مناطق جنوب الخليل تشهد تراجعا بالحلول العشائرية وتتجه نحو القضاء

الخليل - تقرير معا - تشير سجلات محكمة صلح دورا جنوب الخليل بأنها تعاملت منذ بداية تأسيسها في العام 1999 مع نحو 5000 قضية، وبعد مرور 14 عاما ارتفع عدد القضايا التي تلقتها المحكمة الى الضعف، ما يشير الى ارتفاع ثقة الجمهور بالقضاء الفلسطيني، حيث كانت المناطق الجنوبية من محافظة الخليل بالذات تبُت في القضايا بنسبة كبيرة من خلال العشائر لحل الخلافات والنزاعات ما بين المواطنين، ومع وجود 10000 قضية في محكمة دورا، يبدو بأن الناس باتت تلجأ للقضاء اكثر للحصول على حقوقها بقوة القانون.

وقال رئيس محكمة صلح دورا القاضي رائد زيدات ان تطورا ملحوظا طرأ على دور القضاء مما كان عليه سابقاً بحيث تضمن التطور ايضا البنية التحتية والكادر القضائي سواء فيما يتعلق بالقضاة انفسهم او بالكادر الوظيفي بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث كان قاضي صلح واحد لكل محافظة الخليل بينما حالياً تجد في كل محكمة ما لا يقل عن 6 قضاة صلح.

|220343|
وأضاف زيدات ان مجلس القضاء الاعلى منذ تأسيس محكمة النقد الفلسطينية ومحكمة العدل العليا اتجه نحو تطوير الجهاز القضائي من كافة النواحي منها زيادة كفاءة ومؤهلات القاضي فيما يتعلق بالعمل القضائي وهذا تطور انعكس بانجازات واضحة على ارض الواقع في المجال سرعة الفصل في الملفات في جميع محاكم الضفة والتي وصل عدد القضايا التي يتم الفصل بها اكثر من 6000 قضية في كل عام.

وأشار زيدات ان التطور الذي طرأ على الجهاز القضائي عزز من ثقة المواطن الفلسطيني بالجهاز فأصبح المواطن لا يتجه نحو الحلول العشائرية لاستعادة حقوقه فأصبح هناك ثقة وإقبال متزايد من المواطن بالتوجه الى المحاكم والقضاء.

|220345|
وقال القاضي محمود ابو عياش ان ابرز ما كان يعيق عمل الجهاز القضائي هي قلة في عدد الطاقم القضائي ولكن نتيجة ازدياد في اعداد الطاقم القضائي ادى الى السرعة في الفصل بجميع القضايا وعزز ذلك من ثقة المواطن الفلسطيني بالمحاكم بالإضافة الى ما اضافته السلطة التشريعية من قوانين حديثة مثل قانون الاجراءات الجزائية وقانون اصول المحاكمات والتي بدورها ألغت قوانين اردنية سابقة كانت مطبقة في الاراضي الفلسطينية حيث اصبحت القوانين الحديثة تتماشى مع الظروف والأوضاع السائدة في الاراضي الفلسطينية.

|220346|

وأضاف ابو عياش ان الدور الهام الذي عزز من ثقة المواطن الفلسطيني بالجهاز القضائي عدد القضايا الهائلة التي يتم الفصل بها مقارنة مع الاعوام السابقة.

وأشار ابو عياش ان ابرز ما يعيق عمل الجهاز القضائي في محكمة صلح دورا هو تعدد التقسيمات، فإن هناك مناطق تقع تحت السيطرة الفلسطينية ومناطق اخرى تقعع تحت السيطرة الاسرائيلية وهناك الكثير من القضايا التي يكلف بها الشرطة الفلسطينية احضار متهم او ايصال بلاغ يتعذر الوصول الى تلك المناطق لأنها تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي والقرارات التي تصدر يصعب تنفيذها.

وأكد ابو عياش بأن القضاء الفلسطيني سيبقى الحد الفاصل والوسيلة الوحيدة التي يتمكن من خلالها المواطن الفلسطيني من الحصول على حقوقه.

وفي ذات السياق، قال المواطن معمر الطميزي الذي تواجد في محكمة صلح دورا ان القضاء في المحكمة كباقي المحاكم الفلسطينية والتي مرجعيتها محكمة العدل العليا وهي تتمتع باستقلالية ونزاهة وما يُميزها ويميز القضاء الفلسطيني بأنه مستقل ولا يتبع لأي سياسة او تدخل خارجي وذلك يعزز بحد من دور الشفافية والعمل النزيه.

|220344|
وأضاف الطميزي انه بات من الملاحظ ان القضاء الفلسطيني وبسرعة محققة ان يعيد الحقوق لأصحابها بما يتعلق بموضوع الشيكات والسندات وذلك يقلل من فرص النصب والاحتيال من قبل البعض على الموطنين.

وطالب الطميزي محكمة العدل العليا زيادة عدد الطاقم القضائي نتيجة للدور الهام الذي بات يقوم به الجهاز القضائي في استرداد حقوق المواطنين وازدياد اعداد الملفات والشكاوى وذلك يحتاج لزيادة في الطاقم القضائي.