مركز الميزان يطالب السلطة بوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تسببت في إضراب موظفي السلطات المحلية
نشر بتاريخ: 11/04/2007 ( آخر تحديث: 11/04/2007 الساعة: 11:29 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان, اليوم الاربعاء, السلطة بوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تسببت في إضراب موظفي السلطات المحلية, محذرا من تداعيات استمرار وتوسع إضرابهم.
وقال الميزان في بيان وصل معا" نسخة منه:" تتواصل إضرابات عمال وموظفي البلديات، التي طالت بعض بلديات شمال غزة وغزة ورفح، وتستمر أزمة موظفي البلديات، جراء عدم قدرة البلديات على دفع أجورهم الشهرية، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان الإضراب أكثر من مرة", مضيفاً وعلى الرغم من كون مشكلة تأخر دفع الأجور عامة لجميع موظفي القطاع الحكومي، إلا أن موظفي السلطات المحلية يعانون من عدم انتظام السلف الشهرية أكثر من غيرهم، حيث تدين بعض السلطات المحلية لموظفيها بأجور أكثر من سبعة شهور.
وجدد الميزان تضامنه مع موظفي السلطات المحلية، مؤكدا على حقهم المشروع في تلقي أجورهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق مطالبهم.
واعتبر الميزان استمرار وتوسع الإضراب بالأمر الذي يعطل خدمات البلدية، لا سيما تلك المتعلقة بالنظافة والمياه الصرف الصحي، الأمر الذي ينذر في -حال استمراره- بمزيد من التدهور في الصحة العامة وتلوث البيئة في قطاع غزة.
وحذر المركز من مخاطر توقف خدمات الصرف الصحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم وتسرب مياه الصرف من داخل شبكات الصرف المنزلية والمناهل في منطقة الصفطاوي في جبالية.
هذا وشدد المركز على الأهمية الاستثنائية لزيادة فعالية عمل البلديات في هذا الوقت بالذات، خاصة في شمال غزة، الذي تعرض لكارثة بيئية قبل أسبوعين.
وطالب الميزان الحكومة الفلسطينية بالعمل على تأمين المساواة في دفع رواتب موظفي السلطات المحلية، أسوة بنظرائهم من الموظفين الحكوميين، وعدم الانتظار إلى أن تعلن جميع البلديات إضراباً عاماً، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على البيئة والصحة العامة في الأراضي الفلسطينية، وعلى حالة حقوق الإنسان المتدهورة أصلاً في قطاع غزة, على حد تعبيره.
كما شدد المركز على أن دعم السلطات المحلية يعتبر ضرورة ملحة، في ظل عجز قطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطات المحلية, كما جاء في البيان.
وطالب الميزان وزارة الحكم المحلي باتخاذ التدابير، التي من شأنها تطبيق أحكام مشابهة لأحكام قانون الخدمة المدنية وضمان انتظام مرتبات وأجور موظفي البلديات أسوة بموظفي الحكومة, وأن تعمل على حل هذه المشكلات بشكل جذري والابتعاد عن الحلول المؤقتة، بما في ذلك البحث في الإجراءات الكفيلة برفع مستوى تحصيل رسوم البلديات من الفئات التي لم تفقد مصادر دخلها خلال الانتفاضة.
وقال الميزان في بيان وصل معا" نسخة منه:" تتواصل إضرابات عمال وموظفي البلديات، التي طالت بعض بلديات شمال غزة وغزة ورفح، وتستمر أزمة موظفي البلديات، جراء عدم قدرة البلديات على دفع أجورهم الشهرية، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان الإضراب أكثر من مرة", مضيفاً وعلى الرغم من كون مشكلة تأخر دفع الأجور عامة لجميع موظفي القطاع الحكومي، إلا أن موظفي السلطات المحلية يعانون من عدم انتظام السلف الشهرية أكثر من غيرهم، حيث تدين بعض السلطات المحلية لموظفيها بأجور أكثر من سبعة شهور.
وجدد الميزان تضامنه مع موظفي السلطات المحلية، مؤكدا على حقهم المشروع في تلقي أجورهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق مطالبهم.
واعتبر الميزان استمرار وتوسع الإضراب بالأمر الذي يعطل خدمات البلدية، لا سيما تلك المتعلقة بالنظافة والمياه الصرف الصحي، الأمر الذي ينذر في -حال استمراره- بمزيد من التدهور في الصحة العامة وتلوث البيئة في قطاع غزة.
وحذر المركز من مخاطر توقف خدمات الصرف الصحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم وتسرب مياه الصرف من داخل شبكات الصرف المنزلية والمناهل في منطقة الصفطاوي في جبالية.
هذا وشدد المركز على الأهمية الاستثنائية لزيادة فعالية عمل البلديات في هذا الوقت بالذات، خاصة في شمال غزة، الذي تعرض لكارثة بيئية قبل أسبوعين.
وطالب الميزان الحكومة الفلسطينية بالعمل على تأمين المساواة في دفع رواتب موظفي السلطات المحلية، أسوة بنظرائهم من الموظفين الحكوميين، وعدم الانتظار إلى أن تعلن جميع البلديات إضراباً عاماً، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على البيئة والصحة العامة في الأراضي الفلسطينية، وعلى حالة حقوق الإنسان المتدهورة أصلاً في قطاع غزة, على حد تعبيره.
كما شدد المركز على أن دعم السلطات المحلية يعتبر ضرورة ملحة، في ظل عجز قطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه السلطات المحلية, كما جاء في البيان.
وطالب الميزان وزارة الحكم المحلي باتخاذ التدابير، التي من شأنها تطبيق أحكام مشابهة لأحكام قانون الخدمة المدنية وضمان انتظام مرتبات وأجور موظفي البلديات أسوة بموظفي الحكومة, وأن تعمل على حل هذه المشكلات بشكل جذري والابتعاد عن الحلول المؤقتة، بما في ذلك البحث في الإجراءات الكفيلة برفع مستوى تحصيل رسوم البلديات من الفئات التي لم تفقد مصادر دخلها خلال الانتفاضة.