إثر إقرار الكونغرس تقديم 60 مليون دولار لحرس الرئاسة.. حماس: وزارة المالية هي عنوان تقديم المساعدات
نشر بتاريخ: 11/04/2007 ( آخر تحديث: 11/04/2007 الساعة: 12:50 )
بيت لحم- معا- انتقدت حركة حماس قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم نحو 60 مليون دولار من أجل تعزيز الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس ولتغطية إنفاقات أمنية أخرى.
وقال متحدث باسم الحركة في بيان وصل "معا" نسخة عنه:" إن مواقف الإدارة الأمريكية لم تكن في يوم من الأيام مع مصلحة الشعب الفلسطيني, وإنما هي مواقف منحازة دوماً للأجندة الاسرائيلية وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية, وعليه فإن تقديم مثل هذه المساعدات لأجهزة الرئاسة يعني أن بين سطورها أهدافاً خبيثة ونوايا سيئة".
وأضاف المتحدث "أن السياسة الأمريكية في المنطقة العربية لم تكن يوماً سوى مفرقة للعرب ومشتتة للجهود الوطنية, بتقسيمها المنطقة لمحاور مختلفة, معتدلة وإرهابية, والمساعدات الأخيرة لأجهزة الرئاسة, تصب في نفس السياسة المتبعة من أجل إحداث شرخ في الصف الفلسطيني بعد اتفاق مكة الذي أربك الإدارة الأمريكية واسرائيل معا".
وأكد المتحدث على "أهمية توضيح الرئاسة الفلسطينية لموقفها من هذه الأموال التي وصفها بالمشبوهة قائلاً "إنها تهدف بلا شك لاحتواء مقاومة الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات أمنية لجيش الاحتلال".
وقال المتحدث:" لو كانت الإدارة الأمريكية تهتم بالشعب الفلسطيني لأفرجت عن الأموال المجمدة في البنوك ولخضعت لإرادة الشعب الفلسطيني, ولأوقفت الحصار اللاأخلاقي التي تديره من داخل البيت الأبيض عقابا للشعب الفلسطيني على خياره الحر".
وأضاف المتحدث "أن وزارة المالية هي العنوان الوحيد الذي يجب أن توجه إليه الأموال والمساعدات, وإن غير هذا العنوان يضع علامات استفهام كبيرة حول أية مساعدات".
واختتم المتحدث بقوله: "إن الجبهة الداخلية الفلسطينية على قدر من المسؤولية أكثر من أي وقت مضى, وإن محاولات الإدارة الأمريكية والكيان المحتل توتير الساحة الفلسطينية وشحن الأجواء الداخلية ستبوء كلها بالفشل وستتحطم على صخرة الوحدة الوطنية وحالة الوفاق, وإن حراب الشعب الفلسطيني لن توجه إلا إلى عدو واحد اغتصب الأرض ومارس كل أشكال العدوان".
وكان الكونغرس الأميركي قد صادق على منح الفلسطينيين مساعدات بقيمة 60 مليون دولار تقريبا لدعم قوات الأمن الموالية للرئيس محمود عباس حسب ما صرح مسؤول أميركي بارز يوم أمس الثلاثاء.
وقال متحدث باسم الحركة في بيان وصل "معا" نسخة عنه:" إن مواقف الإدارة الأمريكية لم تكن في يوم من الأيام مع مصلحة الشعب الفلسطيني, وإنما هي مواقف منحازة دوماً للأجندة الاسرائيلية وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية, وعليه فإن تقديم مثل هذه المساعدات لأجهزة الرئاسة يعني أن بين سطورها أهدافاً خبيثة ونوايا سيئة".
وأضاف المتحدث "أن السياسة الأمريكية في المنطقة العربية لم تكن يوماً سوى مفرقة للعرب ومشتتة للجهود الوطنية, بتقسيمها المنطقة لمحاور مختلفة, معتدلة وإرهابية, والمساعدات الأخيرة لأجهزة الرئاسة, تصب في نفس السياسة المتبعة من أجل إحداث شرخ في الصف الفلسطيني بعد اتفاق مكة الذي أربك الإدارة الأمريكية واسرائيل معا".
وأكد المتحدث على "أهمية توضيح الرئاسة الفلسطينية لموقفها من هذه الأموال التي وصفها بالمشبوهة قائلاً "إنها تهدف بلا شك لاحتواء مقاومة الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات أمنية لجيش الاحتلال".
وقال المتحدث:" لو كانت الإدارة الأمريكية تهتم بالشعب الفلسطيني لأفرجت عن الأموال المجمدة في البنوك ولخضعت لإرادة الشعب الفلسطيني, ولأوقفت الحصار اللاأخلاقي التي تديره من داخل البيت الأبيض عقابا للشعب الفلسطيني على خياره الحر".
وأضاف المتحدث "أن وزارة المالية هي العنوان الوحيد الذي يجب أن توجه إليه الأموال والمساعدات, وإن غير هذا العنوان يضع علامات استفهام كبيرة حول أية مساعدات".
واختتم المتحدث بقوله: "إن الجبهة الداخلية الفلسطينية على قدر من المسؤولية أكثر من أي وقت مضى, وإن محاولات الإدارة الأمريكية والكيان المحتل توتير الساحة الفلسطينية وشحن الأجواء الداخلية ستبوء كلها بالفشل وستتحطم على صخرة الوحدة الوطنية وحالة الوفاق, وإن حراب الشعب الفلسطيني لن توجه إلا إلى عدو واحد اغتصب الأرض ومارس كل أشكال العدوان".
وكان الكونغرس الأميركي قد صادق على منح الفلسطينيين مساعدات بقيمة 60 مليون دولار تقريبا لدعم قوات الأمن الموالية للرئيس محمود عباس حسب ما صرح مسؤول أميركي بارز يوم أمس الثلاثاء.