شبكة المنظمات الاهلية تطالب بالافراج الفوري عن المعتقليين السياسيين

القدس- معا - أعربت شبكة المنظمات الاهلية عن قلقها البالغ من استمرار التراجع في مستوى الحريات العامة في الاراضي الفلسطينية، ومواصلة الاعتقال السياسي بشكل خاص، حيث شهدت الفترة الماضية سلسلة من التعديات على الحقوق الاساسية التي كفلها القانون من استدعاءات للصحفيين، والتدخل بشكل مخالف للقانون احيانا، وبما يمس بالحريات العامة في العديد من مناحي الحياة المختلفة للمواطن الفلسطيني.

وأضافت الشبكة أن العودة لسياسة الاعتقال السياسي كما حدث في نابلس وطولكرم على سبيل المثال، يؤكد حجم التدهور الحاصل من هذه السياسات التي باتت تشكل خطورة كبيرة على النسيج الوطني والاجتماعي، وتهدد القيم المجتمعية التي تكرست طوال سنوات، وهو ما يستدعي ايضا وقفة جدية لاجراء مراجعة لهذا النهج الذي يتواصل في مرحلة نحن بامس الحاجة الى تمتين وتقوية اواصر العلاقات الداخلية بعيدا عن التجاذبات ومن اجل احترام القانون، ووقف الانتهاكات بكل اشكالها، وحفظ كرامة المواطن وعدم المساس بحقوقه الاساسية.

أن شبكة المنظمات الاهلية وهي تنظر ببالغ الخطورة للاعتقالات السياسية بحق نشطاء في العمل الشعبي والمجتمعي لتطالب الجهات المختصة وصناع القرار بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسين، واغلاق هذا الملف بشكل نهائي، والاحتكام لنصوص القانون الذي يحرم اية اعتقالات على خلفية الراي او المعتقد او الانتماء السياسي، كما تطالب الشبكة بتعامل المستوى السياسي بكل جدية ومسؤولية مع عمليات الاقتحام المتكرر لبيوت نشطاء المقاومة الشعبية وتفتيشها بشكل لا يليق بتقاليد العمل الوطني ويتنافى مع روحية القانون كما حدث في طولكرم وبيت لحم وغيرها، وكذلك الاستدعاءات والتباليغ التي تتم خارج القانون ايضا وبشكل يومي بكل اسف.

كما تدعو الشبكة في هذا الاطار المؤسسات القانونية والمجتمعية للتحرك من اجل معالجة هذا الملف ولعب دورها المناط بها والاسماع لرايها بشكل واضح، من اجل الوصول الى ميثاق شرف وطني يحرم بشكل قاطع اي الاعتقال سياسي، لتجنيب مجتمعنا المزيد من الانزلاق لتصدعات في البنية الاجتماعية، خصوصا في مرحلة خطيرة بالغة التعقيد وتحتاج اكثر من اي وقت مضى لترسيخ مفاهيم التسامح، وقيم المشاركة، وتوحيد الجهود لتعزيز عناصر الوحدة والتماسك الداخلي.