الفريق الوطني يعتمد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير

أريحا - معا - اعتمد الفريق الوطني واللجان القطاعية مخرجات عمل وآليات مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير واقر التعديلات والنصوص النهائية للاستراتيجية المتوقع الاعلان عنها رسميا منتصف شهر حزيران القادم، وتستهدف تحقيق أقصى قدر من مساهمة القطاع الخاص المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الرابع الخاص بإعداد خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للتصدير، الذي عقدته وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" على مدار يومين متتاليين في فندق انتركونتيننتال في اريحا، بمشاركة الفريق الوطني لاعداد الاستراتيجية والذي تشكل بقرار مجلس الوزراء قبل سنة والذي عمل مع كل الفرق وقدم توجيهاته في كل مراحل اعداد الاستراتيجية، اضافة الى مشاركة منسقي المجموعات القطاعية، وممثلين عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية الممول من الاتحاد الاوروبي.

وراجع المشاركون في اللقاء الاخير من اعداد خطة العمل والاستراتيجية مراحل وانجازات مجموعات العمل والاهداف والرؤية الاستراتيجية والخطط القطاعية ذات الاولوية للتصدير التي تم اختيارها، للخروج بخطة العمل النهائية فيما يتعلق بالخطة الوطنية للتصدير وايضا تحديد النشاطات والفعاليات التي يجب ان توضع فيها.

وعمل الشركاء على تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال تسهيل عملية صنع القرار على الصعيد الوطني في المسائل المتعلقة بالقدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتقديم إطار وطني للاقتصاد يكون له دور فاعل في توزيع الموارد ( المالية، المؤسسية والبشرية ) واستغلالها بهدف تحقيق الأولوية لتنمية الصادرات وبناء القدرات والكفاءات الضرورية لتصميم وإدارة وصقل الإستراتيجية الوطنية للتصدير.

حيث قالت منال فرحان مدير عام الصناعية والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني عملنا خلال اليومين على مراجعة جميع الاهداف التي وضعناها للتأكد من ان الخطط القطاعية التي تم وضعها تنسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية ورؤيتها.

واوضحت انه بعد الانتهاء من اعداد الخطة سيتم العمل على اعادة صياغتها بشكلها النهائي، تمهيدا لرفعها للجنة التوجيهية العليا لاعداد الخطة واعتمادها، ومن ثم سيتم رفعها لمجلس الوزراء لاقرارها والاعلان عنها واطلاقها وذلك في منتصف شهر حزيران القادم.

بدوره، أعرب اياد جودة عضو مجلس ادارة بال تريد عن أمله في ان تحقق الخطة اهدافها بعد اقرارها والنتائج المتوقعة من اعتمادها وتنفيذها، مشيدا بالتعاون الواسع بين ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وبين مركز التجارة "بال تريد" ووزارة الاقتصاد الوطني وممثلي الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، في وضع الخطط المناسبة لتطوير الصادرات المتعلقة بكل قطاع اقتصادي.

ويأمل جودة ان تستمر المشاركة والتعاون بين الشركاء في مرحلة التطبيق وبخاصة في مجال تركيز المصادر وفقا للاولويات التي ينبغي وضعها، وبلورة السياسات الاقتصادية، واقرار القوانين والتشريعات المشجعة للصادرات ودور القطاع الخاص في تطوير الجودة والنوعية.

وقال جودة، هذا جهد وطني شامل تطلع الى خلق حالة نهوض واهتمام من قبل المؤسسات المعنية في تشجيع صادرات فلسطين، بما يؤدي الى مضاعفة ارقام ومعدلات الصادرات بما يضمن تشغيل الآلاف من الايدي العاملة بشكل مستدام، منوها الى انه في اي مجتمع كلما زادت صادراته فانه يضمن ارتفاع في الدخل وضخ العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق حالة من النهوض التنموي.

من جهتها أكدت حنان طه مدير عام مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد"، علىاتفاق الشركاء على خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، حيث ركز المشاركون في "خلوة أريحا" على مدار اليومين الماضيين على تدقيق المعلومات التي تم اعدادها وبلورتها خلال مرحلة اعداد الاستراتيجية بموافقة جميع الاطراف والقطاعات وآليات التنفيذ وتوزيع مسؤوليات التنفيذ على المؤسسات الشريكة وأولويات كل قطاع من القطاعات للبدء بها مباشرة.

واشارت الى ان للخطة اربع محاور رئيسية، تتضمن البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع الخاص، وتحديد طبيعة الخدمات التي ينبغي تقديمها للشركات ضمن القطاعات التي تم اختيارها لتكون جاهزة ليس فقط للتصدير وانما لتمكينها من المنافسة، واعادة تأهيل وبناء قدرات المؤسسات التي لها دور في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات.

وتأمل طه، ان تحقق الاستراتيجية زيادة في حجم الصادرات وفي التنافسية وفي عدد الشركات المصدرة بما يؤدي الى مضاعفة حجم الصادرات.
بدوره قال مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير سمير مرعي، ان هذا اللقاء يأتي في اعقاب الانتهاء من اعداد الاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل الخاصة بها، حيث عكف الشركاء على جمع هذه الخطط في خطة واحدة للاستراتيجية على المستوى الوطني، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها والجهات المستفيدة منها.

واوضح مرعي انه تم اعتماد رؤية محددة لتوجيه عملية وضع الاستراتيجية الوطنية للتصدير تحت شعار"ازدهار تقوده الصادرات، صنع في فلسطين" وسيتم تدعيم هذه الرؤية باهداف الاستراتيجية الوطنية العريضة الاربعة والمتمثلة في الترويج لبيئة ممكنة للاستثمار والاعمال، مدعومة من قبل بيئة سياسية وتنظيمية تعمل على تشجيع الابداع والاستثمار في القطاعات التصديرية، وبناء قدرات القطاعات المصدرة لتنويع واختراق الاسواق الدولية وتطوير ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي عن طريق زيادة منافسة الصادرات الفلسطينية في الاسواق العالمية وبناء وتعزيز صورة فلسطين كمورد للمنتجات ذات القيمة المضافة وخدمات عالية الجودة.

وقال: يتم هذا المشروع بشراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص بتمويل من الاتحاد اللاوروبي، وان الهدف الاساسي منه هو اعداد الخطة الوطنية للتصدير للسنوات الخمس القادمة، بالاضافة الى تحديد المنتجات والقطاعات والشركات الواعدة التي تمتلك فرصا للتصدير لزيادة حصتها السوقية في السوق العالمي، وقال :"باختصار نحن نهدف الى النهوض بالاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة".

أما د. سعيد الخالدي مدير عام مجلس الشاحنين الفلسطينيين، فقد وضح انه تم الاتفاق على اهداف الخطة الاستراتيجية الرئيسية والثانوية وعلى آلية التنفيذ وعلى آلية قياس نجاح كل هدف من الاهداف وفي نفس الوقت اكد على ضرورة الاتفاق على خطة لتمويل هذه الاستراتيجية حتى تحقق نجاحها وتظيم فائدتها وعائداتها على الاقتصاد الوطني.