الشيوخي يؤكد على ضرورة دعم اتحاد جمعيات حماية المستهلك
نشر بتاريخ: 26/05/2013 ( آخر تحديث: 26/05/2013 الساعة: 11:24 )
رام الله - معا - عقدت وزارة الاقتصاد الوطني لقائين منفصلين في مقر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني برام الله اليومين الماضيين بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبحضور ممثلي كافة جهات الاختصاص والعلاقة واتحاد جمعيات حماية المستهلك بهدف تنظيم الاسواق الداخلية وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك من خلال اقرار الخطة الوطنية لحماية المستهلك بعد مناقشة بنودها الرئيسية.
وخلال النقاش اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي على ضرورة دعم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني من قبل الحكومة والقطاع الخاص لانجاح الخطة الوطنية لحماية المستهلك وتمكين منظومة حماية المستهلك الفلسطيني جميعها من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها.
واشاد الشيوخي بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني وبالتوجهات والقرارات التي تنفذها لصالح صيانة حقوق المستهلكين بتوجيهات وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي.
واشار رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في مداخلته الى وجود بعض التداحل في الصلاحيات بين جهات الاختصاص ووجود تنازع على الصلاحيات احيانا مما يسبب ارباكا في تنفيذ المهام لدى جهات الاختصاص مشدد على ضرورة تعزيز التكامل والتعاون والتناغم بين جميع الجهات من جهة ومع اتحاد جمعيات حماية المستهلك وجمهور المستهلكين من جهة اخرى.
واشار الى وجود نقص في فرق الرقابة والتفتيش ونقص في السيارات والمعدات والادوات والمختبرات والتمويل الازم للفرق الرقابية ولجمعيات حماية المستهلك مؤكدا على ضرورة توفير كل المستلزمات للفرق الرقابية ودعم اتحاد الجمعيات بكل ما يمكنه من القيام بواجبه كذراع مكمل لجميع الجهات التنفيذية.
واضاف بان هناك قوانين وتشريعات يجب اعادة النظر فيها ويجب تطبيق وتطوير قانون حماية المستهلك وايجاد قوانين عصرية تحمي مصالح جمهور المستهلكين وتعزز اقتصادنا الوطني وان يكون هناك عدالة في الاجراءات مع عدم جلد الذات وهدر الامكانات.
وشدد على ضرورة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس واكد على ضرورة عدم اتلاف البضائع والسلع المخالفة التي يتم ضبطها الا بقرار قضائي وتبصير المستهلك بما يصدر من احكام قضائية وطالب بالاسراع في الاجراءات القضائية.
واعرب الشيوخي عن تطلعات جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى وجود قرارات حكومية تدعم من خلالها الواردات المالية لاتحاد جمعيات حماية المستهلك وتمكن الجمعيات من القيام بدورها وخصوصا الدور التثقيفي والدور الرقابي.
وبين حاجة جميع جهات الاختصاص الى قاعدة بيانات ومعلومات تساهم في انجاح عملها.
ونوه الى ضرورة ضخ خبرات وكفاءات وقدرات جديدة مختصة للاجهزة التنفيذية والرقابية ولجمعيات حماية المستهلك وضرورة توفير برامج تدريب واعداد للعاملين في مجال حماية المستهلك من جهات رسمية وغير رسمية.
واكد الشيوخي على ضرورة تشبيك علاقات خارجية اقليمية وعربية ودولية مع منظومة حماية المستهلك الفلسطيني تساهم في ضبط البضائع غير القانونية فور وصولها وقبل دخولها لاسواقنا، مشيرا الى شروع اتحاد جمعيات حماية المستهلك الى نيل العضوية في الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لحماية المستهلك والحصول على عضوية منظمات دولية وعربية مختصة بسلامة الغذاء والدواء وبالنزاهة والشفافية.
وقال انه لا بد من ادارة منظومة حماية المستهلك بشكل متسلسل وضمن هيكلية عمل متكاملة و برامج تحقق بنود الخطة من حماية للمستهلك ومن تعزيز للاقتصاد الوطني.
وخلال اللقائين تمت مناقشة مستفيضة بحضور ممثلي الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، واتحاد جمعيات حماية المستهلك، ونقابة الصيادلة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، تم خلالها مناقشة احتياجات ومتطلبات نجاح عمل المؤسسات ذات الصلة بحماية المستهلك، سواء المتطلبات المادية والتقنية أو تلك المتعلقة بزيادة مقدرات وتأهيل وتدريب الكوادر والخبراء والمختصين من موظفيها.
وبين مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عمر كبها، أن هذه الخطة تتناول في مجملها واقع القوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، لافتا إلى أن الخطة ستشمل التشريعات والمستلزمات الفنية الخاصة بتفعيل دور الجهات الرقابية الرسمية ذات الاختصاص واتحاد جمعيات حمايةالمستهلك، ووضع آليات تضمن تحمل أصحاب القرار لمسؤولياتهم.
وخلال النقاش اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي على ضرورة دعم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني من قبل الحكومة والقطاع الخاص لانجاح الخطة الوطنية لحماية المستهلك وتمكين منظومة حماية المستهلك الفلسطيني جميعها من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها.
واشاد الشيوخي بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني وبالتوجهات والقرارات التي تنفذها لصالح صيانة حقوق المستهلكين بتوجيهات وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي.
واشار رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في مداخلته الى وجود بعض التداحل في الصلاحيات بين جهات الاختصاص ووجود تنازع على الصلاحيات احيانا مما يسبب ارباكا في تنفيذ المهام لدى جهات الاختصاص مشدد على ضرورة تعزيز التكامل والتعاون والتناغم بين جميع الجهات من جهة ومع اتحاد جمعيات حماية المستهلك وجمهور المستهلكين من جهة اخرى.
واشار الى وجود نقص في فرق الرقابة والتفتيش ونقص في السيارات والمعدات والادوات والمختبرات والتمويل الازم للفرق الرقابية ولجمعيات حماية المستهلك مؤكدا على ضرورة توفير كل المستلزمات للفرق الرقابية ودعم اتحاد الجمعيات بكل ما يمكنه من القيام بواجبه كذراع مكمل لجميع الجهات التنفيذية.
واضاف بان هناك قوانين وتشريعات يجب اعادة النظر فيها ويجب تطبيق وتطوير قانون حماية المستهلك وايجاد قوانين عصرية تحمي مصالح جمهور المستهلكين وتعزز اقتصادنا الوطني وان يكون هناك عدالة في الاجراءات مع عدم جلد الذات وهدر الامكانات.
وشدد على ضرورة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس واكد على ضرورة عدم اتلاف البضائع والسلع المخالفة التي يتم ضبطها الا بقرار قضائي وتبصير المستهلك بما يصدر من احكام قضائية وطالب بالاسراع في الاجراءات القضائية.
واعرب الشيوخي عن تطلعات جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى وجود قرارات حكومية تدعم من خلالها الواردات المالية لاتحاد جمعيات حماية المستهلك وتمكن الجمعيات من القيام بدورها وخصوصا الدور التثقيفي والدور الرقابي.
وبين حاجة جميع جهات الاختصاص الى قاعدة بيانات ومعلومات تساهم في انجاح عملها.
ونوه الى ضرورة ضخ خبرات وكفاءات وقدرات جديدة مختصة للاجهزة التنفيذية والرقابية ولجمعيات حماية المستهلك وضرورة توفير برامج تدريب واعداد للعاملين في مجال حماية المستهلك من جهات رسمية وغير رسمية.
واكد الشيوخي على ضرورة تشبيك علاقات خارجية اقليمية وعربية ودولية مع منظومة حماية المستهلك الفلسطيني تساهم في ضبط البضائع غير القانونية فور وصولها وقبل دخولها لاسواقنا، مشيرا الى شروع اتحاد جمعيات حماية المستهلك الى نيل العضوية في الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لحماية المستهلك والحصول على عضوية منظمات دولية وعربية مختصة بسلامة الغذاء والدواء وبالنزاهة والشفافية.
وقال انه لا بد من ادارة منظومة حماية المستهلك بشكل متسلسل وضمن هيكلية عمل متكاملة و برامج تحقق بنود الخطة من حماية للمستهلك ومن تعزيز للاقتصاد الوطني.
وخلال اللقائين تمت مناقشة مستفيضة بحضور ممثلي الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، واتحاد جمعيات حماية المستهلك، ونقابة الصيادلة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، تم خلالها مناقشة احتياجات ومتطلبات نجاح عمل المؤسسات ذات الصلة بحماية المستهلك، سواء المتطلبات المادية والتقنية أو تلك المتعلقة بزيادة مقدرات وتأهيل وتدريب الكوادر والخبراء والمختصين من موظفيها.
وبين مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عمر كبها، أن هذه الخطة تتناول في مجملها واقع القوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، لافتا إلى أن الخطة ستشمل التشريعات والمستلزمات الفنية الخاصة بتفعيل دور الجهات الرقابية الرسمية ذات الاختصاص واتحاد جمعيات حمايةالمستهلك، ووضع آليات تضمن تحمل أصحاب القرار لمسؤولياتهم.