وفد من مركز مدى يبحث مع فياض قانون الحصول على المعلومات
نشر بتاريخ: 26/05/2013 ( آخر تحديث: 26/05/2013 الساعة: 18:23 )
رام الله- معا - التقى وفد من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ظهر اليوم مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ومستشاره الاستاذ جمال زقوت، وذلك في إطار جهود المركز لإقرار قانون الحصول على المعلومات.
وتكوّن وفد مركز مدى من رئيس مجلس الإدارة الدكتور غازي حنانيا والمدير العام موسى الريماوي ومسؤولة العلاقات العامة رهام أبو عيطة، حيث تم استعراض عمل المركز في مجال التنمية والحريات الإعلامية وتحسين البيئة القانونية لعمل الاعلام خاصةً صياغة مسودة جديدة لقانون الحصول على المعلومات حيث طالب الوفد بإدراجه على الخطة التشريعية لهذا العام.
من جهته اكد الدكتور فيّاض على اهمية الحريات الاعلامية والحصول على المعلومات، ووعد بمتابعة موضوع مسودة القانون مع الأمانة العامة، والعمل على إدراجه على الخطة التشريعية، حيث اعتبر أنه أمر في غاية الأهمية، شاكراً المركز على جهوده التي وصفها بالعظيمة في هذا المجال.
وكان مركز مدى قد قام في أواخر العام الماضي بتقديم مسودة مشروع قانون الحصول على المعلومات ل الى الدائرة القانونية في مجلس الوزراء من أجل إدراجه على الخطة التشريعية لعام 2013، حيث قامت بصياغته لجنة خبراء مصغرة في منتصف شهر تشرين الاول 2012 ومكونة من د. احمد حماد، الاستاذ بلال البرغوثي، الاستاذ ماجد العاروري، والأستاذ محمد ابو عرقوب، وبإشراف ومشاركة مدير عام المركز موسى الريماوي.
واستندت اللجنة في عملها على ما تم انجازه في هذا المجال، وبالذات مسودة القانون الذي اعدته اصلا الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وعرض على المجلس التشريعي في سنة 2005، وتعديلات مؤسسة امان عليه، ودراسة مركز مدى، ودراسة مقارنة اخرى لمؤسسة انترنيوز، بالإضافة الى التعديلات المقترحة من الصحفيين الذين شاركوا في ورش العمل، وتوصيات المشاركين في المؤتمرين اللذين خصصا لهذا الغرض، بالإضافة الى الملاحظات القيمة للخبير الدولي البروفسور بيرتيل كوتير.
وتكوّن وفد مركز مدى من رئيس مجلس الإدارة الدكتور غازي حنانيا والمدير العام موسى الريماوي ومسؤولة العلاقات العامة رهام أبو عيطة، حيث تم استعراض عمل المركز في مجال التنمية والحريات الإعلامية وتحسين البيئة القانونية لعمل الاعلام خاصةً صياغة مسودة جديدة لقانون الحصول على المعلومات حيث طالب الوفد بإدراجه على الخطة التشريعية لهذا العام.
من جهته اكد الدكتور فيّاض على اهمية الحريات الاعلامية والحصول على المعلومات، ووعد بمتابعة موضوع مسودة القانون مع الأمانة العامة، والعمل على إدراجه على الخطة التشريعية، حيث اعتبر أنه أمر في غاية الأهمية، شاكراً المركز على جهوده التي وصفها بالعظيمة في هذا المجال.
وكان مركز مدى قد قام في أواخر العام الماضي بتقديم مسودة مشروع قانون الحصول على المعلومات ل الى الدائرة القانونية في مجلس الوزراء من أجل إدراجه على الخطة التشريعية لعام 2013، حيث قامت بصياغته لجنة خبراء مصغرة في منتصف شهر تشرين الاول 2012 ومكونة من د. احمد حماد، الاستاذ بلال البرغوثي، الاستاذ ماجد العاروري، والأستاذ محمد ابو عرقوب، وبإشراف ومشاركة مدير عام المركز موسى الريماوي.
واستندت اللجنة في عملها على ما تم انجازه في هذا المجال، وبالذات مسودة القانون الذي اعدته اصلا الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وعرض على المجلس التشريعي في سنة 2005، وتعديلات مؤسسة امان عليه، ودراسة مركز مدى، ودراسة مقارنة اخرى لمؤسسة انترنيوز، بالإضافة الى التعديلات المقترحة من الصحفيين الذين شاركوا في ورش العمل، وتوصيات المشاركين في المؤتمرين اللذين خصصا لهذا الغرض، بالإضافة الى الملاحظات القيمة للخبير الدولي البروفسور بيرتيل كوتير.