الداخلية تعقد اجتماعاً لفريق وحدات الشكاوى والأمن والمظالم
نشر بتاريخ: 26/05/2013 ( آخر تحديث: 26/05/2013 الساعة: 23:14 )
رام الله- معا - افتتح رئيس وحدة الشكاوى محمد الفضيلات ورشة عمل في وزارة الداخلية، بحضور ومشاركة مسؤولي وحدات الرقابة والأمن والمظالم في الأجهزة الأمنية، وذلك لتعزيز وتوثيق آليات التعاون والتنسيق والمتابعة ما بين وحدة الشكاوى في وزارة الداخلية والقطاع الأمني على قاعدة العمل بروح الفريق الواحد.
وجاء الاجتماع انطلاقا من الإيمان بأن المواطن الفلسطيني محور الاهتمام وشكواه حق مقدس والاستجابة لها وحلها بأقصى سرعة ممكنة مسؤولية وطنية وأخلاقية، والعمل من قبل الجميع في إطار تكريس سيادة القانون والمؤسسة واحترام حقوق الإنسان والتعددية والحريات العامة وضمان التعامل مع المواطن بكل مهنية واحترام.
وأكد الاجتماع على أن المؤسسة الأمنية تؤدي دورها بإقتدار وفعالية وبكفاءة عالية دون أن يعني هذا أن أفراد ومنتسبي المؤسسة الأمنية معصومين عن الخطأ, الا أن الخطأ يجب وضعه في مكانه دون مبالغة ودون تهاون ومعالجته بأسرع وقت دون المساس بهيبة المؤسسة وقدرتها على أداء دورها؛ لان المؤسسة للجميع والانجاز للوطن والسلوك الخاطئ مرده لمرتكبه وفق النظام والقانون مع ضرورة التأكيد على أقصى درجات الحرص للحفاظ على الصورة الحضارية والوطنية المشرقة للمؤسسة الأمنية.
هذا وأكد المشاركون في مداخلاتهم على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعني بحقوق الإنسان والحريات العامة من موقع الشراكة والحرص على التقاط هم المواطن ومعالجته، وفي هذا السياق فإن الدعوى إلى توحيد مرجعية ممثلة بوحدة الشكاوى في مقر الوزارة لاستقبال ومتابعة الشكاوى والرد عليها وإصدار تقرير شهري بالإنجازات، يشكل مدخلا لا بد من تحققه لتسهيل الإجراءات وسرعة الرد والتأكد من الإنجاز.
وفي نهاية ورشة العمل تم التأكيد على أن أوامر الرئيس بشأن التأكيد على الإلتزام بحظر أشكال التعذيب كافة وتعليمات معالي وزير الداخلية سعيد أبوعلي وتوجيهات قادة الأجهزة الأمنية بالانحياز المطلق للمواطن واحترام شكواه والتعامل معها بمنتهى الجدية والالتزام، تشكل إطار ناظم لوحدة الشكاوى التي ستبقى في حالة تنسيق وتعاون دائم في المؤسسة الأمنية، وأختتم الاجتماع على ان يبقى بحالة انعقاد وبشكل دوري ومنتظم.
وجاء الاجتماع انطلاقا من الإيمان بأن المواطن الفلسطيني محور الاهتمام وشكواه حق مقدس والاستجابة لها وحلها بأقصى سرعة ممكنة مسؤولية وطنية وأخلاقية، والعمل من قبل الجميع في إطار تكريس سيادة القانون والمؤسسة واحترام حقوق الإنسان والتعددية والحريات العامة وضمان التعامل مع المواطن بكل مهنية واحترام.
وأكد الاجتماع على أن المؤسسة الأمنية تؤدي دورها بإقتدار وفعالية وبكفاءة عالية دون أن يعني هذا أن أفراد ومنتسبي المؤسسة الأمنية معصومين عن الخطأ, الا أن الخطأ يجب وضعه في مكانه دون مبالغة ودون تهاون ومعالجته بأسرع وقت دون المساس بهيبة المؤسسة وقدرتها على أداء دورها؛ لان المؤسسة للجميع والانجاز للوطن والسلوك الخاطئ مرده لمرتكبه وفق النظام والقانون مع ضرورة التأكيد على أقصى درجات الحرص للحفاظ على الصورة الحضارية والوطنية المشرقة للمؤسسة الأمنية.
هذا وأكد المشاركون في مداخلاتهم على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعني بحقوق الإنسان والحريات العامة من موقع الشراكة والحرص على التقاط هم المواطن ومعالجته، وفي هذا السياق فإن الدعوى إلى توحيد مرجعية ممثلة بوحدة الشكاوى في مقر الوزارة لاستقبال ومتابعة الشكاوى والرد عليها وإصدار تقرير شهري بالإنجازات، يشكل مدخلا لا بد من تحققه لتسهيل الإجراءات وسرعة الرد والتأكد من الإنجاز.
وفي نهاية ورشة العمل تم التأكيد على أن أوامر الرئيس بشأن التأكيد على الإلتزام بحظر أشكال التعذيب كافة وتعليمات معالي وزير الداخلية سعيد أبوعلي وتوجيهات قادة الأجهزة الأمنية بالانحياز المطلق للمواطن واحترام شكواه والتعامل معها بمنتهى الجدية والالتزام، تشكل إطار ناظم لوحدة الشكاوى التي ستبقى في حالة تنسيق وتعاون دائم في المؤسسة الأمنية، وأختتم الاجتماع على ان يبقى بحالة انعقاد وبشكل دوري ومنتظم.