الشؤون تعقد الإجتماع الأول للفريق الوطني لإستراتيجية قطاع الحماية
نشر بتاريخ: 26/05/2013 ( آخر تحديث: 26/05/2013 الساعة: 23:28 )
رام الله - معا - عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للفريق الوطني لإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، في مقر الوزارة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ووكيل الوزارة لشؤون الإدارة والتخطيط داوود الديك، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات أنور حمام، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت المصري أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة استراتيجية الحماية الاجتماعية لعام 2011-2013، لوضع توجهات جديدة لإستراتيجية الحماية الاجتماعية لعام 2014-2016، ولبلورة فكر قطاع الحماية الاجتماعية الذي اعتمد منهجية شراكة مع مؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة: "نتقدم بخطوات واثقة وفاعلة لنتمكن من بناء وتطوير استراتيجية 2014-2016 خاصة في موضوع تثبيت وتعزيز الشراكة والتشريعات المختلفة واللوائح التنفيذية، ولتحقيق أهداف الوزارة الرئيسية التي لها علاقة بحق الفقراء في العيش الكريم ومجمل التدخلات التي لها علاقة بالرعاية والحماية والتمكين متوجهين نحو الضمان الاجتماعي الشامل الذي نخطط نحوه".
وتحدثت المصري عن الإنجازات التي تأسست وتأصلت في عمل الوزارة وقطاع الحماية الاجتماعية من إطلاق استراتيجية الأحداث، والإطار الوطني لاستراتيجية قطاع الإعاقة، والتعديلات على قانون الطفل الفلسطيني، ومصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحداث الذي عكس موائمة مع المعايير الدولية التي أنجزت بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية والمجتمع المدني.
ومن جهته قدم خبير الحماية الاجتماعية في الوزارة ياسر الشلبي مراجعة لإستراتيجية الحماية الاجتماعية 2011_2013، وتحدث عن المنطلقات الرئيسية التي بنيت عليها الإستراتيجية.
وأشار الشلبي إلى مخرجات ورشات العمل المناطقية التي هي بعنوان "التوجهات الاستراتيجة لقطاع الحماية الاجتماعية" التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في مناطق الوسط والشمال والجنوب، وهي الانتقال من التركيز إلى الإغاثة إلى التركيز على التمكين والتنمية، والتركيز على الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الجهود عن طريق بناء نظام فعال للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العدالة في تخصيص الموازنة، وتطوير البيئة التشريعية للقطاع.
وأكد ياسر الشلبي على ضرورة العمل على تعزيز بناء نظام للمتابعة والتقييم بمشاركة كافة الشركاء، والعمل على التنسيق والتعاون وصولاً إلى الشراكة الحقيقية التي تخدم تعزيز القدرات على بناء نظام حماية اجتماعية كفوء وفعال.
وأشارت المصري أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة استراتيجية الحماية الاجتماعية لعام 2011-2013، لوضع توجهات جديدة لإستراتيجية الحماية الاجتماعية لعام 2014-2016، ولبلورة فكر قطاع الحماية الاجتماعية الذي اعتمد منهجية شراكة مع مؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة: "نتقدم بخطوات واثقة وفاعلة لنتمكن من بناء وتطوير استراتيجية 2014-2016 خاصة في موضوع تثبيت وتعزيز الشراكة والتشريعات المختلفة واللوائح التنفيذية، ولتحقيق أهداف الوزارة الرئيسية التي لها علاقة بحق الفقراء في العيش الكريم ومجمل التدخلات التي لها علاقة بالرعاية والحماية والتمكين متوجهين نحو الضمان الاجتماعي الشامل الذي نخطط نحوه".
وتحدثت المصري عن الإنجازات التي تأسست وتأصلت في عمل الوزارة وقطاع الحماية الاجتماعية من إطلاق استراتيجية الأحداث، والإطار الوطني لاستراتيجية قطاع الإعاقة، والتعديلات على قانون الطفل الفلسطيني، ومصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحداث الذي عكس موائمة مع المعايير الدولية التي أنجزت بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية والمجتمع المدني.
ومن جهته قدم خبير الحماية الاجتماعية في الوزارة ياسر الشلبي مراجعة لإستراتيجية الحماية الاجتماعية 2011_2013، وتحدث عن المنطلقات الرئيسية التي بنيت عليها الإستراتيجية.
وأشار الشلبي إلى مخرجات ورشات العمل المناطقية التي هي بعنوان "التوجهات الاستراتيجة لقطاع الحماية الاجتماعية" التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في مناطق الوسط والشمال والجنوب، وهي الانتقال من التركيز إلى الإغاثة إلى التركيز على التمكين والتنمية، والتركيز على الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الجهود عن طريق بناء نظام فعال للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العدالة في تخصيص الموازنة، وتطوير البيئة التشريعية للقطاع.
وأكد ياسر الشلبي على ضرورة العمل على تعزيز بناء نظام للمتابعة والتقييم بمشاركة كافة الشركاء، والعمل على التنسيق والتعاون وصولاً إلى الشراكة الحقيقية التي تخدم تعزيز القدرات على بناء نظام حماية اجتماعية كفوء وفعال.