قانون الخدمة يفجر خلافا في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 27/05/2013 ( آخر تحديث: 27/05/2013 الساعة: 18:57 )
بيت لحم - معا - انتهى اجتماع لجنة "بيري" مع وزراء الحكومة الاسرائيلية أمس بخلاف كبير بين أقطاب الائتلاف الحكومي فيما يتعلق ببندين اساسيين في القانون الجديد للخدمة في الجيش الاسرائيلي.
هذا الخلاف سمح بخروج تصريحات من حزب "يوجد مستقبل" تشير الى تصدع في الائتلاف الحكومي, وفقا لما نشره اليوم الاثنين موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"، حيث صدرت تصريحات في اعقاب هذا الخلاف بان مستقبل الائتلاف الحكومي في خطر، خاصة ان رئيس اللجنة المكلفة بوضع قانون للمساواه في الخدمة يعقوب بيري من حزب "يوجد مستقبل".
ويتركز الخلاف الذي نشب بين وزير الجيش موشيه يعالون وباقي وزراء الليكود مع وزراء "يوجد مستقبل" في نقطتين، الاولى تتعلق بفرض العقوبات على المتهربين من الخدمة خاصة ان القانون يقول بأن كافة الاسرائيليين بمن فيهم المتدينين يجب ان يخدموا عندما يصلون الى السن القانوني للخدمة، حيث شمل القانون الجديد بند واضح بفرض عقوبات على المتهربين في الخدمة، وهذا ما رفضه وزير الجيش مع باقي وزراء الليكود وطالبوا بموافقة وزير الجيش على هذه العقوبات.
الثاني يتعلق أيضا بالعقوبات ضد رؤساء المعاهد الدينية الذين يطلبون من المتدينين عدم الذهاب للخدمة العسكرية، وهذا ما عارضه يعالون مع وزراء الليكود معتبرين هذه العقوبات في هذا البند وكذلك الأول، سوف تفتح حرب داخل اسرائيل وقد تؤدي الى صدام كبير مع المتدينين.
من جهته أعتبر وزراء حزب "يوجد مستقبل" رفض هذه البنود بمثابة العودة الى القانون القديم للخدمة العسكرية "طال"، وهذا ما يشكل مساسا كبيرا في المساواه والعودة الى استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية وربط العقوبات بقرار وزير الجيش .
هذا الخلاف سمح بخروج تصريحات من حزب "يوجد مستقبل" تشير الى تصدع في الائتلاف الحكومي, وفقا لما نشره اليوم الاثنين موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"، حيث صدرت تصريحات في اعقاب هذا الخلاف بان مستقبل الائتلاف الحكومي في خطر، خاصة ان رئيس اللجنة المكلفة بوضع قانون للمساواه في الخدمة يعقوب بيري من حزب "يوجد مستقبل".
ويتركز الخلاف الذي نشب بين وزير الجيش موشيه يعالون وباقي وزراء الليكود مع وزراء "يوجد مستقبل" في نقطتين، الاولى تتعلق بفرض العقوبات على المتهربين من الخدمة خاصة ان القانون يقول بأن كافة الاسرائيليين بمن فيهم المتدينين يجب ان يخدموا عندما يصلون الى السن القانوني للخدمة، حيث شمل القانون الجديد بند واضح بفرض عقوبات على المتهربين في الخدمة، وهذا ما رفضه وزير الجيش مع باقي وزراء الليكود وطالبوا بموافقة وزير الجيش على هذه العقوبات.
الثاني يتعلق أيضا بالعقوبات ضد رؤساء المعاهد الدينية الذين يطلبون من المتدينين عدم الذهاب للخدمة العسكرية، وهذا ما عارضه يعالون مع وزراء الليكود معتبرين هذه العقوبات في هذا البند وكذلك الأول، سوف تفتح حرب داخل اسرائيل وقد تؤدي الى صدام كبير مع المتدينين.
من جهته أعتبر وزراء حزب "يوجد مستقبل" رفض هذه البنود بمثابة العودة الى القانون القديم للخدمة العسكرية "طال"، وهذا ما يشكل مساسا كبيرا في المساواه والعودة الى استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية وربط العقوبات بقرار وزير الجيش .