النائب أبو شهلا: المهام الرقابية والمحاسبية للمجلس التشريعي ستتفعل وتزداد في ظل حكومة الوحدة
نشر بتاريخ: 12/04/2007 ( آخر تحديث: 12/04/2007 الساعة: 04:04 )
غزة- معا- أكد النائب الدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس التشريعي إن المهمة الرقابية المحاسبية للمجلس التشريعي ستتفعل وتزداد في ظل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال أبو شهلا في كلمه خلال ندوة نظمهتا مؤسسة صوت المجتمع، بعنوان "دور المجلس التشريعي في ظل حكومة الوحدة الوطنية"، "ان حكومة الوحدة خلقت أجواء من التوافق سمحت للنواب بالقيام بدورهم كما يجب دون الاستقطاب الفصائلي الذي كان سائدا خلال الفترة الماضية بحكم سيطرة الغالبية على القرار داخل المجلس التشريعي".
وأكد أبو شهلا في كلمة له بعنوان دور المجلس التشريعي كسلطة تشريعية في الرقابة والتشريعي على السلطة التنفيذية ان حركة فتح ستقوم بواجبها تجاه مساءلة مراقبة كل وزراء الحكومة دون استثناء.
وشدد أبو شهلا ان المرحلة القادمة تتطلب من جميع أعضاء المجلس التشريعي تفعيل مهامهم المناطة بهم في مراقبة عمل الحكومة حتى تقدم الأخيرة نتائج مرضية للجميع.
وأشار أبو شهلا في الندوة التي نظمت في مركز خدمات المغازي بحضور المئات من الحضور والمدعوين إلى أن من أهم مهام المجلس التشريعي هي الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية حسب المادة (47) فقرة (2) من النظام الأساسي.
وأكد ان المجلس التشريعي وطبقا لنظامه الداخلي واستنادا للقانون الأساسي يمتلك سلطة مساءلة السلطة التنفيذية لضمان التزامها بالقانون والقواعد الدستورية.
وطالب أبو شهلا بإطلاق سراح النواب الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، محملا إسرائيل مسؤولية تدهور حالته الصحية.
وفي سياق أخر دعا أبو شهلا وزارة الداخلية إلى الإسراع في تنفيذ الخطة الأمنية من اجل وضع حد لحالة التدهور والانفلات الأمني وفرض سيادة القانون، مؤكدا ان المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر تعزيز الأمن وإنهاء الفوضى.
وشدد على ضرورة أن تنتهي قضية الخطف والإفراج عن جميع المختطفين وبضمنهم الصحافي البريطاني ألان جونستون.
وقال أبو شهلا في كلمه خلال ندوة نظمهتا مؤسسة صوت المجتمع، بعنوان "دور المجلس التشريعي في ظل حكومة الوحدة الوطنية"، "ان حكومة الوحدة خلقت أجواء من التوافق سمحت للنواب بالقيام بدورهم كما يجب دون الاستقطاب الفصائلي الذي كان سائدا خلال الفترة الماضية بحكم سيطرة الغالبية على القرار داخل المجلس التشريعي".
وأكد أبو شهلا في كلمة له بعنوان دور المجلس التشريعي كسلطة تشريعية في الرقابة والتشريعي على السلطة التنفيذية ان حركة فتح ستقوم بواجبها تجاه مساءلة مراقبة كل وزراء الحكومة دون استثناء.
وشدد أبو شهلا ان المرحلة القادمة تتطلب من جميع أعضاء المجلس التشريعي تفعيل مهامهم المناطة بهم في مراقبة عمل الحكومة حتى تقدم الأخيرة نتائج مرضية للجميع.
وأشار أبو شهلا في الندوة التي نظمت في مركز خدمات المغازي بحضور المئات من الحضور والمدعوين إلى أن من أهم مهام المجلس التشريعي هي الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية حسب المادة (47) فقرة (2) من النظام الأساسي.
وأكد ان المجلس التشريعي وطبقا لنظامه الداخلي واستنادا للقانون الأساسي يمتلك سلطة مساءلة السلطة التنفيذية لضمان التزامها بالقانون والقواعد الدستورية.
وطالب أبو شهلا بإطلاق سراح النواب الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، محملا إسرائيل مسؤولية تدهور حالته الصحية.
وفي سياق أخر دعا أبو شهلا وزارة الداخلية إلى الإسراع في تنفيذ الخطة الأمنية من اجل وضع حد لحالة التدهور والانفلات الأمني وفرض سيادة القانون، مؤكدا ان المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر تعزيز الأمن وإنهاء الفوضى.
وشدد على ضرورة أن تنتهي قضية الخطف والإفراج عن جميع المختطفين وبضمنهم الصحافي البريطاني ألان جونستون.