ذياب تفتتح ورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي
نشر بتاريخ: 28/05/2013 ( آخر تحديث: 28/05/2013 الساعة: 15:45 )
رام الله- معا- إفتتحت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب،الإجتماع الأول للإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 2014-2016، وذلك اليوم في مبنى الوزارة برام الله،لإقرار منهجية وخطة العمل للفريق الوطني للإستراتيجية عبر القطاعية.
وتحدثت ذياب عن أهمية التشبيك والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات الشريكة لضمان عملية المراجعة والتقييم لإستراتيجية 2011-2013 التي سيقوم بها الفريق الوطني من خلال الإستناد إلى تحليل واقع المرأة الذي تم بالشراكة مع جامعة بيرزيت والوزارات والمؤسسات الشريكة لخدمة قضايا النوع الإجتماعي والمرأة الفلسطينية بدعم من النظام السياسي والإلتزام الحكومي.
وأضافت مدير عام التخطيط والسياسات فاتنة وظائفي بأن دور الفريق الوطني يتمثل في قيادة وتوجيه عملية صياغة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي وإتخاذ القرارات بالشراكة مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة،حيث تم تشكيل الفريق بالتنسيق بين وزارة شؤون المرأة ووزارة التخطيط وتضم في عضويتها عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ومن الجدير ذكره بأن وزارة شؤون المرأة ستقوم وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين 2014-2016، وصياغة مسودة الأهداف الإستراتيجية والسياسات القطاعية، وإعداد موازنة البرامج وفق الإرشادات ذات العلاقة، والتفاوض حول الموازنات القطاعية وإقرار وثائق الإستراتيجيات الوطنية القطاعية وعبر القطاعية،والتركيز على قضايا النوع الإجتماعي وتمكين المرأة والمساواة بين الرجال والنساء، وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز.
هذا وتم تقديم عدة عروض حول عملية التخطيط ونتائج مراجعة الإستراتيجية والمرتكزات الأساسية للمنهجية وخطة العمل والتوجهات الإستراتيجية للخطة ومحاور العمل القطاعية.
وتحدثت ذياب عن أهمية التشبيك والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات الشريكة لضمان عملية المراجعة والتقييم لإستراتيجية 2011-2013 التي سيقوم بها الفريق الوطني من خلال الإستناد إلى تحليل واقع المرأة الذي تم بالشراكة مع جامعة بيرزيت والوزارات والمؤسسات الشريكة لخدمة قضايا النوع الإجتماعي والمرأة الفلسطينية بدعم من النظام السياسي والإلتزام الحكومي.
وأضافت مدير عام التخطيط والسياسات فاتنة وظائفي بأن دور الفريق الوطني يتمثل في قيادة وتوجيه عملية صياغة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي وإتخاذ القرارات بالشراكة مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة،حيث تم تشكيل الفريق بالتنسيق بين وزارة شؤون المرأة ووزارة التخطيط وتضم في عضويتها عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ومن الجدير ذكره بأن وزارة شؤون المرأة ستقوم وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين 2014-2016، وصياغة مسودة الأهداف الإستراتيجية والسياسات القطاعية، وإعداد موازنة البرامج وفق الإرشادات ذات العلاقة، والتفاوض حول الموازنات القطاعية وإقرار وثائق الإستراتيجيات الوطنية القطاعية وعبر القطاعية،والتركيز على قضايا النوع الإجتماعي وتمكين المرأة والمساواة بين الرجال والنساء، وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز.
هذا وتم تقديم عدة عروض حول عملية التخطيط ونتائج مراجعة الإستراتيجية والمرتكزات الأساسية للمنهجية وخطة العمل والتوجهات الإستراتيجية للخطة ومحاور العمل القطاعية.