الهيئة الشرعية في شركة الملتزم تعقد ورشة عمل حول المرابحة
نشر بتاريخ: 29/05/2013 ( آخر تحديث: 29/05/2013 الساعة: 09:29 )
غزة-معا- عقدت الهيئة الشرعية وإدارة شركة الملتزم للتأمين والاستثمار في مقر الشركة الرئيسي ورشة عمل بعنوان المرابحة للآمر بالشراء إجراءات وتطبيق.
وحضر الورشة عدد من موردي الشركة وكبار موظفيها وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وافتتح الجلسة رئيس الهيئة الشرعية د. عبد الله أبو جربوع، موضحاً أهمية ودور الاقتصاد الإسلامي في إيجاد الشركات الاقتصادية التي تعمل وفق أصول وفقه المعاملات الشرعية.
وقال إن الملتزم نهجت هذا المسلك من أول افتتاحها فأوجدت البديل الشرعي للتأمين، ثم قدمت برامج التمويل وفق صيغة المرابحة للآمر بالشراء والبيع بالتقسيط.
وأفاد أن المرابحة للآمر بالشراء هي من أهم صيغ التمويل الإسلامية وأوسعها انتشاراً، وفيها تحقق مصلحة المواطن وتساعده على تلبية احتياجاته بعيداً عن المعاملات الربوية المحرمة.
واستعرض أبو جربوع نظام المرابحة القديم وما طرأ عليه من تطورات نتيجة متطلبات الحياة المتجددة، ورأي علماء المسلمين وأئمتهم بهذا الصدد، وتتطرق كذلك لمصادر التشريع في الدين الإسلامي، وكيف تطورت الصيغة بوجود البنوك والشركات ذات رأس المال الكبير.
وقال د. محمد مقداد أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الهيئة الشرعية :"أنا مع كل شركة توجد البديل الإسلامي رغم وجود أخطاء بالتطبيق لكن نحن هنا وفي هذه الورشة جئنا لنصحح هذه الأخطاء لنصل إلى تطبيق يحقق الناحية الشرعية كاملة ووضح خلال كلمته الفرق بين الحرام والحلال بالحديث والسنة وأثر ذلك في تطبيق المعاملات الشرعية في كافة الشركات التي تتبع المعاملات الشرعية في تطبيقها".
وأوضح الشيخ صادق قنديل عضو الهيئة الشرعية بعض أخطاء التطبيق التي تقع بها البنوك والشركات ويقع بها المورد وطالب التمويل، داعيا الجميع الى تحري الحلال أثناء التطبيق
في الختام فتح المجال لمداخلات الحضور وتساؤلاتهم المتنوعة والتي عبر فيها الجميع عن حرصهم مع إدارة الشركة على تطبيق المرابحة للآمر بالشراء في أفضل صورة لها.
وحضر الورشة عدد من موردي الشركة وكبار موظفيها وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وافتتح الجلسة رئيس الهيئة الشرعية د. عبد الله أبو جربوع، موضحاً أهمية ودور الاقتصاد الإسلامي في إيجاد الشركات الاقتصادية التي تعمل وفق أصول وفقه المعاملات الشرعية.
وقال إن الملتزم نهجت هذا المسلك من أول افتتاحها فأوجدت البديل الشرعي للتأمين، ثم قدمت برامج التمويل وفق صيغة المرابحة للآمر بالشراء والبيع بالتقسيط.
وأفاد أن المرابحة للآمر بالشراء هي من أهم صيغ التمويل الإسلامية وأوسعها انتشاراً، وفيها تحقق مصلحة المواطن وتساعده على تلبية احتياجاته بعيداً عن المعاملات الربوية المحرمة.
واستعرض أبو جربوع نظام المرابحة القديم وما طرأ عليه من تطورات نتيجة متطلبات الحياة المتجددة، ورأي علماء المسلمين وأئمتهم بهذا الصدد، وتتطرق كذلك لمصادر التشريع في الدين الإسلامي، وكيف تطورت الصيغة بوجود البنوك والشركات ذات رأس المال الكبير.
وقال د. محمد مقداد أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو الهيئة الشرعية :"أنا مع كل شركة توجد البديل الإسلامي رغم وجود أخطاء بالتطبيق لكن نحن هنا وفي هذه الورشة جئنا لنصحح هذه الأخطاء لنصل إلى تطبيق يحقق الناحية الشرعية كاملة ووضح خلال كلمته الفرق بين الحرام والحلال بالحديث والسنة وأثر ذلك في تطبيق المعاملات الشرعية في كافة الشركات التي تتبع المعاملات الشرعية في تطبيقها".
وأوضح الشيخ صادق قنديل عضو الهيئة الشرعية بعض أخطاء التطبيق التي تقع بها البنوك والشركات ويقع بها المورد وطالب التمويل، داعيا الجميع الى تحري الحلال أثناء التطبيق
في الختام فتح المجال لمداخلات الحضور وتساؤلاتهم المتنوعة والتي عبر فيها الجميع عن حرصهم مع إدارة الشركة على تطبيق المرابحة للآمر بالشراء في أفضل صورة لها.