ذياب تفتتح ورشة عمل لإنشاء نظام وطني لمراجعة الحالات الحرجة
نشر بتاريخ: 29/05/2013 ( آخر تحديث: 29/05/2013 الساعة: 15:29 )
رام الله- معا- إفتتحت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب،ورشة عمل لإعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء لمناقشة إنشاء نظام وطني لمراجعة الحالات الحرجة،لإتخاذ إجراءات حول الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال والأشخاص المهمشين في فلسطين والمعرضين للخطر،وذلك اليوم في مبنى الوزارة برام الله.
وتحدثت ذياب حول أهمية إنشاء نظام وطني شامل لمراجعة الحالات الحرجة لتحديد الثغرات في مجال الحماية على مستوى السياسة العامة والخدمات،وتوفير الدعم من النظام السياسي وصناع القرار لسد تللك الثغرات،والتحرك نحو نظام قادر على الإستجابة لإحتياجات الحماية وحقوق المرأة والأطفال والمعرضين للخطر.
وأشارت الوزيرة إلى دور الوزارات والمؤسسات ودعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمراجعة القوانين والأنظمة واللوائح لدعم إنشاء نظام وطني شامل لحماية النساء،مشيرة إلى ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والعادات والتقاليد والثقافة النمطية السائدة ضد المرأة في تزايد حالات العنف والقتل ضد النساء.
وتحدث الخبير الدولي كريس ميشيل عن التجارب الدولية بهذا الشأن وآليات نظام مراجعة الحالات الحرجة ووصول النساء والأطفال والأشخاص المعرضين للخطر ضحايا العنف إلى العدالة للنهوض بواقع المرأة وضمان السلامة والكرامة لحياة المرأة،مشيرا إلى أهمية العمل مع المؤسسات ذات العلاقة مثل الشؤون الإجتماعية والصحة والتعليم والشرطة وصناع القرار لسن قوانين وتشريعات لحماية المرأة.
هذا وسيتم عقد عدة لقاءات مع صناع القرار في النظام السياسي والأشخاص ذوي العلاقة والمؤسسات المعنية لإنشاء النظام الوطني لمراجعة الحالات الحرجة لتحديد المراجعات وآليات تقديم الخدمات ومراجعة أدوارها في معالجة الحالات الحرجة للنساء المعنفات.
وتحدثت ذياب حول أهمية إنشاء نظام وطني شامل لمراجعة الحالات الحرجة لتحديد الثغرات في مجال الحماية على مستوى السياسة العامة والخدمات،وتوفير الدعم من النظام السياسي وصناع القرار لسد تللك الثغرات،والتحرك نحو نظام قادر على الإستجابة لإحتياجات الحماية وحقوق المرأة والأطفال والمعرضين للخطر.
وأشارت الوزيرة إلى دور الوزارات والمؤسسات ودعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمراجعة القوانين والأنظمة واللوائح لدعم إنشاء نظام وطني شامل لحماية النساء،مشيرة إلى ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والعادات والتقاليد والثقافة النمطية السائدة ضد المرأة في تزايد حالات العنف والقتل ضد النساء.
وتحدث الخبير الدولي كريس ميشيل عن التجارب الدولية بهذا الشأن وآليات نظام مراجعة الحالات الحرجة ووصول النساء والأطفال والأشخاص المعرضين للخطر ضحايا العنف إلى العدالة للنهوض بواقع المرأة وضمان السلامة والكرامة لحياة المرأة،مشيرا إلى أهمية العمل مع المؤسسات ذات العلاقة مثل الشؤون الإجتماعية والصحة والتعليم والشرطة وصناع القرار لسن قوانين وتشريعات لحماية المرأة.
هذا وسيتم عقد عدة لقاءات مع صناع القرار في النظام السياسي والأشخاص ذوي العلاقة والمؤسسات المعنية لإنشاء النظام الوطني لمراجعة الحالات الحرجة لتحديد المراجعات وآليات تقديم الخدمات ومراجعة أدوارها في معالجة الحالات الحرجة للنساء المعنفات.