إلغاء أمر هدم بيت مواطن بدير بلوط بعد سبع سنوات من المتابعة القانونية

رام الله - معا - تمكن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من شطب وإلغاء أمر هدم منزل المواطن هيثم عبدالله من قرية دير بلوط بعد سبعة أعوام من المتابعة القانونية التي يقوم بها المركز موكلا من عبدالله، فقد أمرت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الاربعاء بإلغاء قرار الادارة المدنية للاحتلال بهدم منزله.

وتابع المركز، بواسطة المحاميان بسام كراجة ومحمد العباسي، مع الموكل عبدالله، القضية منذ تلقيه الاخطار أول مرة في أيلول من عام 2007، وتم تقديم الاعتراضات والالتماسات ضد اجراءات الادارة المدنية المجحفة بحق الفلسطينيين، حيث قام محامو المركز بتقديم مرافعة قانونية تتضمن كافة الاجراءات القانونية التي قام موكلنا بعملها، ورغم أنها قوبلت بالرفض، تقدم المركز باستئناف ضد قرار الرفض بإبراز خطأ لجنة التنظيم في رفضها، وقد تم رفض هذا الاستئناف بدون تفسير.

وبعدها قدم عبدالله مشروع تنظيم تفصيلي وفق القانون الذي يستهدف تغيير استخدام الارض من زراعي الى سكن، ورفض أيضا هذا الطلب على الرغم من ان هذا المشروع يأتي وفق قوانين التنظيم والبناء المعمول بها، إلى أن وصلت القضية إلى المحكمة العليا في العام 2011، واستطاع محامو المركز اقناع المحكمة بأخطاء الادارة المدنية المتعمدة والممنهجة ضمن سياستها "العنصرية"، وبناءا عليه تم الغاء قرار الهدم الصادر بحق هيثم عبدالله.

ويعتبر مركز القدس هذه النتيجة إيجابية، فإنه لا بد من مواصلة العمل من أجل تقديم الدعم والحماية لكافة الفلسطينيين المعرضين لانتهاكات من قبل الادارة المدنية التي غالبا ما يتماشى معها النظام القضائي الاسرائيلي، ولا يتحقق معه من الانجازات القانونية لاستعادة حقوق الفلسطينيين إلا نادراً، ولا بد من العمل على المستوى الدولي للضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف اجراءاتها التعسفية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين ووقف سياستها الاحتلالية الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.