اختتام اعمال مؤتمر "خطوتنا الثانية: نحو المشاركة الفاعلة وعدم التمييز"
نشر بتاريخ: 29/05/2013 ( آخر تحديث: 29/05/2013 الساعة: 16:39 )
رام الله - معا - اختتمت في البيرة، اليوم الاربعاء، أعمال مؤتمر "خطوتنا الثانية: نحو المشاركة الفاعلة وعدم التمييز"، والذي نظمه الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز ابداع المعلم، وجمعية الشبان المسيحية في القدس –برنامج التأهيل، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وذلك رعاية المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تطوير الأنظمة والاجراءات والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، بما يكفل إدماجهم في شتى القطاعات، خاصة الصحة، والتعليم والبيئة.
وأشاروا إلى ضرورة إخضاع المناهج لعملية تطويع لمتطلبات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل معايير القبول في الجامعات، لتصبح أكثر حساسية لبعض فئات ذوي الإعاقة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية, كما طالبوا بتطوير سياسات منفصلة حسب نوع الإعاقة في التعليم، واستحداث دليل يبرز مؤشرات الكشف المبكر عن الإعاقة، إضافة إلى آليات لتجنيد الموارد لدعم سياسات التعليم لهذه الشريحة، داعين في نفس الوقت إلى وضع خطة لمواءمة البيئة التعليمية بما ينسجم مع واقع واحتياجات ذوي الإعاقة.
وأفادوا بضرورة تغيير المرجعيات "البروتوكول" المعتمد من قبل وزارة الصحة، المتعلق بتصنيف نوع ودرجة الإعاقة من قبل اللجان الطبية، بما ينسجم مع معايير منظمة الصحة العالمية، والسياق الفلسطيني.
وحثوا على تطوير نظام صحي لدعم وتطوير امكانيات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات، والارتقاء بنظام التأمين الصحي الحكومي المقدم لهذه الشريحة، إلى جانب رفع مستوى وعي الكوادر العاملة في وزارة الصحة بالإعاقة، والاستثمار في قطاع التأهيل وتطويره.
وبالنسبة إلى قطاع العمل، طالبوا بمراجعة وتعديل القوانين واللوائح والأنظمة والاجراءات ذات العلاقة بالتوظيف عامة، وتوظيف ذوي الإعاقة خاصة، وتطوير لوائح خاصة بهذه المسألة.
وأشاروا إلى ضرورة تطبيق البند الوارد في القانون، القاضي بتشغيل ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة في المؤسسات، علاوة على تحسين وتعزيز واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، على مستوى السياسات والتشريعات والحياة الكريمة، وتقييم واقع برامج التدريب والتأهيل المهني التي تستهدف هذه الشريحة، وفحص مدى مواءمتها لمتطلباتهم.
وطالبوا بوضع سياسات تشغيل شمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبنيها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحسين الخدمات الرامية إلى تغيير واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن التوظيف.
من جهتها، أثنت رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أولغا باوس جيبرت، على المؤتمر، خاصة وأنه ركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الصحة، والتعليم، والعمل.
وبينت أن العناية بهذه الشريحة في الأراضي الفلسطينية، يكتسب أهمية خاصة في ظل وجود الاحتلال، ومشكلات اقتصادية مختلفة.
ونوهت إلى عناية الاتحاد الأوروبي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة ترسيخها على شتى الصعد.
وعبر نائب مدير مكتب دائرة التنمية والمساعدات الدولية البريطانية "دفيد" في فلسطين جيفري تيودور، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مثنيا على النقاشات التي دارت فيه.
وأشاد بالتعاون القائم بين "دفيد" وجمعية الشبان المسيحية –القدس، وكان أحد مخرجاته تنفيذ مشروع "تدعيم الشباب ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في الضفة الغربية"، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية.
أما منسق المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة زياد عمرو، فدعا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم، خاصة في مجال العمل، وتفعيل البند المتعلق بالتشغيل الخاص بهم.
وأشار إلى أهمية المأسسة والتنظيم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات المختلفة، مبينا أن مشاركة ذوي الإعاقة في هذه العملية أمر أساسي لحفظ كرامة وحقوق هذه الشريحة.
وقال: اليوم ننطلق باتجاه خطط قطاعية لثلاث وزارات، ونحن نأمل أن تكون هناك مبادرات من وزارات أخرى في هذا المجال.
وقال مدير عام مركز "إبداع المعلم" رفعت صباح، "لقد عبرت المؤسسات الشريكة منذ يومين، في بداية المؤتمر، عن فلسفة وخلفية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها، وعن منطلقاتها ودوافعها، وعن مدى فخرنا بنجاح هذه الشراكة وفعاليتها، وإننا نفخر بما منحته هذه الشراكة من فرص للتحرك قدما نحو توحيد الجهود وتنظيمها، وضمان فعاليتها، وعدالتها وعدم ازدواجيتها، فيما يتعلق بالعمل على دعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم دون تمييز على أساس الإعاقة أو نوع الإعاقة.
وأضاف صباح" لقد بنيت شراكتنا على رؤية مشتركة أساسية، تتمثل في أهمية تمكين الشباب ذوي الإعاقة، وإشراكهم، بل وقيادتهم لتلك الجهود، واليوم فإننا نبارك جهود القيادات الشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة في إنجاح هذا المؤتمر، الذي هو مؤتمرهم، والتي كانت لها مساهمات بارزة جدا في التخطيط له، وتنفيذه".
وأعلن عن التزام المؤسسات الشريكة بما يخرج عن المؤتمر من توجهات عملية، ونيتها السير قدما في الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينها، وتوسيعها وتعميقها، بما يخدم تطبيق هذه التوجهات، وإثبات نجاعتها، وقابليتها للتطبيق.
وقال إن الاتحاد، والجمعية، والمركز ملتزمون بوضع آلية تشاركية لتقييم ومتابعة نتائج المؤتمر، تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخذ خطوات ملموسة خلال إطار زمني لا يتجاوز عاما واحدا، لتضمين ما ينطبق عليها من التوجهات العملية الخاصة بتطوير سياساتها، وتطوير تخطيطها في مجال الضغط، والمناصرة، والتشبيك، واستثمار الشراكة القائمة لتفعيل دور الإعلام في تغيير التوجهات المجتمعية السلبية نحو قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت قدمت منسقة مشروع "الفلسطينيون ذوو الإعاقة يقودون التغيير" روان خياط، نبذة عن المؤتمر، وجاء تنظيمه ضمن هذا المشروع المنفذ من قبل مركز "إبداع المعلم" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومشروع "تدعيم الشباب ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في الضفة الغربية"، المنفذ من قبل جمعية "الشبان المسيحية"، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بتمويل من دائرة التنمية والمساعدات الدولية البريطانية "دفيد".
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تطوير الأنظمة والاجراءات والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، بما يكفل إدماجهم في شتى القطاعات، خاصة الصحة، والتعليم والبيئة.
وأشاروا إلى ضرورة إخضاع المناهج لعملية تطويع لمتطلبات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل معايير القبول في الجامعات، لتصبح أكثر حساسية لبعض فئات ذوي الإعاقة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية, كما طالبوا بتطوير سياسات منفصلة حسب نوع الإعاقة في التعليم، واستحداث دليل يبرز مؤشرات الكشف المبكر عن الإعاقة، إضافة إلى آليات لتجنيد الموارد لدعم سياسات التعليم لهذه الشريحة، داعين في نفس الوقت إلى وضع خطة لمواءمة البيئة التعليمية بما ينسجم مع واقع واحتياجات ذوي الإعاقة.
وأفادوا بضرورة تغيير المرجعيات "البروتوكول" المعتمد من قبل وزارة الصحة، المتعلق بتصنيف نوع ودرجة الإعاقة من قبل اللجان الطبية، بما ينسجم مع معايير منظمة الصحة العالمية، والسياق الفلسطيني.
وحثوا على تطوير نظام صحي لدعم وتطوير امكانيات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات، والارتقاء بنظام التأمين الصحي الحكومي المقدم لهذه الشريحة، إلى جانب رفع مستوى وعي الكوادر العاملة في وزارة الصحة بالإعاقة، والاستثمار في قطاع التأهيل وتطويره.
وبالنسبة إلى قطاع العمل، طالبوا بمراجعة وتعديل القوانين واللوائح والأنظمة والاجراءات ذات العلاقة بالتوظيف عامة، وتوظيف ذوي الإعاقة خاصة، وتطوير لوائح خاصة بهذه المسألة.
وأشاروا إلى ضرورة تطبيق البند الوارد في القانون، القاضي بتشغيل ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة في المؤسسات، علاوة على تحسين وتعزيز واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، على مستوى السياسات والتشريعات والحياة الكريمة، وتقييم واقع برامج التدريب والتأهيل المهني التي تستهدف هذه الشريحة، وفحص مدى مواءمتها لمتطلباتهم.
وطالبوا بوضع سياسات تشغيل شمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبنيها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحسين الخدمات الرامية إلى تغيير واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن التوظيف.
من جهتها، أثنت رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أولغا باوس جيبرت، على المؤتمر، خاصة وأنه ركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الصحة، والتعليم، والعمل.
وبينت أن العناية بهذه الشريحة في الأراضي الفلسطينية، يكتسب أهمية خاصة في ظل وجود الاحتلال، ومشكلات اقتصادية مختلفة.
ونوهت إلى عناية الاتحاد الأوروبي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة ترسيخها على شتى الصعد.
وعبر نائب مدير مكتب دائرة التنمية والمساعدات الدولية البريطانية "دفيد" في فلسطين جيفري تيودور، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مثنيا على النقاشات التي دارت فيه.
وأشاد بالتعاون القائم بين "دفيد" وجمعية الشبان المسيحية –القدس، وكان أحد مخرجاته تنفيذ مشروع "تدعيم الشباب ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في الضفة الغربية"، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية.
أما منسق المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة زياد عمرو، فدعا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم، خاصة في مجال العمل، وتفعيل البند المتعلق بالتشغيل الخاص بهم.
وأشار إلى أهمية المأسسة والتنظيم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات المختلفة، مبينا أن مشاركة ذوي الإعاقة في هذه العملية أمر أساسي لحفظ كرامة وحقوق هذه الشريحة.
وقال: اليوم ننطلق باتجاه خطط قطاعية لثلاث وزارات، ونحن نأمل أن تكون هناك مبادرات من وزارات أخرى في هذا المجال.
وقال مدير عام مركز "إبداع المعلم" رفعت صباح، "لقد عبرت المؤسسات الشريكة منذ يومين، في بداية المؤتمر، عن فلسفة وخلفية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها، وعن منطلقاتها ودوافعها، وعن مدى فخرنا بنجاح هذه الشراكة وفعاليتها، وإننا نفخر بما منحته هذه الشراكة من فرص للتحرك قدما نحو توحيد الجهود وتنظيمها، وضمان فعاليتها، وعدالتها وعدم ازدواجيتها، فيما يتعلق بالعمل على دعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم دون تمييز على أساس الإعاقة أو نوع الإعاقة.
وأضاف صباح" لقد بنيت شراكتنا على رؤية مشتركة أساسية، تتمثل في أهمية تمكين الشباب ذوي الإعاقة، وإشراكهم، بل وقيادتهم لتلك الجهود، واليوم فإننا نبارك جهود القيادات الشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة في إنجاح هذا المؤتمر، الذي هو مؤتمرهم، والتي كانت لها مساهمات بارزة جدا في التخطيط له، وتنفيذه".
وأعلن عن التزام المؤسسات الشريكة بما يخرج عن المؤتمر من توجهات عملية، ونيتها السير قدما في الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينها، وتوسيعها وتعميقها، بما يخدم تطبيق هذه التوجهات، وإثبات نجاعتها، وقابليتها للتطبيق.
وقال إن الاتحاد، والجمعية، والمركز ملتزمون بوضع آلية تشاركية لتقييم ومتابعة نتائج المؤتمر، تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخذ خطوات ملموسة خلال إطار زمني لا يتجاوز عاما واحدا، لتضمين ما ينطبق عليها من التوجهات العملية الخاصة بتطوير سياساتها، وتطوير تخطيطها في مجال الضغط، والمناصرة، والتشبيك، واستثمار الشراكة القائمة لتفعيل دور الإعلام في تغيير التوجهات المجتمعية السلبية نحو قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت قدمت منسقة مشروع "الفلسطينيون ذوو الإعاقة يقودون التغيير" روان خياط، نبذة عن المؤتمر، وجاء تنظيمه ضمن هذا المشروع المنفذ من قبل مركز "إبداع المعلم" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومشروع "تدعيم الشباب ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في الضفة الغربية"، المنفذ من قبل جمعية "الشبان المسيحية"، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بتمويل من دائرة التنمية والمساعدات الدولية البريطانية "دفيد".