ابراهيم صرصور يدين قرار الحكومة الاسرائيلية برفع قيمة الضريبة المضافة

القدس - معا - ادان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية -الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست الاسرائيلي، هذا القرار متهماً الحكومة الاسرائيلية بتبني سياسات إقتصادية وإجتماعية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة وتوزيع الثروة بشكل يحافظ على كرامة الشرائح الفقيرة، وتعتمد أكثر على الشرائح القوية.

وقال:"من الغريب أن تسعى حكومة نتنياهو الاسرائيلية إلى إنزال ضربة قوية جديدة على رؤوس الفقراء بهدف خفض المديونية التي بلغت 40 مليار شيكل بسبب غباء السياسات الإقتصادية لحكومات إسرائيل، فلم تجد طريقة لتحسين أوضاع الخزينة إلا أن تمد يدها لتسرق ما تبقى من فتات في جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة".

وأضاف:" من غير المفاجئ أن نرى إجماعاً تقريبا بين كل الخبراء الاقتصاديين والمراكز الحقوقية وحتى الإنسان البسيط، من أن رفع الضريبة المضافة بنسبة 1% ستؤدي إلى رفع الأسعار لكل السلع، وستجد اثرها المباشر على حياة المواطن الذي يعيش على دخل محدود أو مخصصات التأمين الوطني، مع ذلك فالحكومة الاسرائيلية مصرة على قرارها، بدل أن تبحث عن بدائل أخرى من أهمها فرض ضرائب تجد طريقها إلى جيوب الأغنياء، وتخفف بقدر المستطاع عن محدودي الدخل".

وأكد الشيخ صرصور على أنه :" إذا اصرت الحكومة الاسرائيلية على قرارها، فليس أقل من إعادة تقسيم كعكة الميزانية بشكل يعطي الفقراء وينصفهم من جهة، وتعويض المتضررين من دفع الضريبة عن طريق إضافة قيمة الخسارة إلى مخصصاتهم ورواتبهم البائسة".