القانون الوطني... يفتح نافذة سجال جديدة بين فتح وحماس
نشر بتاريخ: 29/05/2013 ( آخر تحديث: 30/05/2013 الساعة: 09:25 )
غزة - معا - باستثناء حماس والجهاد, فقد ايدت الاحزاب المنضوية تحت لواء منظمة التحرير وعلى راسها فتح اقرار اللجنة التنفيذية قانون لاجراء انتخابات المجلس الوطني.
فحماس لم تتحفظ على القرار بقدر رفضها للجهة التي اقرته, فيما رأت فتح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي الجهة المسؤولة من الناحية القانونية والشرعية التي تتمتع بالصلاحيات لاعتماد القوانين واللوائح والنظم وتصدر عنها القرارات.
وقال فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح لمراسل معا إن قانون انتخابات المجلس الوطني تم قراءته في المسودة الأولى والثانية من قبل لجنة منظمة التحرير التي تم تشكيلها ضمن لجان المصالحة بناء على اتفاق القاهرة, وما تم اعتماده في هذا القانون مبني على التوافقات التي تمت دراستها في لجنة منظمة التحرير التي يترأسها سليم الزعنون وتضم في إطارها كافة الفصائل بما فيها حركتي الجهاد وحماس.
وتابع ابو عيطة :"حماس نظرت إلى الناحية الشكلية أن يتم اعتماد نظام الانتخابات للمجلس الوطني من لجنة تفعيل منظمة التحرير باعتبارها الإطار القيادي المؤقت للمنظمة"، مشيرا إلى أن دور لجنة تفعيل منظمة التحرير التي تضم الجهاد وحماس يقتصر على تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة أما اتخاذ القرارات واعتماد القوانين فإنها مسؤولية مناطة باللجنة التنفيذية وليس لأي جهة أخرى".
واتفق صالح زيدان عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية مع اقوال المتحدث باسم فتح وقال "ان إقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قانون المجلس الوطني قرار ايجابي ومنسجم مع صلاحيات اللجنة كما اقر بنتائج الحوار الوطني عام 2009".
واشار زيدان لمراسل معا الى أن يكون المجلس التشريعي جزءا من المجلس الوطني تأكيد لمرجعية منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الجبهة الشعبية وعلى لسان القيادي كايد الغول فقد اعتبر الخطوة بانها ضرورية ولا بد منها ويبنى عليها للانتقال لتحديد موعد إجراء الانتخابات وتقطع الطريق على من كان يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه.
وقال الغول لـ معا إن اقرار قانون الانتخابات ينقلنا لإجراء الانتخابات على أسس ديمقراطية ونعيد من خلالها بناء منظمة التحرير على هذا الأساس والذي سيحولها إلى مؤسسات فاعلة وتتوفر فيها الشراكة المطلوبة حتى تنجز المهام المنوطه بها.
وكانت حركة حماس عبرت عن رفضها للقرارات التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، معتبرة أن ما أقرته التنفيذية مخالف لكل الاتفاقيات
التي وقعتها الفصائل في القاهرة وبالرعاية المصرية والتي كان آخرها اتفاق الرزمة.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي إن قرارات التنفيذية قفز على كل حالات التوافق الوطني لتحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة.
من جانبه رأى داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني يعقد ملف المصالحة.
وقال شهاب لمراسل معا إن اقرار القانون ليس من صلاحيات اللجنة التنفيذية، مشيرا الى انه تم مناقشة الملف الاسبوع الماضي في عمان وتم رفعه للاطار القيادي المؤقت, وتفاجئنا بمناقشة الملف من اللجنة التنفيذية واقرار القانون مما يؤثر سلباً على ملف المصالحة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد اعتمدت مساء الثلاثاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني والتعديلات الخاصة به.
فحماس لم تتحفظ على القرار بقدر رفضها للجهة التي اقرته, فيما رأت فتح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي الجهة المسؤولة من الناحية القانونية والشرعية التي تتمتع بالصلاحيات لاعتماد القوانين واللوائح والنظم وتصدر عنها القرارات.
وقال فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح لمراسل معا إن قانون انتخابات المجلس الوطني تم قراءته في المسودة الأولى والثانية من قبل لجنة منظمة التحرير التي تم تشكيلها ضمن لجان المصالحة بناء على اتفاق القاهرة, وما تم اعتماده في هذا القانون مبني على التوافقات التي تمت دراستها في لجنة منظمة التحرير التي يترأسها سليم الزعنون وتضم في إطارها كافة الفصائل بما فيها حركتي الجهاد وحماس.
وتابع ابو عيطة :"حماس نظرت إلى الناحية الشكلية أن يتم اعتماد نظام الانتخابات للمجلس الوطني من لجنة تفعيل منظمة التحرير باعتبارها الإطار القيادي المؤقت للمنظمة"، مشيرا إلى أن دور لجنة تفعيل منظمة التحرير التي تضم الجهاد وحماس يقتصر على تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة أما اتخاذ القرارات واعتماد القوانين فإنها مسؤولية مناطة باللجنة التنفيذية وليس لأي جهة أخرى".
واتفق صالح زيدان عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية مع اقوال المتحدث باسم فتح وقال "ان إقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قانون المجلس الوطني قرار ايجابي ومنسجم مع صلاحيات اللجنة كما اقر بنتائج الحوار الوطني عام 2009".
واشار زيدان لمراسل معا الى أن يكون المجلس التشريعي جزءا من المجلس الوطني تأكيد لمرجعية منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الجبهة الشعبية وعلى لسان القيادي كايد الغول فقد اعتبر الخطوة بانها ضرورية ولا بد منها ويبنى عليها للانتقال لتحديد موعد إجراء الانتخابات وتقطع الطريق على من كان يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه.
وقال الغول لـ معا إن اقرار قانون الانتخابات ينقلنا لإجراء الانتخابات على أسس ديمقراطية ونعيد من خلالها بناء منظمة التحرير على هذا الأساس والذي سيحولها إلى مؤسسات فاعلة وتتوفر فيها الشراكة المطلوبة حتى تنجز المهام المنوطه بها.
وكانت حركة حماس عبرت عن رفضها للقرارات التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، معتبرة أن ما أقرته التنفيذية مخالف لكل الاتفاقيات
التي وقعتها الفصائل في القاهرة وبالرعاية المصرية والتي كان آخرها اتفاق الرزمة.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي إن قرارات التنفيذية قفز على كل حالات التوافق الوطني لتحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة.
من جانبه رأى داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني يعقد ملف المصالحة.
وقال شهاب لمراسل معا إن اقرار القانون ليس من صلاحيات اللجنة التنفيذية، مشيرا الى انه تم مناقشة الملف الاسبوع الماضي في عمان وتم رفعه للاطار القيادي المؤقت, وتفاجئنا بمناقشة الملف من اللجنة التنفيذية واقرار القانون مما يؤثر سلباً على ملف المصالحة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد اعتمدت مساء الثلاثاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني والتعديلات الخاصة به.