"الأزمات الدولية": ظروف مواتية لاندلاع انتفاضة فلسطينية

رام الله - اكي - معا - قال "مجموعة الأزمات الدولية" إن العديد من الظروف المواتية لاندلاع انتفاضة موجودة؛ فهناك الاستياء السياسي، وانعدام الأمل، والهشاشة الاقتصادية، وارتفاع حدة العنف وشعور طاغٍ بأن التعاون الأمني يحقق مصلحة إسرائيلية وليست فلسطينية.

وأضافت في تقرير جديد نشر اليوم انه "ستكون النتيجة مختلفة على الأرجح عن الانتفاضة الثانية كما كانت الانتفاضة الثانية مختلفة كثيراً عن الأولى. لكن ما لم يتم اتخاذ خطوات لتوحيد وتعزيز شرعية المؤسسات الفلسطينية ودفع الإسرائيليين والفلسطينيين نحو سلام شامل، فإن حدثاً آخر يزعزع الاستقرار هو أمر محتوم. وبهذا المعنى، فإن دولارات المساعدات لا يمكن أن تحقق أكثر من شراء الوقت".

وأشارت مجموعة الأزمات إلى أن "العام الماضي كان العام الأكثر اضطرابا منذ انتزاع حماس السيطرة على قطاع غزة عام 2007. وجدت السلطة الفلسطينية نفسها في أزمة مالية، غير قادرة على دفع رواتب موظفيها أو وقف التردي الاقتصادي". وأضافت "استغلت حركة فتح، والتي لم تكن راضية عن التهميش الذي تعرضت له؛ الاحتجاجات التي بدأت اقتصادية وتحوّلت إلى سياسية؛ لكن سرعان ما خرجت هذه الاحتجاجات عن نطاق سيطرتها".

وأشارت إلى أن المواجهات الإسرائيلية ـ الفلسطينية المصحوبة بوضع أمني متردٍ دفعت إلى ظهور توقعات بحدوث انتفاضة ثالثة". ورأت أن معدلات العنف بقيت مرتفعة نسبياً، إلا أن المزاج العام أصبح أكثر هدوءاً في الوقت الراهن".

وذكرت المجموعة في التقرير "أن المبادرة الدبلوماسية التي اضطلع بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تواجه جملة من العقبات، لكن من غير المحتمل أن يكون اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية من بينها". ورأت أن "ثمة طرق أخرى أفضل لتجنيب الضفة الغربية عدم الاستقرار، لكن إذا لم تتجاوز الأطراف المعنية عملية إدارة مسببات الصراع إلى معالجة القضايا الجوهرية، فإن الهدوء السائد اليوم يمكن أن يتبخر بسرعة".

ورأت أن "التقارير التي تنذر بدنو أجل السلطة الفلسطينية تبدو مبالغاً بها. لقد أثبتت إسرائيل أنها تعتبر وجود السلطة الفلسطينية، إن لم يكن ازدهارها، مصلحة وطنية لها".

واعتبرت مجموعة الازمات في تقريرها أن "عمق الانقسامات بين فتح وحماس هو ما يعطي فتح دافعاً للمحافظة على السلطة الفلسطينية بوصفها أقوى مؤسساتها"، بينما "يعتقد دبلوماسيون غربيون والعديد من الفلسطينيين أن مبالغ كافية من الأموال ستستمر في التدفق في المستقبل المنظور للمحافظة على حياة السلطة الفلسطينية، وأن الرئيس عباس سيبقى موجوداً وسيفعل ما بوسعه لتأخير الخطوات التي تتسبب بمخاوف كبيرة إزاء المواجهة مع إسرائيل". ونوهت بأنه "لا تزال المساعدات الممنوحة للفلسطينيين، وخصوصاً للسلطة الفلسطينية، بالمعنى الحرفي تشتري الوقت".

وقالت "رغم ذلك، فإن فصلاً جديداً يجري تدشينه، حيث تتعرض السياسة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتحوّلات جذرية. لم يعد الحديث عن خلافة عباس محظوراً، وهو ما يشير إلى أن الضفة الغربية تدخل في مرحلة انتقالية يحاول كثيرون تأجيلها".

ورأت أنه "عندما يرحل عباس، ستنتهي حقبة كاملة بالنسبة للحركة الوطنية، حيث أنه آخر زعيم يتمتع بمكانة وطنية وشرعية تاريخية وملتزم فعلاً بالتسوية التفاوضية التي يفضّلها العالم".

وقالت المجموعة إنه من غير المحتمل أن يكون "انهيار" السلطة الفلسطينية حدثاً عابرا، وسيكون "تفككها" غير ناتج عن إرادة واعية بقدر ما سيكون محصلة عملية تتمثل في التفريغ التدريجي للمؤسسات التي لم تكن قوية في يوم من الأيام.

واضافت "لا تعود جذور هذه التحوّلات فقط إلى ضعف السلطة الفلسطينية بل أيضاً لضعف النظام السياسي الفلسطيني، وربما بشكل أكثر جوهرية غياب شرعيته وهو الأمر الذي يشكل في سياق الاحتلال؛ أكبر تهديد لاستقرار الضفة الغربية. يمكن لنظام شرعي أن يتحمل ضغوطاً كبيرة؛ أما النظام الذي لا يحظى بولاء حقيقي فلا يمكنه تحمل الكثير من الضغوط. إن شراء الوقت من خلال الحلول المؤقتة سيحقق بعض الأهداف ويمكن أن يؤجل الانهيار لكنه لا يعدو كونه إجراءً سطحياً. أما محاولة التصدي للمسببات المحتملة للصراع فإنها ستؤدي على الأرجح إلى نشوء المزيد من هذه المسببات.