العليا تلغي قرارا للنائب العام وترد 11 دعوى لأسباب مختلفة

رام الله- معا - ألغت الهيئة الحاكمة لمحكمة العدل العليا برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد وهاني الناطور، قرارا صادرا عن النائب العام الحجز التحفظي على أراضي مستدعين في بيت لحم، واعتبرت المحكمة أن حجز الأموال غير المسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي هو من اختصاص المحاكم النظامية.

يأتي ذلك بعد أن نظرت المحكمة في 21 دعوى مؤجلة لاتخاذ القرار فيها، وفي دعوى أخرى أحالها إلى المحكمة مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني للبت في طلب ترقين تسجيل علامة تجارية، قررت المحكمة إعادة أوراق الطلب إلى مسجل العلامات التجارية، لأن إحالة الملف من مسجل العلامات التجارية لمحكمة العدل العليا، يكون أثناء إجراءات تقديم البيانات والاعتراضات وسماع الأطراف، وليس فور استقبال مسجل العلامات التجارية للطلب من الأطراف، وذلك حتى لا تفوت الفرقاء مرحلة من مراحل التقاضي.

وردت محكمة العدل العليا طعناً قدمته إحدى الشركات حول اسم تجاري لوجود شركة أخرى سبق وأن سجلت بنفس الاسم، وقد ردت المحكمة الطعن المقدم من الشركة، لأن اختصاص الطعن في الأسماء التجارية هو اختصاص نوعي لمحاكم البداية وليس محكمة العدل العليا.

كما ردت المحكمة في ذات اليوم 9 دعاوى أخرى أبرزها طعن بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي بخصوص ترقية بعض القضاة الشرعيين، لأن المستدعي لم يقم بمخاصمة القضاة الذين تمت ترقيتهم، واعتبرت المحكمة أن الدعوى غير مقبولة شكلا وهي واجبة الرد، كما ردت دعوى للطعن بقرارات صادرة عن جامعة القدس المفتوحة بحق أحد العاملين، لأن جامعة القدس المفتوحة تعتبر هيئة أهلية ولا يعتبر القرار الصادر عنها قرارا إداريا خاضعا للطعن أمام محكمة العدل العليا وردت الدعوى لعدم الاختصاص.

وأجلت المحكمة 7 دعاوى لعدم حضور الأطراف، وردت طلبين متفرعين عن دعويين ما زالتا قيد النظر لدى المحكمة.