إطلاق تقرير وضع الأطفال في العالم لعام 2013 حول الأطفال ذوي الإعاقة
نشر بتاريخ: 30/05/2013 ( آخر تحديث: 30/05/2013 الساعة: 15:37 )
رام الله- معا - أطلقت منظمة اليونيسيف اليوم، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة هاندي كاب- انترناشونال، تقريراً حول وضع الأطفال في العالم لعام 2013 "الاطفال ذوي الاعاقة"، والذي يشمل دولة فلسطين، بحضور وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، والممثلة الخاصة لليونسيف في دولة فلسطين جوون كنوغي، والمستشار التقني في مؤسسة "هاندي كاب – انترناشونال" يحيى الزق، وممثلي المؤسسات الدولية والوطنية الناشطة في مجال الأطفال وخاصة الاطفال من ذوي الاعاقة.
العلمي: برامج الوزارة تنسجم والتوجه العالمي لضمان حقوق الأطفال
وفي هذا السياق، أكدت العلمي في كلمتها على أهمية إطلاق التقرير العالمي، وذلك كون التقرير صدر في ظل عضوية فلسطين الدولية في الأمم المتحدة، وكونه افرز أيضاً حيزاً منه لواقع أطفال فلسطين، الذين يعيشون في ظل ظروف استثنائية صعبة فرضها الاحتلال بممارساته اليومية التي حالت دون تمكين المؤسسات من تحقيق متطلباتهم والنهوض بواقعهم استجابة لعناصر التنمية المستدامة وقوانين حقوق الإنسان والطفولة.
وبينت أن التقرير أظهر من خلال مراجعته السريعة أن وزارة التربية تسير بشكل حثيث نحو حقوق الأطفال، وأن برامجها تنسجم مع التوجه العالمي في ضمان حقوقهم، وانه يحفزها على الاستمرار ويدفعها إلى تضمين ذلك في خطتها الإستراتيجية القادمة.
وأوضحت العلمي أن الوزارة شرعت ومنذ توليها مهام التعليم إلى مأسسة تلك التوجهات، وتنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التي تمكنها من تحقيق أهدافها، التي تضمن توفير التعليم النوعي لجميع أبنائها الطلبة بما يشما ذوي الإعاقة.
وأكدت أن مبادئ الحق في الحياة الكريمة بمثابة المنطلق الأساسي لعمل الوزارة كجهة إشرافية تتحمل أعباء ومسؤوليات تقديم خدمات التعليم لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة، وهو الأمر الذي دفعها إلى تبني سياسة التعليم الجامع، كون التعليم حقاً لا يستثنى منه أحدا، مهما كانت قدراته.
وقالت العلمي إن الوزارة توجهت نحو تعيين مرشدي التعليم الجامع لمتابعة قضايا الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، لضمان توفير الشروط الملائمة في المدرسة، بالإضافة إلى تكليف معلم في كل مدرسة بصفة مسؤول عن التعليم الجامع بعد إعداده وتدريبه لمتابعة هذا الملف بالإضافة إلى عبئه الدراسي الرسمي الملقى على عاتقه.
|221406|
وأشارت إلى أن الوزارة تحتضن طلبة من ذوي الإعاقات المختلفة والمتعددة، وأنها وضعت مبدأ تمكين الوصول للمدرسة ومرافقها ضمن توصيف البناء المدرسي، من خلال إعداد المدارس الحديثة المؤهلة والملائمة لوصول الطلبة ذوي الإعاقة الحركية مع التأكد من وصولهم للخدمات والمرافق التربوية في المدرسة مثل المكتبة والمختبرات، كما عملت على تأهيل المباني السابقة بالتعاون مع المجتمع المحلي، فبلغت نسبة المباني المؤهلة 60%.
وبينت العلمي أن الوزارة وفرت الكتب المدرسة المطبوعة بلغة "بريل" كما وفرت طابعات باركنز والكتب المكبرة للطلبة المكفوفين، بالإضافة إلى توفير الوسائل المُعينة مثل السماعات والنظارات للطلبة، وكذلك تأسيس الزوايا المكتبية الخاصة في المدارس التي تحوي كتباً ثقافية بلغة برايل أو أشرطة سمعية.
وأردفت قائلة : "ومن باب مسؤولية الوزارة في تعزيز الشراكة الهادفة في خدمة الأطفال قامت بانتداب معلمات للعمل في مؤسسات التربية الخاصة مثل المدارس الخاصة بالمكفوفين أو الصم أو الإعاقة العقلية".
وسعياً منها لضمان استمرارية الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم والحيلولة دون تسربهم من التعليم في المرحلة الثانوية، بينت العلمي ان الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها توفير الظروف الملائمة لهم خاصة في تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) كتوفير الكتبة ومواءمة ظروف الامتحان مع احتياجاتهم دون المساس بمصداقيته.
كنوغي: 93 مليون طفل معاق حول العالم
من جانبها، أكدت كنوغي أن اليونيسيف بالتعاون مع كافة شركائها تعمل على مواجهة التحديات التي تجابه الأطفال في العالم وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن 93 مليون طفل معاق حول العالم يعانون من إعاقات مختلفة ولا تصلهم المساعدات اللازمة.
وأشارت إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يركزون على قدراتهم وليس على إعاقتهم ويحاولون الاستفادة منها، مؤكدةً أن اليونيسيف تسعى لتعزيز المساواة للأطفال المعاقين عن طريق المدارس الصديقة للطفل ومدارس الكشف عن الإعاقة من الصفوف الأولى، وذلك لمحاولة منع ومعالجة الإعاقة من خلال تحسين رعاية الأطفال المعاقين وعمل نظام حماية اجتماعي.
وشددت كنوغي على أهمية استمرار الدعم والمساندة عن طريق مشاريع الداعمين لأطفال فلسطين والمحافظة على حقوقهم.
المصري: تلبية حقوق الأطفال ذوي الاعاقة من أهم الاولويات
من جانبها، أشارت المصري إلى الاهتمام الذي أولته مؤسسات دولة فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية بشريحة الأطفال من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دور الإعلام الفلسطيني في التركيز على فئة الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بقضاياهم وتسليط الضوء على حقوقهم وظروفهم.
ولفتت إلى الجوانب القانونية والحقوقية المرتبطة بذوي الإعاقة قائلة: " أكدت دولة فلسطين في قوانينها على حقوق الطفل من خلال قانون الطفل الفلسطيني الذي يعتبر من القوانين العصرية حيث تعتبر فلسطين من الدول القليلة في المنطقة العربية التي بها قانون يختص بالطفل وقضاياه ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية".
وأشارت المصري إلى أبرز الحقوق الواجب توفيرها للأطفال خاصة الحقوق الأساسية والأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعلمية والحماية، مؤكدة أن قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وحقوقهم تعتبر أساساً لحقوق الأطفال بشكل عام وتعد من الأولويات الرئيسية لدولة فلسطين.
وبينت اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إدراجها في الخطة العامة للطفولة في الوزارة، وضمن إطار التخطيط الاستراتيجي للإعاقة في فلسطين، داعية كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة إلى إيلاء الاهتمام بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة لا سيما في مجالات تصميم المباني واختيار مناهج مدرسية ومراكز صحية وبرامج إعلامية تنسجم مع احتياجاتهم.
الزق: تمكين المعاقين وتـأهيلهم ضرورة ملحة
من جهته، أشار الزق إلى حالة الشمولية والاهتمام بفئة الأطفال ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم والعمل على تمكينهم وتهيئة كافة مرافق الخدمات الاجتماعية لضمان الوصول إلى مجتمع يسوده العدل وتكافؤ الفرص.
واشار إلى الفعاليات التي تنفذها المؤسسة في سبيل التعامل مع ذوي الاعاقة وتنفيذ برامج تأهيلية وداعمة لهذه الشريحة وتبني مبادرات تستهدف رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة وتحقيق الفرص لجميع الفئات.
وشدد الزق على ضرورة التركيز على السياسات الجيدة التي تقوم على إشراك الأطفال بشكل فاعل ومنظماتهم من أجل ضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة والمساهمة الفاعلة في انتزاع حقوق هذه الفئة والعمل على تلبية كافة رغباتهم واحتياجاتهم.
الطالبة جابر: بترت رجلي والتحقت بمدرستي وإرادتي صلبة
وفي كلمتها نيابة عن ذوي الإعاقة، طالبت الطالبة صابرين جابر من مدرسة بنات فاطمة الزهراء الأساسية في طولكرم، بضرورة العمل على توفير كافة السبل الكفيلة لأداء الواجبات والحصول على الحقوق وضمان حياة حرة وكريمة للمعاقين، بعيداً عن التمييز السلبي ورفع مستوى المعاق التعليمي والمهني والاجتماعي والرعاية المادية والمعنوية.
واشارت الطالبة جابر إلى قصة معاناتها والظروف التي مرت بها بعد بتر رجلها وتحمل آلام كبيرة، واصرارها على الالتحاق بالمدرسة والاشتراك بالفعاليات والمهرجانات وأنشطة المعاقين وتمثيلهم في عدة مناسبات.
وفي نهاية حفل الإطلاق تم تسليم نسخة من التقرير بصورة رسمية لجميع الأطراف، وجرى عرض فيليمين توضيحيين.
العلمي: برامج الوزارة تنسجم والتوجه العالمي لضمان حقوق الأطفال
وفي هذا السياق، أكدت العلمي في كلمتها على أهمية إطلاق التقرير العالمي، وذلك كون التقرير صدر في ظل عضوية فلسطين الدولية في الأمم المتحدة، وكونه افرز أيضاً حيزاً منه لواقع أطفال فلسطين، الذين يعيشون في ظل ظروف استثنائية صعبة فرضها الاحتلال بممارساته اليومية التي حالت دون تمكين المؤسسات من تحقيق متطلباتهم والنهوض بواقعهم استجابة لعناصر التنمية المستدامة وقوانين حقوق الإنسان والطفولة.
وبينت أن التقرير أظهر من خلال مراجعته السريعة أن وزارة التربية تسير بشكل حثيث نحو حقوق الأطفال، وأن برامجها تنسجم مع التوجه العالمي في ضمان حقوقهم، وانه يحفزها على الاستمرار ويدفعها إلى تضمين ذلك في خطتها الإستراتيجية القادمة.
وأوضحت العلمي أن الوزارة شرعت ومنذ توليها مهام التعليم إلى مأسسة تلك التوجهات، وتنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التي تمكنها من تحقيق أهدافها، التي تضمن توفير التعليم النوعي لجميع أبنائها الطلبة بما يشما ذوي الإعاقة.
وأكدت أن مبادئ الحق في الحياة الكريمة بمثابة المنطلق الأساسي لعمل الوزارة كجهة إشرافية تتحمل أعباء ومسؤوليات تقديم خدمات التعليم لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة، وهو الأمر الذي دفعها إلى تبني سياسة التعليم الجامع، كون التعليم حقاً لا يستثنى منه أحدا، مهما كانت قدراته.
وقالت العلمي إن الوزارة توجهت نحو تعيين مرشدي التعليم الجامع لمتابعة قضايا الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، لضمان توفير الشروط الملائمة في المدرسة، بالإضافة إلى تكليف معلم في كل مدرسة بصفة مسؤول عن التعليم الجامع بعد إعداده وتدريبه لمتابعة هذا الملف بالإضافة إلى عبئه الدراسي الرسمي الملقى على عاتقه.
|221406|
وأشارت إلى أن الوزارة تحتضن طلبة من ذوي الإعاقات المختلفة والمتعددة، وأنها وضعت مبدأ تمكين الوصول للمدرسة ومرافقها ضمن توصيف البناء المدرسي، من خلال إعداد المدارس الحديثة المؤهلة والملائمة لوصول الطلبة ذوي الإعاقة الحركية مع التأكد من وصولهم للخدمات والمرافق التربوية في المدرسة مثل المكتبة والمختبرات، كما عملت على تأهيل المباني السابقة بالتعاون مع المجتمع المحلي، فبلغت نسبة المباني المؤهلة 60%.
وبينت العلمي أن الوزارة وفرت الكتب المدرسة المطبوعة بلغة "بريل" كما وفرت طابعات باركنز والكتب المكبرة للطلبة المكفوفين، بالإضافة إلى توفير الوسائل المُعينة مثل السماعات والنظارات للطلبة، وكذلك تأسيس الزوايا المكتبية الخاصة في المدارس التي تحوي كتباً ثقافية بلغة برايل أو أشرطة سمعية.
وأردفت قائلة : "ومن باب مسؤولية الوزارة في تعزيز الشراكة الهادفة في خدمة الأطفال قامت بانتداب معلمات للعمل في مؤسسات التربية الخاصة مثل المدارس الخاصة بالمكفوفين أو الصم أو الإعاقة العقلية".
وسعياً منها لضمان استمرارية الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم والحيلولة دون تسربهم من التعليم في المرحلة الثانوية، بينت العلمي ان الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها توفير الظروف الملائمة لهم خاصة في تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) كتوفير الكتبة ومواءمة ظروف الامتحان مع احتياجاتهم دون المساس بمصداقيته.
كنوغي: 93 مليون طفل معاق حول العالم
من جانبها، أكدت كنوغي أن اليونيسيف بالتعاون مع كافة شركائها تعمل على مواجهة التحديات التي تجابه الأطفال في العالم وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن 93 مليون طفل معاق حول العالم يعانون من إعاقات مختلفة ولا تصلهم المساعدات اللازمة.
وأشارت إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يركزون على قدراتهم وليس على إعاقتهم ويحاولون الاستفادة منها، مؤكدةً أن اليونيسيف تسعى لتعزيز المساواة للأطفال المعاقين عن طريق المدارس الصديقة للطفل ومدارس الكشف عن الإعاقة من الصفوف الأولى، وذلك لمحاولة منع ومعالجة الإعاقة من خلال تحسين رعاية الأطفال المعاقين وعمل نظام حماية اجتماعي.
وشددت كنوغي على أهمية استمرار الدعم والمساندة عن طريق مشاريع الداعمين لأطفال فلسطين والمحافظة على حقوقهم.
المصري: تلبية حقوق الأطفال ذوي الاعاقة من أهم الاولويات
من جانبها، أشارت المصري إلى الاهتمام الذي أولته مؤسسات دولة فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية بشريحة الأطفال من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دور الإعلام الفلسطيني في التركيز على فئة الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بقضاياهم وتسليط الضوء على حقوقهم وظروفهم.
ولفتت إلى الجوانب القانونية والحقوقية المرتبطة بذوي الإعاقة قائلة: " أكدت دولة فلسطين في قوانينها على حقوق الطفل من خلال قانون الطفل الفلسطيني الذي يعتبر من القوانين العصرية حيث تعتبر فلسطين من الدول القليلة في المنطقة العربية التي بها قانون يختص بالطفل وقضاياه ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية".
وأشارت المصري إلى أبرز الحقوق الواجب توفيرها للأطفال خاصة الحقوق الأساسية والأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعلمية والحماية، مؤكدة أن قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وحقوقهم تعتبر أساساً لحقوق الأطفال بشكل عام وتعد من الأولويات الرئيسية لدولة فلسطين.
وبينت اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إدراجها في الخطة العامة للطفولة في الوزارة، وضمن إطار التخطيط الاستراتيجي للإعاقة في فلسطين، داعية كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة إلى إيلاء الاهتمام بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة لا سيما في مجالات تصميم المباني واختيار مناهج مدرسية ومراكز صحية وبرامج إعلامية تنسجم مع احتياجاتهم.
الزق: تمكين المعاقين وتـأهيلهم ضرورة ملحة
من جهته، أشار الزق إلى حالة الشمولية والاهتمام بفئة الأطفال ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم والعمل على تمكينهم وتهيئة كافة مرافق الخدمات الاجتماعية لضمان الوصول إلى مجتمع يسوده العدل وتكافؤ الفرص.
واشار إلى الفعاليات التي تنفذها المؤسسة في سبيل التعامل مع ذوي الاعاقة وتنفيذ برامج تأهيلية وداعمة لهذه الشريحة وتبني مبادرات تستهدف رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة وتحقيق الفرص لجميع الفئات.
وشدد الزق على ضرورة التركيز على السياسات الجيدة التي تقوم على إشراك الأطفال بشكل فاعل ومنظماتهم من أجل ضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة والمساهمة الفاعلة في انتزاع حقوق هذه الفئة والعمل على تلبية كافة رغباتهم واحتياجاتهم.
الطالبة جابر: بترت رجلي والتحقت بمدرستي وإرادتي صلبة
وفي كلمتها نيابة عن ذوي الإعاقة، طالبت الطالبة صابرين جابر من مدرسة بنات فاطمة الزهراء الأساسية في طولكرم، بضرورة العمل على توفير كافة السبل الكفيلة لأداء الواجبات والحصول على الحقوق وضمان حياة حرة وكريمة للمعاقين، بعيداً عن التمييز السلبي ورفع مستوى المعاق التعليمي والمهني والاجتماعي والرعاية المادية والمعنوية.
واشارت الطالبة جابر إلى قصة معاناتها والظروف التي مرت بها بعد بتر رجلها وتحمل آلام كبيرة، واصرارها على الالتحاق بالمدرسة والاشتراك بالفعاليات والمهرجانات وأنشطة المعاقين وتمثيلهم في عدة مناسبات.
وفي نهاية حفل الإطلاق تم تسليم نسخة من التقرير بصورة رسمية لجميع الأطراف، وجرى عرض فيليمين توضيحيين.